لايحه جامع وكالت؛ نظارت يا دخالت؟!
سعيد دهقان٭
«قانون‌گريزي» اگرچه هنوز به عنوان يك فرهنگ غالب در جامعه شناخته نمي‌شود اما ظاهرا آنچنان كه بايد نيز مورد نكوهش قرار نگرفته و حتي قانون‌گريزان گاهي به عنوان افراد زيرك جامعه مورد ستايش قرار مي‌گيرند! البته در آسيب‌شناسي اين پديده نبايد عجله كرد، چرا كه مساله‌يي تك عاملي نيست و از تمام جوانب نيازمند ريشه يابي است. در مقابل، «حاكميت قانون» نيز آنچنان كه بايد ظاهرا مورد ستايش نيست و گاهي حتي خود مجريان قانون، با فعل‌ها و ترك فعل‌هايشان از ارزش آن مي‌كاهند. چرايي اين مسائل بماند تا بعد از تامل در عوامل بسياري كه در بروز و ظهور اين پديده‌ها نقش‌آفرين است. ليكن آنچه در اين هنگامه حائز اهميت است، قصور‌ها، تقصيرها، تخلفات و جرايمي است كه در سطوح مختلف جامعه به وقوع پيوسته و موجبات دعاوي بسياري را در محاكم و مراجع قضايي و شبه‌قضايي فراهم مي‌سازد. در اين دعاوي، صرف‌نظر از اينكه «راي» چيست و «حاكم» كيست و «محكوم» كجاست، آنچه مسلم است اينكه قضا از آن حاكميت است و دفاع از آن ملت؛ به عبارت ديگر، مردم حق قضاوت ندارند، همچنان‌كه دولت حق وكالت ندارد. «حق دفاع شهروندان» از آنچنان اهميتي برخوردار است كه قانون اساسي كشور در اصل سي و پنجم خود به صراحت مي‌گويد: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» با اين اوصاف، نقش جامعه وكالت در قالب كانون‌ها و اتحاديه‌ها در بدنه جامعه، مهم ارزيابي مي‌شود. در چنين شرايطي و در پي اعلام وصول لايحه جامع وكالت در مجلس شوراي اسلامي، آنچه اين روزها جامعه وكالت را نگران مي‌سازد، نه فقط سرنوشت اين حرفه كه سرانجام حق دفاع شهروندان است. حق دفاع مردم بدون شك ملازمه دارد با امنيت حرفه‌يي وكلاي دادگستري و امنيت اين حرفه نيز قطعا در گرو استقلال آن است. با نگاهي ولو اجمالي به متن طرح‌ها و لوايح متعدد دولت، قوه قضاييه و مجلس مي‌توان دريافت كه نگراني جملگي ايشان «نظارت» است؛ نظارتي كه اكنون نيز موجود است و شايد اگر به همين اندازه -كه كم هم نيست- بسنده مي‌شد، برداشتي دال بر «دخالت» در جامعه وكالت قوت نمي‌گرفت و به نگراني‌هاي موجود دامن زده نمي‌شد. گو اينكه كانون‌هاي وكلا به عنوان يك «پروفشن» (پروفشن‌ها گروه‌هايي هستند كه علنا و عملا در خدمت يك اقدام مهم اجتماعي هستند) از مقررات و نظاماتي برخوردارند كه نقش كدهاي اخلاقي (كد اتيكز) را بازي مي‌كنند. وقتي از «كد اتيكز» سخن به ميان مي‌آيد، در واقع بحث بر سر مجموعه منسجمي از ارزش‌ها، موازين و استانداردهاي رفتاري است كه اعضاي يك پروفشن براي خود تدوين كرده و به صورت مكتوب و علني منتشر مي‌كنند تا نهاد مسوول در آن پروفشن، با هر عضوي كه كد اتيكز آن را نقض كرد، برخورد كند. از اين منظر، مي‌توان ادعا كرد كه «كد اتيكز» نه فقط يك سند مكتوب، كه در واقع «تكنولوژي استريل‌سازي سازمان‌هاي اجتماعي» است. حال، پرسش اساسي اين است كه با وجود تحصيل حاصل بودن اين مقررات و نظامات در دل كانون‌هاي وكلا، در روند بررسي لايحه اخير (فارغ از مواد متعارض و ناقض استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري در لايحه فعلي نظير مواد 34، 60، 61 و 144) چه ميزان اين مباني در نظر گرفته شده يا تا چه اندازه به اعضاي يك نهاد مدني به مثابه يك پروفشن، اجازه ورود و اعلام نظر و اعمال اين مباني داده مي‌شود؟ مگر نه آن است كه «كد اتيكز» علاوه بر كاركردهايي كه دارد، رويكردي است كه بر اساس آن تمام مهارت‌ها، دانش‌ها، تخصص‌ها، هنجارها و ارزش‌ها در يك سازمان به كار گرفته مي‌شوند تا استقلال و سلامتي و خوشبختي بيشتري به اعضاي آن پروفشن و مراجعانشان ارايه شود؟
تكمله: راستي، يادمان نرود كه تنها پس از استريل‌سازي پروفشن‌ها و كسب اعتماد مردم است كه مي‌توان اميدوار بود مسير استقلال و اقتدار يك حرفه به نحو پايداري هموار بماند؛ گو اينكه، تفويض اختيار اداره پروفشن‌ها و انجمن‌ها و كانون‌هاي حرفه‌اي، از دولت به خودشان، از جمله پروژه‌هايي است كه در صورت تحقق، موجب مي‌شود كشور در مسير توسعه پايدار قرار گرفته و حاكميت قانون نيز به نحو عيني و واقعي به موقع اجرا گذاشته شود.
٭ وكيل پايه دادگستري