يك قدم ديگر در مسير تفحص از شهرداري تهران

گروه سياسي| مجلسي‌ها هنوز پيگير تحقيق و تفحص از شهرداري تهران هستند؛ تفحصي كه برخي در تلاش بودند تا با يك ايراد آيين‌نامه‌اي مانع از انجام بخش بررسي واگذاري املاك شهرداري تهران شوند و بنا بر همين موضوع يك استعلام از هيات رييسه مجلس صورت گرفت كه امكان ادامه اين بخش از تفحص وجود دارد يا خير؟ حالا هيات رييسه مجلس پاسخش را به كميسيون عمران فرستاده و تاكيد كرده است كه در بخش واگذاري املاك تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در بخش‌هايي كه ماهيت قضايي وجود ندارد بلامانع است. ديروز هم يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اين مورد اطلاعات تكميلي داد و گفت كه طبق پاسخ هيات رييسه مجلس به استعلام كميسيون عمران تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در مواردي كه ماهيت قضايي ندارد بلامانع است. به گزارش ايسنا، عبدالكريم حسين‌زاده اظهار كرد: تحقيق و تفحص از شهرداري تهران شامل سه محور واگذاري املاك، تغيير كاربري‌ها و مديريت و ميزان تطابق طرح جامع و تفسيري با هم بود كه يكي ديد مالي و ديگري مديريتي و ديگري فني را دنبال مي‌كند و هر كدام حايز‌اهميت است. وي افزود: برخي از همكاران گفتند كه طبق آيين نامه مجلس اگر پرونده قضايي در مورد موضوعي كه براي تحقيق و تفحص ارجاع شده وجود داشته باشد تحقيق و تفحص بايد متوقف شود تا پاسخ دستگاه قضايي داده شود. بر همين اساس بخش واگذاري املاك در تحقيق و تفحص متوقف ماند و كميسيون عمران در اين رابطه از هيات رييسه مجلس استعلام كرد. نماينده مردم نقده و اشنويه در مجلس اضافه كرد: آنچه در شعبه 15 در مورد املاك شهرداري در جريان است مربوط به املاك واگذار شده به مديران شهرداري است در حالي كه موضوع تحقيق و تفحص كلان‌تر است و چتر بررسي آن همه واگذاري‌ها اعم از مديران شهري و غيره را در بر مي‌گيرد. حسين‌زاده در پايان گفت كه طبق پاسخ هيات رييسه مجلس به استعلام كميسيون عمران ورود و رسيدگي به مواردي كه قوه قضاييه به آن وارد نشده يا ماهيت قضايي ندارد بلامانع است.