مقدمه لازم
براي سياست‌هاي كلي
و اگر نيست چگونه مي‌تواند مانع از اجرا يا تصويب آن سياست يا قانون شود؟ در مقطعي گفته شد كه قوانين مغاير با اين سياست‌ها از سوي شوراي نگهبان رد شوند ولي در عمل چندان اجرا نشد. نمونه‌اش صندوق توسعه ملي است كه برخلاف اين سياست‌ها در قانونگذاري با آن رفتار كردند و هيچ مانعي هم براي آنان كه قانون خلاف اين سياست‌ها نوشتند، ايجاد نشد. يا مساله قيمت‌گذاري سوخت و انرژي بود كه در مجلس هفتم جلوي افزايش آن گرفته شد و اين برخلاف بسياري از بندهاي سياست‌هاي كلي نظام در برنامه چهارم توسعه بود. ولي هيچ اتفاقي نيفتاد و با سلام و صلوات آن را تصويب كردند و اقتصاد انرژي را وارد يك وضعيت پيچيده و زيان‌آور براي مردم و جامعه كردند.
نكته دوم اين است كه سياست‌هاي كلي نظام در هر زمينه‌اي داراي مواد و بندهايي است كه در عمل تحقق آنها با يكديگر در تعارض قرار مي‌گيرند و ممكن است نتوان هر دو سياست را همزمان به اجرا گذاشت. اجراي يكي به معناي نقض يا دور شدن از ديگري است. در اين شرايط سياستگذاران چه كاري را بايد انجام دهند؟ كدام‌يك از اين موارد در اولويت قرار دارند و بايد اجرا شوند و كدام‌يك بايد قرباني و ناديده گرفته شوند؟
بنابراين نه تنها در جامعه، بلكه در ميان كارگزاران دولتي نيز درك روشن و نيز اجراي ضمانت شده‌اي از اين سياست‌ها وجود ندارد. به همين دليل اسناد مزبور تبديل به متن‌هايي بدون ضمانت اجراي كافي و نيز اسنادي با اولويت‌هاي گوناگون و بعضا متضاد تبديل شده است. از سوي ديگر تضمين آن از سوي شوراي نگهبان نيز كافي نيست. به عبارت ديگر اينكه شوراي نگهبان اضافه بر شرع و قانون اساسي، قوانين و مصوبات مجلس را با اين سياست‌ها نيز انطباق دهد، امكان‌پذير نيست. زيرا ماهيت اين اسناد و طرز نوشتن آنها، برخلاف نحوه نوشتن قانون اساسي واجد بار حقوقي نيست، بيشتر به يك متون تحليلي و كارشناسي و به لحاظ استنباطي كشدار و بعضا متضاد مي‌ماند و ورود در متون كارشناسي و تخصصي در حيطه وظايف اين شورا نيست.
پس چه بايد كرد؟ واقعيت اين است كه سياست‌هاي كلي نظام اگرچه بايد مطابق قانون اساسي به تاييد و تصويب مقام رهبري برسد تا قابليت اجرا پيدا كند و اين كار از خلال مجمع تشخيص مصلحت انجام مي‌شود ولي اين وجه شكلي و صوري موضوع است و در وجه حقيقي و اصلي، اين سياست‌ها بايد از خلال يك گفت‌وگوي ملي و با حضور همه نيروها و كارگزاران تدوين و مفاد آن به يك گزاره و مفهوم عمومي تبديل شود و تعداد بندهاي آن نيز نمي‌تواند بيش از تعداد معدودي باشد. تعدادي كه اولويت‌هاي آنها بايد روشن باشد و سياستگذاران و مجريان را دچار تضاد و تناقض نكند.
بنابراين مجمع تشخيص مصلحت پيش از اقدام به انجام اين بازنگري، بهتر است گزارشي از نقش و سهم اسناد سياست‌هاي كلي در وضعيت اجرايي و تقنيني كشور ارايه دهد. وقتي كه رييس اين مجمع حدود هشت سال از مهم‌ترين مقاطع تصويب و ابلاغ اين سياست‌ها، يكي از مخالفان سياست‌هاي دولت و روند جاري آن بوده (از 1384 تا 1392، يعني از آغاز ابلاغ نخستين مصوبه مجمع در اين زمينه)، چه دليلي دارد كه در ادامه نيز همچنان همين وضع را شاهد نباشيم؟