مرور/ لايحه جامع وكالت
سال ۱۳۷۹: قوه قضاييه از كانونهاي وكلا خواست تعداد وكلا را افزايش دهند اما كانونها با اين درخواست مخالفت كردند. همزمان برنامه سوم توسعه به قوه قضاييه مجوز صدور پروانه وكالت را اعطا كرد.
سال ۱۳۸۹: آيتالله آمليلاريجاني «قانون وكالت هرچه زودتر تصويب شود».
سال ۱۳۹۰: معاون وزير دادگستري: لايحه جامع وكالت از دولت به قوه قضاييه برگشت.
سال ۱۳۹۱: رييس وقت اسكودااعلام كرد لايحه وكالتي كه قوه قضاييه نوشته است نفي صريح حقوق ملت است.
سال ۱۳۹۲: احمدينژاد لايحه وكالت را بايگاني كرد. موسي قرباني، عضو كميسيون مجلس هشتم گفت «احمدينژاد با ژست حقوق بشري لايحه وكالت را امضا نكرد».
۳۰ شهريور ۱۳۹۳: حسن روحاني لايحه وكالت را به مجلس داد.
امروز
مهرداد بذرپاش در صحن علني مجلس از اعلام وصول لايحه جامع وكالت خبر داد.