ارجاع پنج گزارش از حقوق‎هاي نجومي به دادسراي تهران

جعفري دولت‌آبادي از ارجاع گزارش مربوط به واگذاري املاك شهرداري و حقوق‌هاي نجومي به دادسراي تهران خبر داد و گفت: بازداشت ياشار سلطاني ارتباطي به پرونده واگذاري املاك شهرداري ندارد. به گزارش ميزان، دادستان تهران با خاطرنشان كردن اين نكته كه در حال حاضر نمي‌توانيم در خصوص پرونده املاك شهرداري اظهارنظر كنيم، علت را كثرت و تنوع مدارك، ضمايم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام كرد: پس از پيشرفت تحقيقات، اعلام نظر خواهد شد. دادستان تهران به واكنش‌ها به اظهارنظر دادستان كل پيرامون اين پرونده در رسانه‌ها نيز توجه نشان داد و در اين راستا از چند رويكرد رسانه‌اي ياد كرد و گفت: عده‌اي گفتند با اين اظهارنظر دادستان كل، كار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنين نتيجه‌اي غلط و اشتباه است زيرا تا رسيدگي انجام نشود، اعلام نتيجه ناصواب است. دادستان تهران از مطبوعات و رسانه‌ها خواست پيش داوري جانبدارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستاني تحقيقات را پيش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقيق كند؛ وي در كنايه به اين پيش‌داوري‌ها با ذكر اينكه عده‌اي از ظن خود يار ما شدند، ابراز اميدواري كرد كه رسيدگي به اين پرونده افتخار قوه قضاييه و برگ زريني در عملكرد دادسراي تهران باشد. جعفري با خاطرنشان كردن اينكه دستگاه قضايي وظيفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه‌ها و همچنين با همه مجرمان مبارزه كند، اين وظيفه را توجيهي بر تضييع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهار داشت: حق كسي نبايد ضايع شود و اجازه دهند تحقيقات به صحت و بدون حب و بغض پيش برود و مسوولان شهرداري هم مكلف به همكاري با بازپرس پرونده هستند. دادستان تهران در تفكيك پرونده واگذاري املاك شهرداري و بازداشت متهمي كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور را انتشار داده بود، اظهار داشت: با بازداشت ياشار سلطاني، عده‌اي گفتند بازداشت اين فرد براي جلوگيري از افشاي فساد بوده. اين برداشت صحيح نيست و اين دو مطلب ارتباطي به هم ندارند. مديران شهرداري از بابت تخلف احتمالي تعقيب مي‌شوند، اما اين امر به منزله مجاز بودن اقدام سايت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقيقات مقدماتي مراجع قضايي نيست. وي در رد استنباط اخير، با طرح اين سوال كه چگونه مي‌توانيم با فساد مبارزه كنيم اما كسي كه معتقد به مبارزه است را بازداشت كنيم افزود: اين توجيه آقاي حكيمي‌پور كه مدعي شده است نامه سازمان بازرسي را به امانت به سلطاني داده، پذيرفته نيست. وي افزود، ياشار سلطاني قبل از انتشار نامه و پيش از اين حوادث با افرادي در خصوص اقدام خود مشورت كرده بود و لذا مي‌دانسته كه انتشار نامه مذكور ممنوع است. و اين كار با طراحي قبلي انجام شده است. جعفري با اشاره به طرح مطلب مذكور در يكي از روزنامه‌هاي كشور در 30 شهريور امسال اظهار داشت: پس از چاپ اين مطلب، بلافاصله مدير مسوول روزنامه را احضار كرديم و از او سوال شد كه منبع اين خبر چيست؟ و از اين طريق با انجام تحقيقات كه قريب به يك ماه طول كشيد، سربازرس سازمان بازرسي را شناسايي كرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسي در پرونده شهرداري اعلام داشته است كه به ياشار سلطاني و برخي اعضاي شوراي شهر اعلام كرده بود كه سازمان در مرحله تحقيق پيرامون موضوع و انتشار تحقيقات ممنوع است.
اتهام ياشار سلطاني مجزا از پرونده شهرداري است
دادستان تهران با تاكيد مجدد بر اينكه اتهام ياشار سلطاني مجزا از پرونده شهرداري است و بازداشت وي ربطي به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وي را ناشي از ممنوعيت رسانه‌ها، مطبوعات و حتي صدا و سيما در انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي، تحقيقات مقدماتي مراجع قضايي و مذاكرات و جريان غير علني محاكم دانست و اظهار داشت: اينكه متهم مي‌گويد نمي‌دانسته انتشار اين نامه جرم است پذيرفته نيست زيرا جهل به قانون رافع مسووليت كيفري نيست و ادعاي آقاي حكيمي پور مبني بر اينكه نامه سازمان بازرسي مهر محرمانه نداشته نيز قابل پذيرش نيست زيرا مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، تحقيقات مراجع قضايي محرمانه است. جعفري با اعلام اينكه موضوع اخير چندين ماه است كه افكار عمومي را مشوش كرده، از اعلام نتيجه برخي دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر اينكه تخلف و جرمي احراز نشده، انتقاد كرد و در تبيين نتايج بررسي دستگاه‌هاي مختلف اظهار داشت: عده‌اي معتقدند فيش‌هاي حقوقي مستند به قانون بوده و لذا پرداخت‌ها جرم نيست اما استنباط ديگري نيز وجود دارد مبني بر اينكه در يك نظام اسلامي كسي حق دريافت دستمزدي بيش از استحقاق را ندارد. وي با اعلام اين خبر كه آقاي سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور روز گذشته گزارش مربوط به حقوق‌هاي نجومي را به رييس قوه قضاييه ارايه داد، افزود: اين گزارش جهت رسيدگي از سوي رييس قوه‌قضاييه به دادستاني تهران ارجاع شده و دادسراي تهران بر اساس اين ارجاع، طي مكاتباتي با ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و ضابطان رسمي، از آنها خواسته است هرگونه گزارشي در خصوص دريافت حقوق‌هاي غيرقانوني دارند، به دادستاني ارسال كنند كه تاكنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانك‌ها و يك گزارش در مورد مدير يكي از سازمان‌ها ارسال شده است و دادستاني به دستگاه‌هاي مربوطه يك ماه فرصت داده است كه گزارش‌هاي موجود را ارسال كنند.
آخرين وضعيت صندوق ذخيره فرهنگيان
دادستان تهران به پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان نيز پرداخت و با اعلام اينكه اخيرا برخي افراد حامي دولت طي مصاحبه‌هايي توجيه كرده‌اند اقدامات مذكور توسط متهمان اين پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بارها گفته‌ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت بايد پيشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتي اگر مربوط به دولت قبل باشد. جعفري با انتقاد از انتصاب برخي افراد مساله‌دار در مناصب مهم، افزود: به آقاي فاني، وزير وقت آموزش و پرورش گفتم كه مدير قبلي را بر داريد، اما با تاخير و در آخرين روز وزارت اقدام كرد. وي در خصوص ميزان وجوه، با رد اخبار رسانه‌ها كه رقم‌هاي متفاوتي را اعلام كرده‌اند، گفت: عده‌اي مي‌گويند 8000 ميليارد اختلاس شده است با بررسي مشخص شد اين مبلغ معوقات بانكي و تسهيلات بلاوصول و سر رسيد صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه است. دادستان تهران در ريشه يابي اين فساد، اشاره كرد كه يكي از متهمان اين پرونده در منزلي سكونت دارد كه متعلق به فردي است كه وام كلان از صندوق ذخيره فرهنگيان دريافت داشته است. وي با اشاره به اينكه پرداخت تسهيلات توسط مسوولان صندوق با ارتكاب جرايمي از جمله رشاء و ارتشاء به عمل آمده و حال موجب نگراني اقشار شريف آموزش و پرورش را فراهم كرده است، افزود: تاكيد مي‌شود پرونده به خوبي در حال رصد دادستاني و وزارت اطلاعات است و پيش از رسانه‌اي شدن پرونده، تحقيقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پيش بازداشت بوده‌اند. جعفري به پرونده بانك‌هاي ملي و ملت پرداخت و اطلاع‌رساني‌هاي اخير در رسانه‌ها پيرامون اين پرونده را بعضا مبتني بر اشتباه خواند و اظهار داشت: اولا 1200 ميليارد تومان مربوط به بدهي به بانك ملي است و يك بدهكار بزرگ كه اين مبلغ را به بانك ملي بدهكار است و از كشور خارج شده و متواري است و لذا اين سوال‌ها مطرح است كه مسوولان بانكي بايد پاسخگو باشند كه چرا به كسي كه 1200 ميليارد تومان بدهكار است، باز هم وام مي‌دهند. دادستان تهران در توضيح پرونده بانك ملت افزود: بانك ملت كه در قضاياي تحريم مجبور به فعاليت در پوشش ديگري بوده، وجوهي را به متهم پرونده مي‌پردازد و حال كشف شده است كه بخشي از وجوه در داخل كشور به حساب فرزندان اين آقا واريز شده كه توسط دادستاني توقيف شد و بخشي ديگر كه قريب به 485 ميليون درهم معادل 500 ميليارد تومان است، در خارج از كشور نگهداري مي‌شود و زمينه توقيف آن فراهم نيست. در اين پرونده پنج نفر بازداشت شده‌اند.