باز هم نفت جور كسري بودجه را مي‌كشد

گروه اقتصاد

با آنكه اين روزها توليد نفت ايران به 3 ميليون و 850 هزار بشكه در روز رسيده، اما درآمد 6 ماهه نخست امسال از فروش نفت 10 ميليارد دلار گزارش شده كه اين رقم با توجه به نوسان قيمت نفت، كمتر از پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي است. دولت در حالي بهاي هر بشكه نفت را 40 دلاردر هر بشكه نفت محاسبه كرده كه از ابتداي سال جاري صرف‌نظر از دو ماه شهريور و مهر كه ميانگين قيمت فروش نفت ايران 48 دلار اعلام شد، درشش ماه نخست امسال 36 دلار محاسبه شده كه اين رقم با وجود افزايش توليد ماه‌هاي اخير نتوانسته تمام درآمدهاي پيش‌بيني شده بودجه را محقق كند. هنگامي كه دولت لايحه بودجه را با نفت 40 دلاري به مجلس مي‌برد، بسياري از كارشناسان 40 دلار براي هر بشكه نفت را خوشبينانه عنوان كردند. پيش‌بيني‌اي كه حالا درست از آب درآمده و با توجه به نشست اخير اوپك به نظر مي‌رسد، قيمت نفت براي شش ماه دوم سال و سه ماهه نخست 2017 كمتر از 50 دلار بماند. دولت در قانون بودجه امسال درآمد حاصل از صادرات نفت را 25 ميليارد و 40 ميليون دلار در نظر گرفت كه اين درآمد در صورتي محقق مي‌شد كه صادرات روزانه نفت خام به محدوده 4 ميليون بشكه در روز برسد. عددي كه حالا وزارت نفت اعلام مي‌كند، بدان نزديك شده است. اين عدد نيمه دوم سال را براي بودجه دولت آسان‌تر خواهد كرد، هرچند كه نيمه اول سال عملا از دست رفته است.  اسماعيل جليلي، مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور در اين رابطه مي‌گويد: «6/25 درصد از درآمدهاي بودجه در ماه‌هاي نخست امسال محقق نشد و مي‌توان حدس زد تراز عملياتي دولت با كسري ۲۲هزار و ۳۵۰ميليارد توماني همراه باشد.»او كه با مهر گفت‌وگو كرده، درباره مشكل كسري بودجه در دولت گفته است: « گزارش‌بانك مركزي از بودجه عمومي دولت در چهار ماه نخست سال ۹۵ نشان مي‌دهد كه كل درآمد دولت در اين مدت به ۳۹ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان بالغ شده كه اين رقم نشانگر آن است كه دولت در اين دوره زماني با عدم تحقق 6/25 درصدي درآمدهاي پيش‌بيني‌شده روبه‌رو بوده است. از سويي عملكرد مالي دولت در درآمدهاي مالياتي در اين چهار ماه، حدود سه برابر درآمدهاي دولت ناشي از فروش نفت بوده است؛ به نحوي كه درآمد مالياتي ايران معادل 7/29 هزار ميليارد تومان بوده، در حالي كه دولت در همين دوره زماني چهارماهه، از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي، درآمدي معادل 5/10 هزار ميليارد تومان كسب كرده؛ اگرچه دليل اصلي كاهش ٢٥ درصدي درآمد نفتي دولت در چهار ماه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال، كاهش قيمت نفت در بازارهاي بين‌المللي بوده است.»
چماق و هويج در بازار نفت
اگرچه آنچه جليلي اعلام كرده مربوط به عملكرد مالي دولت تا پايان تيرماه است، اما آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ميانگين فروش نفت ايران در شش ماه نخست 36 دلار بوده كه اين عدد از پيش‌بيني بودجه‌اي 4 دلار كمتر است. البته نوسان قيمت نفت و جهش قيمت‌ها تا آستانه 50 دلاري شدن براي ايران اتفاق نيفتاده اما، توليد نفت تا 4 ميليون بشكه در روز طي ماه‌هاي آينده مي‌تواند، شش ماه از دست رفته را جبران كند. البته به شرط آنكه هم بازي ايران در بازار جهاني نفت، سياست «چماق و هويج» باقي بماند و  هم كاهش شديدتري در بازار نفت اتفاق نيفتد. اگر در نشست نوامبر كشورهاي صادركننده نفت براي تعيين سهميه‌ها به نتيجه برسند و ايران و عراق مستثني قرار بگيرند، آنگاه مي‌توان اميدوار بود كه با همين توليد و قيمت بودجه سال جاري به ساحل سلامت مي‌رسد. هر چند كه به گفته جليلي درآمدهاي مالياتي نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته، اما نسبت به رقم مصوب ماليات در بودجه سال با عدم تحقق ۱۵ درصدي درآمدهاي مالياتي نيز روبه‌رو است.  يكي از آثار عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه مستقيما بر بودجه‌هاي عمراني تاثير گذاشته است. به طوري كه در شش ماهه نخست امسال تنها 23 درصد از بودجه پيش بيني شده به پروژه‌هاي عمراني تخصيص داده شده است. حالا با شروع فصل سرما در بسياري از استان‌هاي كشور، عملا ساخت و ساز و عمران رو به تعطيلي مي‌گذارد و به اين ترتيب دولت مي‌تواند به شيوه هر سال بخش هزينه‌اي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را از سرجمع بودجه كم كرده و به اين ترتيب بخشي از كسري بودجه دولت پنهان باقي بماند.
راهكارهاي تكراري
با اين حال اسماعيل جليلي يكي از راهكارهاي دولت براي جبران كسري بودجه را استفاده از ابزار تخصيص دانسته و گفته است: «دولت با استفاده از ابزار تخصيص از محل اختصاص ندادن بودجه به پروژه‌هاي عمراني و معطل ماندن اين پروژه‌ها، اقدام مي‌كند كه اين شيوه مي‌تواند به شرايط ركود بيشتر در اقتصاد منجر شود؛ در عين حال راه ديگر جبران كسري بودجه كه در دولت‌هاي قبل بيشتر مورد توجه دولتمردان بود و در دولت جديد بسيار كمتر و بعضا متوقف‌ شده، استقراض از بانك مركزي و چاپ پول پرقدرت است كه حاصل آن تورم‌ خواهد بود و بدهي كلان دولت به بانك‌ها را نيز افزايش مي‌دهد؛ تجربه تلخي كه در سال‌هاي گذشته بر اقتصاد كشور تحميل شده بود و از موانع جدي رشد اقتصادي به شمار مي‌آمد. در حالي كه بهترين راه براي جبران كسري بودجه دولت، كاهش هزينه‌هاي جاري دولت و هزينه‌هاي غيرموثر و بدون بازده به نهادها و موسساتي است كه كمك جدي به تحقق اهداف قانون بودجه سالانه نمي‌كنند؛ هر چند كاهش اين هزينه‌ها در اقتصاد ما بطور معمول بسيار سخت و گاهي ناممكن است؛ بنابراين از بين رفتن و اتلاف منابع مالي يكي از دلايل كسري بودجه، بدهي كلان دولت به بانك‌ها و پيمانكاران و بالاخره ناكارآمدي منابع و بخشي از ركود است.»
به گفته اين نماينده پيشين مجلس، تجربه نشان داده كه دولت بدون خانه‌تكاني و ايجاد شفافيت در بودجه نمي‌تواند بر كسري سالانه و تداوم و تكرار آن فايق آيد، حتي اگر منابع مالي كلاني هم به دست بياورد، باز بخش قابل‌توجهي از آن هدر رفته و موفقيت چنداني براي حل مشكلات نخواهد داشت.