منطق راي اعتماد به وزرا
علي شكوهي
بخواهيم يا نخواهيم تاريخ جمهوري اسلامي به دو مقطع قبل و بعد از سال 88 تقسيم شده است. قطعا سرفصل‌هاي مهم‌تري در تاريخ كشورمان هست كه بشود آن را مبناي مرحله‌بندي و نقطه عطف تلقي كرد اما از منظري قطعا انتخابات رياست جمهوري و حوادث سال 88 چنين نقشي را بازي مي‌كند و تاثير آن رخدادها را هنوز هم در تمامي مسائل مهم سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور شاهديم. آن حوادث يك شقاق عظيم و جدي را در ميان ياران امام و هواداران انقلاب اسلامي ايجاد كرده و قلب‌ها را از هم دور ساخته و زمينه همكاري دو جريان اصلي انقلاب را نامساعد كرده است. جالب اين كه هنوز بعد از گذشت نزديك به 8 سال از آن حوادث، هيچ جرياني نتوانسته است ديگري را به درستي مواضع خودش قانع كند و هر كدام بخشي از حقيقت را دستاويز توجيه كل مواضع و عملكرد خود قرار داده‌اند و بر درستي آنچه انجام داده‌اند، اصرار دارند.
يكي از ابعاد تاثيرگذاري آن حوادث، به هنگام برگزاري انتخابات و تاييد صلاحيت‌ها يا در انتخاب مديران اجرايي و راي اعتماد به وزرا خود را نشان مي‌دهد. كم نيستند مديران خدوم و توانمندي كه به زعم عده‌اي، در جريان فتنه دخيل بودند و اكنون نبايد اجازه خدمت و پذيرش مسئوليت داشته باشند. فراوانند افراد دلسوز و كارآمدي كه صلاحيت آنان براي نمايندگي مجلس رد مي‌شود صرفا به اين دليل كه از حوادث سال 88 تحليل متفاوتي دارند و تحليل رسمي از آن ماجرا آنان را قانع نمي‌كند و تفاوت تحليل خود را هم علني كرده‌اند.
برخي تصور مي‌كنند كه مساله خيلي روشن است و ما نبايد اجازه دهيم نيروهاي سياسي معترض به نتيجه انتخابات سال 88 و همفكران آنان به هيچ‌وجه در درون نظام بمانند بلكه بايد دست به يك پاكسازي اساسي زد و خانه تكاني سياسي كرد. آنان اين كار را آسان مي‌پندارند و عملياتي كردن تفسير خود عليه طيفي از نيروهاي سياسي را شدني مي‌دانند اما حوادث 8 سال گذشته و حضور مجدد بخشي از آنان در قدرت آن هم علي‌رغم محدوديت‌هاي ايجاد شده، نشان مي‌دهد كه آن نگرش حذفي در باره يك جريان بزرگ درون انقلاب و داراي پايگاه اجتماعي وسيع جواب نمي‌دهد و يكدست كردن حكومت ناشدني است.
در واقع ميزان دلبستگي اين جريان به انقلاب آنقدر زياد است كه نمي‌تواند خود را از بدنه نظام جدا كند و حتي تماشاگر صحنه سياسي كشور باشد. آنان در هر شرايطي خود را خدمتگزار انقلاب و مردم و كشور مي‌دانند و ضمن حفظ نظرات اختصاصي خود از رخدادهاي سال 88 همچنان به نظام وفادارند.
آيا اين وضعيت بايد ادامه يابد يا بايد كاري كنيم كه تلخي آن رخداد كاسته شده و كينه‌هاي ميان برادران با آب تدبير و اعتدال شسته شود؟ آيا مي‌توانيم نيمي از جامعه را ناديده بگيريم و همه مراجع و مجتهدان و علما و هنرمندان و نويسندگان و اساتيد دانشگاه و سران احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب و ميليون‌ها هوادار آنان را در بيرون از دايره نظام تعريف كنيم؟ اگر به فرض محال اين كار شدني باشد، آيا مطلوب است كه چنين كنيم؟ شخصا معتقدم جريان ناراضي از نحوه برگزاري انتخابات سال 88 نه ضدانقلاب بود و نه قصد براندازي داشت.
شايد كساني از فرصت ايجاد شده براي ايجاد انحراف در مسير حركت اعتراضي مردم سوءاستفاده كرده باشند اما غالب معترضان را كساني تشكيل مي‌دهند كه به اسلام و انقلاب و نظام وفادارند و در چارچوب نظام جمهوري اسلامي مطالبات خود را پي مي‌گيرند.
اين بايد هنر مديران و مسوولان نظام باشد كه همه اينان را در درون نظام قرار دهد و با دست خود از دايره وفاداران به انقلاب خارج نكند. يادمان باشد وقتي اختلاف تحليل درباره حوادث سال 88 منجر به بروز دشمني در ميان دانشجويان مي‌شد، مقام معظم رهبري به آنان چنين فرمودند: «من جدا می‌خواهم این را خواهش کنم که همه کوشش کنند که اختلاف نظر در تحلیل، دربرداشت، در تلقى از واقعیت‌ها، به کدورت نینجامد، به دعوا نینجامد. خب، مثل محیط‌هاى علمى، دو نفر ممکن است نظرات علمىِ متفاوتى داشته باشند؛ این لزوما به درگیرى و مخالفت و دشمنى نخواهد انجامید؛ خب، دو تا نظر است».
سخن من با كساني نيست كه متخصص تبديل دوست به دشمنند و با اين گونه سخنان خيرخواهانه و مبتني بر «منشور برادري» امام راحل ميانه‌اي ندارند. آنان نان خود را در تنور تفرقه مي‌پزند و از همگرايي نيروهاي انقلاب ناراحتند و به جاي يافتن نقاط اشتراك، بر وجوه افتراق سرمايه‌گذاري مي‌كنند. آنان در شكاف ميان نيروهاي وفادار به نظام زندگي مي‌كنند و اگر چنين شكافي نباشد سعي در ايجاد آن دارند. سخن بنده با طيفي از دلسوزان موسوم به اصولگرا و حاميان اين طيف است كه از گذشت زمان و وقوع تحولات روزگار آموخته‌اند و زيان تفرقه را باور دارند.
طيفي از آنان اينك در ميان نمايندگان مردم در مجلس قرار دارند و بايد نسبت به راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دكتر روحاني تصميم بگيرند. مطالبه جدي از اين نمايندگان اين است كه اجازه ندهند به بهانه فتنه و حوادث سال 88 و تفاوت برداشتي كه از آن ماجرا وجود دارد، فرصت خدمت از بسياري از خادمان و دلسوزان و توانمندان كشور گرفته شود. راي اعتماد به وزراي پيشنهادي را بايد فارغ از مباحث اختلافي موسوم به فتنه مورد توجه قرار داد و بر برنامه‌ها و توانمندي‌ها و صلاحيت‌هاي فردي و تيمي وزراي پيشنهادي
متمركز شد.