سياست شكست خورده تحريك تقاضا
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
اقتصاد ايران از يك بيماري مزمن رنج مي‌برد. اين حرف به هيچ عنوان تازه نيست ولي بررسي ابعاد اين مشكلات مي‌تواند مشخص كند كه چرا سياست انبساط پولي و تحريك تقاضا، با وجود نيازهاي واقعي، نمي‌تواند راهگشاي مشكلات اقتصاد كشور باشد. بررسي آمارها نشان مي‌دهد در سال‌هايي كه بيشترين درآمدهاي ارزي نصيب كشور شد، رشد اقتصادي چندان چشمگير نبود.
به طور مثال، رشد اقتصادي دولت نهم و دهم با توجه به درآمدهاي بالا و چشمگير نفتي به مراتب كمتر از آن چيزي بود كه تصور مي‌شد. در هشت سال دولت آقاي احمدي‌نژاد انواع طرح‌ها در قالب پرداخت تسهيلات به مشاغل كوچك و متوسط پرداخت شد كه نتايج آن نه بهبود وضعيت اقتصادي مردم و نه حتي افزايش شاخص‌هاي كلان اقتصاد بود، بلكه هر چه بود به تورم و ركودي دامنگير سرانجام يافت كه همگان از آن زيان ديدند؛ گرچه نبايد نقش تحريم‌هاي ظالمانه يا پارامترهاي سياسي كه در تمام سال‌هاي پس از انقلاب بر اقتصاد كشور سايه انداخته را هم ناديده گرفت. لذا بايد به دنبال عوامل ديگري براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور گشت. واقعيت اين است كه بخش عمده رشد اقتصادي ايران همواره متاثر از نفت بوده است. به عنوان نمونه، 50 درصد همين درآمد غير نفتي 24 ميليارد دلاري دولت در سال جاري هم متاثر از نفت و مشتقات نفتي بوده است.
رشد اقتصادي پايدار زماني حاصل مي‌شود كه بخش واقعي اقتصاد مورد توجه ويژه قرار گيرد. آن چه در سال‌هاي گذشته تحت عنوان وام‌هاي خود اشتغالي، طرح‌هاي زودبازده، تسهيلات خريد خودرو و انواع كارت‌هاي اعتباري رنگي به مرحله اجرا رسيد، همگي تنها قصد تحريك تقاضا را داشتند كه البته در كوتاه‌مدت اينگونه سياست‌ها دستاوردهايي داشتند اما در بلندمدت به حال اقتصاد مفيد واقع نشدند. در اين ميان كمترين توجه به بخش واقعي اقتصاد شد و فعالان اقتصادي به ويژه در بخش توليد با بي‌توجهي روز به روز ضعيف‌تر شدند.
مزيت اقتصاد ايران آن چنان فراوان است كه با تدبير ديگري مي‌توان به بهترين نحو از آن مزايا استفاده كرد. به عنوان مثال، امروز از فضاي ايران، به دليل كوتاهي مسير ميان كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي، بيش از هزار هواپيما مي‌گذرد و درآمد ارزي قابل توجهي نصيب اقتصاد ايران مي‌شود. همين مزيت در بخش حمل و نقل زميني هم وجود دارد و مي‌توان از اين بخش هم براي درآمدزايي بيشتر استفاده كرد. همچنين در جزيره قشم، مي‌توان تحت عنوان سوخت‌رساني به كشتي‌هاي عبوري درآمدهاي هنگفتي به دست آورد كه رقم آن كمتر از درآمدهاي حاصل از نفت نيست؛ همچنين به تنگه هرمز تنها از دريچه امنيتي و سياسي نگاه نشود و اين بخش را مي‌توان چون گلوگاهي براي خدمات‌رساني به كشتي‌ها نگريست. در مباحث مربوط به گردشگري و بخش‌هاي ديگر نيز مزاياي فراواني در كشور وجود دارد؛ اما دسترسي آسان به درآمدهاي نفتي سبب شده كه كمتر به اين بخش‌ها توجه شود وگرنه هيچگاه اقتصاد ايران نياز به خام‌فروشي در هيچ بخشي نداشت. مزيد بر همه اينها بهره‌وري پايين عوامل توليد هم بر اقتصاد ايران سايه انداخته است. حداقل در سه برنامه پنج ساله توسعه، افزايش نرخ بهره‌وري به عنوان يكي از اهداف مهم مطرح شده ولي تاكنون هيچ اتفاق ويژه‌اي در اين حوزه رخ نداده است. هنگامي كه بهره‌وري دارايي و نيروي انساني در حداقل ممكن قرار دارد و از مزيت‌هاي نسبي عاري شده است و به عنوان راهكار صرفا قصد اين باشد كه تقاضا تحريك شود، نتيجه همين مي‌شود كه امروز شده است.
اجراي اين سياست‌ها از يك طرف منجر به افزايش پايه پولي در كشور و فراهم شدن بستر افزايش تورم در كشور مي‌شود اما نبايد افزايش پايه پولي و نقدينگي را تنها به چنين طرح‌هايي محدود دانست. با توجه به اينكه مطالبات بانك‌ها از دولت سير صعودي به خود گرفته، كه اين امر ارثيه دولت گذشته است، و همچنين مطالبات صندوق‌ها از دولت رو به افزايش است، پايه پولي به شكل مرتب در حال افزايش خواهد بود. همچنين بخش عمده‌اي از منابع بانكي قفل و به شكل دارايي‌هاي سمي درآمده و بانك‌هاي با وجود داشتن دارايي توانايي پرداخت تسهيلات را از دست داده‌اند. لذا با توجه به بانك محور بودن اقتصاد، تصور مي‌شود صرفا با سياست‌هاي انبساطي پولي مي‌توان اقتصاد را نجات داد.
اين ميان موضوع ديگري مطرح مي‌شود. برخي باور دارند كه افزايش پايه پولي و نقدينگي در آينده كشور را با مشكلات متعدد از جمله تورم روبه‌رو خواهد ساخت. اقتصاد ايران مانند شخصي است كه با فشار خون 14 زندگي عادي خود را انجام مي‌دهد. به بيان ديگر اقتصاد ايران با تورم حدود 10 درصد خود كرده و شاخص‌هاي اقتصادي در حول و حوش اين رقم روال طبيعي خود را طي مي‌كند. هر چند تورم 10 درصد به معناي اين است كه ايران از 108 كشور جهان تورم بيشتري دارد، ولي در داخل اقتصاد چندان چنين رقمي غير قابل تحمل نيست. درنتيجه افزايش نرخ تورم به رقمي حدود 10 درصد چندان مشكل ساز نخواهد بود.
همچنين بايد در نظر داشت دولت تنها وظيفه كنترل نرخ تورم را ندارد، بلكه ايجاد اشتغال هم جزو وظايف دولت است و همين موضوع موجب مي‌شود كه دولت تا اندازه‌اي در مقابل سياست‌هاي انبساطي روي خوش نشان دهد. به هر روي مشكلات كنوني اقتصادي بسيار زياد است ولي افزايش رشد نقدينگي در قالب طرح‌هاي تحريك تقاضا اقتصاد ايران را به حركت نمي‌اندازند بلكه بستر را براي تورم آينده فراهم مي‌كنند. هر چند اين سياست‌ها ممكن است به افزايش اشتغال هم منجر شود ولي بايد با مديريت مدبرانه شرايط را براي كنترل تورم هم آماده ساخت.