انتخابات غيرحزبي و مشكلات حوزه تهران
به همين دليل بسياري از مردم فقط نام چند نفر را مي‌نويسند و به نوعي حق انتخاب 30 نفره خود را زايل مي‌كنند؛ به همين دليل در تهران متوسط تعداد افراد انتخابي از سوي مردم، به ندرت به 15 نفر مي‌رسيد. در حالي كه آنان مي‌توانستند 30 نفر را انتخاب كنند. در حالي كه اين مشكل در حوزه‌هاي تك نماينده يا با دو نماينده كمتر رخ مي‌دهد. بنابراين وجود حوزه‌هايي با تعداد انتخاب‌شونده زياد (تهران 30 نفر، تبريز شش نفر، مشهد و اصفهان پنج نفر و شيراز و اروميه و اهواز سه يا چهار نفر) تبديل به مشكلي براي انتخاب‌كنندگان مي‌شود. اين مشكل به ويژه در تهران حادتر است. بنابراين تجزيه حوزه انتخابيه تهران و منطقه‌بندي آن به تعداد نمايندگان مورد نياز يا نصف اين تعداد (15 حوزه يا كمتر) مي‌تواند اين مشكل را تا حدي برطرف كند. هرچند ابهامات و ايرادهايي نيز ممكن است وجود داشته باشد. از جمله تقسيم دقيق تعداد ساكنان، يا جابه‌جايي‌هاي مردم براي راي دادن در حوزه‌هاي ديگر. ولي اين مشكلات در برابر نتايج منفي انتخابات موجود، قابل چشم‌پوشي است. به علاوه فراموش نكنيم كه اگرچه نمايندگان در همه امور كشور بايد فعال باشند، ولي يك بخش از فعاليت‌هاي آنان هم رسيدگي به امور و مشكلات حوزه انتخابيه آنان است. نمايندگان تهران با وجود اينكه 30 نفر هستند و مجلس هم در تهران است، كمتر از نمايندگان شهرستان‌ها به امور حوزه انتخابيه خودشان يعني تهران رسيدگي مي‌كنند، زيرا تعداد زياد آنان موجب مي‌شود كه عملا هيچ كدام متولي هيچ بخشي از تهران نباشند، ولي منطقه‌يي كردن حوزه انتخابيه تهران اين حسن را هم دارد كه نماينده هر حوزه براي رفع مشكلات آن حوزه وقت بگذارد، و نسبت به مسائل حوزه خاص خود حساسيت بيشتر و مشخص‌تري داشته باشد.
به ظاهر موضوع طبقه‌بندي تهران به چند حوزه انتخابي، در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفته است، اين يادداشت نيز مي‌تواند آغازي براي بحث بيشتر درباره اين موضوع مهم باشد. موضوعي كه مي‌تواند در افزايش نشاط انتخاباتي در تهران بسيار مهم و موثر باشد. ولي در نهايت بايد نقاط قوت و ضعف آن بررسي و تصميم مناسبي اتخاذ شود. در هر حال مهم‌تر از منطقه‌يي شدن حوزه انتخابيه تهران، حزبي شدن و نيز تغيير در نگرش بسته موجود نسبت به تاييد و رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است كه با وجود اين نقيصه، همچنان شاهد اين ناهماهنگي‌ها و ناكاركردي‌ها و نابساماني‌هاي نهاد قانون‌گذاري و نظارتي كشور خواهيم بود. نمايندگاني كه بر اثر يك رقابت نابرابر و حذف ديگران بر صندلي‌هاي مجلس تكيه بزنند نتيجه‌اش همين مي‌شود كه مي‌بينيم.