تعميق ركود تورمي

اميرعباس آذرم‌وند

روزي كه رييس كل بانك مركزي پرداخت تسهيلات 25 ميليون توماني براي 110 هزار دستگاه خودرو را به بانك‌ها ابلاغ كرد، گمان نمي‌كرد اين سياستش نه‌تنها رونق براي توليد خودروي كشور به دنبال نمي‌آورد بلكه باعث رشد 2 هزار ميليارد توماني پايه پولي نيز مي‌شود. اين اتفاق يعني افزايش پايه پولي از آن جهت اهميت دارد كه با يك فاصله زماني شش تا 9 ماهه مي‌تواند منجر به افزايش تورم شود و دستاوردهاي كنترل تورم را به نيستي بكشاند. در طرحي كه با عنوان «بسته تسريع رونق» نامگذاري شده بود؛ تسهيلاتي پيش‌بيني شد تا باعث افزايش خريد خودرو در قالب وام 25 ميليوني و خريد كالا با صدور كارت‌هاي خريد با سقف شش ميليون تومان شود. حال يك سال از اجراي اين سياست مي‌گذرد و بررسي عملكرد طرح تسريع رونق نشان مي‌دهد با كاهش 4/12 واحدي، معادل 4/22 درصد، توليد خودرو ركود عميق‌تر شده و با ورود پول‌هاي آزاد شده نظام بانكي به بازار، پايه پولي به اندازه 2 هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه هشدار رشد نرخ تورم را به همراه دارد. از سوي ديگر نتيجه طرح ضربتي كارت‌هاي خريد كالا كه فقط براي كالاهاي ايراني براي مدت 6 ماه پيش‌بيني شده بود، عدم استقبال مردم و صدور تنها 113 هزار كارت آن هم براي كارمندان آموزش و پرورش و به شكلي تحميلي بود. مقايسه 113 هزار كارت صادر شده با صدور يك و نيم ميليون كارت پيش‌بيني شده 3/92 درصد عدم تحقق را نشان مي‌دهد.
شكست طرحي يك‌ساله
ميانه ارديبهشت ماه سال گذشته بود كه شوراي پول و اعتبار براي تحريك تقاضا در بازار، افزايش مبلغ تسهيلات خرد براي خريد خودرو، كالاهاي مصرفي بادوام و كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه را تصويب كرد. اين تصميم از آن‌جايي اتخاذ شد كه بر اساس آمار بانك مركزي ايران، شاخص توليد گروه وسيله نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر كه در سال 1390، صد بود، سه سال بعد به رقم 8/65 واحد كاهش يافت. براساس گزارش اتاق تهران، ادامه كاهش تقاضا در سال 1394 هم سياستگذاران اقتصادي كشور را بر آن داشت تا در اين رابطه چاره‌جويي كنند و پس از مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي هم در روز 11 خرداد سال گذشته، شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات خودرو و كالاهاي با دوام توليد داخل را به شبكه بانكي ابلاغ كرد. طرحي كه قرار بود با اجراي آن و در 6 ماه به رونق اقتصادي يا حداقل خروج از ركود بخش‌هايي از اقتصاد كشور منجر شود. براساس اين طرح حدود دو هزار ميليارد تومان به پايه پولي افزوده شد اما نتايجي كه از اجراي آن گرفته شد دور انتظار بود، به گونه‌اي كه يادآور طرح‌هاي حمايت از مشاغل كوچك و زودبازده در دولت گذشته مي‌شود؛ برنامه‌ها و بسته‌هايي كه نه تنها به اهداف اوليه خود دست پيدا نمي‌كنند بلكه شاخص‌هاي كلان اقتصاد را با مشكلات متعدد مواجه كرده و مي‌كند. در اجراي اين طرح بخش مربوط به تسهيلات خريد خودرو با استقبال خريداران و ارايه 110 هزار تسهيلات مواجه شد اما در بخش كارت‌هاي اعتباري حتي استقبال چنداني هم به عمل نيامد تا به جاي يك ميليون و 500 هزار كارت، تنها 113 هزار كارت با سقف 6 ميليون تومان صادر شود و در نهايت رقمي حدود 678 ميليارد تومان به بخش توليد در كشور اختصاص يابد، حال آنكه در همان زمان بانك مركزي مدعي بود بخش صنعت كشور نيازمند حداقل 16 هزار ميليارد تومان است تا چرخ آن بچرخد. بر اين اساس مي‌توان ادعا كرد طرح كارت‌هاي اعتباري خريد كالا تنها توانست 2/4 درصد نيازهاي بخش توليد ايران را برطرف كند.
سهم 3/1 درصدي وام خودرو در افزايش پايه پولي
پايه پولي به نسبت ميزان اسكناس عرضه شده توسط بانك مركزي و مجموع دارايي‌هاي اين بانك كه به عنوان پشتوانه اسكناس، قابل قبول باشد گفته مي‌شود. هرچه اين نسبت بزرگ‌تر باشد، ميزان نقدينگي و به تبع آن تورم بيشتر است. به عبارت ديگر بزرگ بودن اين نسبت نشانگر پايين بودن ارزش پول است. افزايش دو هزار ميليارد توماني پايه پولي كشور بر اثر پرداخت تسهيلات خودرو در حالي رخ مي‌دهد كه سال گذشته پايه پولي ايران، با رشد 1/17 درصدي به بيش از 153 هزار ميليارد تومان رسيد و به معناي آن است كه 3/1 درصد افزايش پايه پولي ناشي از اجراي اين طرح است. البته سياست انبساطي پولي و تحريك تقاضا در ايران به چند سال گذشته خلاصه نمي‌شود و همواره يكي از راه‌هاي رونق محسوب مي‌شد. اين امر بيش از هر چيز به اقتصاد وابسته به نفت ايران مرتبط است و با وجود وعده‌هاي متعدد مسوولان و دولت‌هاي مختلف، تاكنون براي اين مساله چاره‌اي انديشيده نشده است. سياست تحريك تقاضا، همواره در كوتاه‌مدت توانسته تاثيراتي بر بازار بگذارد، ليكن با گذشت چندي از اجراي اين طرح‌ها افزايش نقدينگي و رشد پايه پولي متعاقب آن مي‌آيد كه تورم دورقمي حداقل اتفاقي است كه از چنين سياست‌هايي حاصل مي‌شود. بايد در نظر داشت كه مشكلات توليد در ايران با نقدينگي برطرف نمي‌شود چرا كه اگر چنين بود در دولت گذشته كه درآمدهاي افسانه‌اي نفت به كشور سرازير شد، مشكلات صنعت برطرف مي‌شود، حال آنكه نتايج نشان مي‌دهند در هشت سال دولت نهم و دهم نرخ رشد اقتصادي يك درصد كمتر از دولت پيش از آن بود. به بيان ديگر دولت نهم و دهم با درآمدهاي نفتي كه سه و نيم برابر دولت اصلاحات بود، رشد اقتصادي كمتري را حاصل كرد. در سه سال گذشته نقدينگي 1/91 درصد و پايه پولي 2/49 درصد رشد كرده است. اين امر نشان‌دهنده آن است كه آغاز رونق در ايران به پايان تورم تك‌رقمي و بازگشت شيب افزايش قيمت‌ها به شكلي افسار گسيخته منجر خواهد شد.
رونق، تورم را به همراه مي‌آورد
در همن رابطه ايمان نوربخش، كارشناس حوزه پولي و بانكي، به «اعتماد» گفت: متاسفانه اين طرح هم مشابه طرح‌هايي است كه بارها در اقتصاد ايران آزمايش شده ولي نتيجه‌اي جز تورم و مشكلاتي از اين دست به همراه نداشته است. طرح تسريع رونق، يا طرح اخير پرداخت 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به توليدكنندگان متوسط و كوچك، نمي‌تواند مشكلات صنعت يا توليد را در ايران برطرف كند، بلكه با افزايش نقدينگي و رشد پايه پولي سرانجام تورم را براي كشور به همراه مي‌آورد. او ادامه داد: مشكلات بخش صنعت ايران با تزريق نقدينگي يا تحريك تقاضا برطرف نمي‌شود چرا كه مشكلات اين بخش به مراتب بيش از چنين نيازهايي است. توليد در ايران رقابتي نيست و كالاهاي توليد شده داخلي از كيفيت نازلي برخوردارند و به همين دليل مصرف‌كننده ايراني چندان تمايلي به استفاده از اين كالاها ندارد. همچنين تورم افسارگسيخته چند سال گذشته، سبب شده مشكلات معيشتي مردم افزايش پيدا كند و در شرايطي كه مردم براي تامين نيازهاي اوليه خود با مشكل مواجه هستند، نمي‌توان انتظار داشت كه از طريق كارت‌هاي اعتباري، درآمد اندك خود را صرف خريد‌هاي خاص كنند. اين كارشناس بانكي در مورد دلايل افزايش نقدينگي و پايه پولي در كشور، توضيح داد: مهم‌ترين عاملي كه در حال حاضر نقدينگي را افزايش مي‌دهد به مشكلات سيستم بانكي باز مي‌گردد. بانك‌هاي كشور به اين دليل كه بخش مهمي از منابع خود را در طرح‌هايي مانند ساخت و ساز سرمايه‌گذاري كردند و بازار مسكن هم راكد شد، امكان دسترسي به اين منابع را از دست دادند. به همين دليل سوددهي در اين بخش كاهش داشته و بانك‌ها براي آنكه بتوانند به تعهدات خود عمل كنند، مجبور به استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي هستند كه قطعا اين امر به افزايش تورم منجر خواهد شد. نوربخش با اعلام اينكه پيش‌بيني آينده نرخ تورم در ايران كار چندان ساده‌اي نيست تصريح كرد: اين موضوع به عملكرد دولت و بانك مركزي باز مي‌گردد. اگر بانك مركزي براي رونق، نقدينگي را همچنان افزايش دهد، قطعا آغاز دوره رونق، پايان دوران تورم تك رقمي و شروع تورمي افسارگسيخته خواهد بود. او در پاسخ به اين سوال كه آيا سياست‌هايي مانند طرح تسريع رونق و تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني، در آينده منجر به تورم نخواهد شد؟ پاسخ داد: متاسفانه چنين خواهد شد چرا كه تجربه دولت‌هاي گذشته در اجراي چنين سياست‌هايي نشان داد كه نرخ پايين تورم همواره قرباني رونق‌هاي مقطعي شده است و همين سياست‌ها در سه سال گذشته هم ادامه پيدا كرده است. به بيان ديگر تكرار مكررات و اشتباهات تجربه شده نشان مي‌دهد به احتمال بسيار زياد، رونق در ايران به تورم دامن خواهد زد.