دبيركل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با «اعتماد»:
رده‌هاي بالاي قاچاق موادمخدر در تيررس اعدام نبوده‌اند
اعتماد| به دنبال تصويب يك فوريت طرح كاهش و تعديل مجازات اعدام براي مجرمان مواد مخدر با 147 راي موافق مجلس، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر در واكنش نسبت به اين مصوبه، اعلام كرد: «اعدام بهترين مجازات براي محكومان مواد مخدر در شرايط فعلي است.»
سردار محمد مسعود زاهديان روز شنبه در گفت‌وگو با تسنيم در توجيه اين نگرش گفت: «در شرايط كشور ما كه در مجاورت بزرگ‌ترين توليد‌كننده مواد مخدر قرار گرفته‌ايم و فعاليت سوداگران مرگ در توزيع اين مواد در كشورهاي مختلف، شايد بهترين مجازات براي محكومان مواد مخدر، اعدام باشد. اعدام تنها راهكار براي قاچاقچياني است كه در زندان اصلاح نشده و ساز و كاري براي اصلاح آنها وجود ندارد. برخي از اين قاچاقچيان، در درگيري‌هاي مسلحانه، در عمليات‌هاي نظامي مورد پيگيري قرار گرفته و دستگير مي‌شوند و برخي از قاچاقچيان مواد مخدر به صورت مسلحانه مبادرت به قاچاق اين مواد مي‌كنند و حتي وقتي برخي از اين قاچاقچيان دستگير مي‌شوند، به اندازه يك نيروي مسلح، سلاح و مهمات در اختيار دارند. بايد اشد مجازات براي قاچاقچيان مواد مخدر درنظر گرفته شود و بايد قبول كرد كه شرايط زندان‌هاي ما به گونه‌اي نيست كه بشود فردي با چنين شرايطي را در آن، جا داد. امروز شاهديم در كشورهاي امريكايي و غربي هم برخورد بسيار شديدي با چنين افرادي انجام مي‌شود اما امروز به دنبال ايجاد نابساماني‌هاي جامعه، برخي به دنبال حذف اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در كشور هستند.» 147 نماينده مجلس كه چهارشنبه هفته گذشته امضاي خود را بر يك فوريت كاهش مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر گذاشتند و حتي مسوولاني در بدنه نظام كه طي دو سال گذشته از تعديل مجازات اعدام براي خرده فروشان و دست‌اندركاران خرد قاچاق مواد مخدر صحبت كردند، همواره در اظهارات خود اين صراحت را داشته‌اند كه اجراي مجازات اعدام، همچنان به تبعيت از اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب آذر 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام – بايد براي سركردگان باندهاي قاچاق، توليد‌كنندگان و وارد‌كنندگان عمده مواد و فعالان ترانزيت و جابه‌جايي منجر به درگيري‌هاي مسلحانه، به قوت خود باقي باشد در حالي كه تا امروز و حتي از سال 89 و ابلاغ اصلاحيه اين قانون، اغلب اعدامي‌ها در زمره اين تاكيد قانون نبوده‌اند چنان‌كه روز چهارشنبه 3 آذر ماه هم حسن نوروزي، يكي از موافقان تعديل مجازات اعدام براي مجرمان مواد مخدر، در جمع نمايندگان مجلس گفت: «در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند كه برخي مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخي تا سال ۹۴ محكوم شده‌اند و ۹۰درصد اعدامي‌ها قاچاقچيان هستند در حالي كه برخي از آنها قاچاقچيان اصلي نبوده و بيش از ٩٠درصد اين افراد براي بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند كه سن آنها هم بين ۲۰ تا ۳۰ سال است. در حالي كه قاچاقچي بين‌المللي، آن طرف مرز نشسته و طراحي مي‌كند.»
به دنبال حمايت كتبي نمايندگان معتدل مجلس از اجراي مجازات جايگزين اعدام براي فروشندگان خرد و رده پايين در چرخه توزيع مواد مخدر، علي هاشمي؛ دبيركل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و رييس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم ضمن ابراز رضايت از اين اقدام و تبعات مثبت نهايي شدن اين تعديل و بازنگري در يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي قانون مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به واكنش رييس پليس مبارزه با مواد مخدر و تاكيد زاهديان بر تداوم اجراي مجازات اعدام براي تمام مجرمان مواد مخدر گفت: «هيچ دستگاهي در مقابل مجلس حق مداخله در قوانين ندارد. البته تا پيش از تصويب يك قانون، افراد مي‌توانند اظهارنظر كنند و بحث‌هاي كارشناسي هم تا زمان تصويب در جريان است و مجلس هم محل تجميع آراست و نيروي انتظامي هم يكي از 15 عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه اظهارنظر دلسوزانه‌اش در اين باره جاي تقدير دارد اما امروز، حل معضل مواد مخدر به صورت تك بعدي امكان پذير نيست. اگر همچنان بر روال گذشته اصرار كنيم مانند اين است كه امروز با يك نگاه تك بعدي، با تزريق مواد در يك معتاد رسوبي مخالفت كنيم در حالي كه اتفاقا ما به اين فرد معتاد سرنگ استريل هم مي‌دهيم تا از شيوع ايدز در جامعه پيشگيري كرده باشيم. چرا ما با اعدام مجرمان مواد مخدر مخالفيم؟ چرا بيش از 80 درصد دستگاه‌هاي عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعدام مجرمان مواد مخدر با شيوه فعلي مخالفند ؟ ما به هيچ‌وجه خواستار حذف مجازات اعدام نيستيم اما شمول اجراي اين مجازات بايد تابع 3 شرط باشد؛ قاچاقچيان مسلح، وارد‌كنندگان محموله‌هاي بزرگ و فعالان ترانزيت و جابه‌جايي خرد كه بيش از 3 يا 4 بار در توزيع و جابه‌جايي دست داشته‌اند. امروز، ايران دومين يا سومين كشور با بيشترين مجازات اعدام است و اين اتفاق، بار منفي بسيار سنگيني از بعد سياسي در جامعه جهاني داشته و به كاهش ريسك‌پذيري اقتصادي در عرصه سرمايه‌گذاري منجر شده است. بر اساس نتايج تحقيقي كه توسط سازمان زندان‌ها انجام شد و سردار زاهديان هم از اين نتايج مطلع هستند، رده‌هاي بالاي قاچاق در تيررس اعدام نبوده بلكه بيش از 95 درصد اعدامي‌هاي مواد مخدر در رده‌هاي 2 و 3 و 4 بودند و اعدام اين افراد براي نظام هزينه‌ساز است و بار خانواده اين افراد بايد بر دوش بهزيستي و كميته امداد تحميل شود. اگر قرار است كار انساني و ارزشمندي انجام بدهيم بايد به اقداماتي متوسل شويم كه بازدارندگي بالا داشته باشد در حالي كه تا امروز با اجراي حكم اعدام براي فروشندگان خرد، نه تنها به اندازه 10 واحد هم سود نكرده‌ايم بلكه 90 واحد هم زيان دهي مادي، معنوي، فرهنگي و اجتماعي داشته‌ايم.»