اشتغال در انتظار سرمايه‌گذاري مولد

افزايش نرخ بيكاري ناشي از عدم سرمايه‌گذاري بخش‌هاي مولد اقتصاد است. در اين رابطه توقع مي‌رفت دولت تلاش‌هاي بيشتري انجام دهد، هرچند كه نمي‌توان انگشت اتهام را به سوي قوه مجريه نشانه گرفت. دولت يازدهم در شرايطي سكان امور را به دست گرفت كه مشكلات اقتصادي به مرحله بحراني رسيده بودند و طبيعتا تلاش‌هاي اوليه به رفع خطرات اصلي متمركز بود. حال با توافق برجام نوبت آن است كه مساله اشتغال و معيشت هم بيش از گذشته در دستور دولت قرار بگيرد تا وضعيت فرودستان جامعه بهبود پيدا كند. آمارها حاكي از افزايش نرخ بيكاري در تابستان سال جاري به 7/12 درصد است. نرخي بالا كه مي‌تواند مسبب مشكلات اجتماعي فراواني در آينده باشد. از سال گذشته مسوولان مختلف به ويژه در ميان دولتي‌ها بر اين مهم انگشت گذاشتند و به اشكال گوناگون اعلام كردند كه بايد به مساله اشتغال به شكل جدي‌تري رسيدگي شود، اما مشكلات در اقتصاد ايران به اندازه‌اي است كه تاكنون يا تلاشي صورت نگرفته يا اگر هم كوششي بوده، نتيجه درخوري نداشته است. رييس‌جمهوري چندي قبل مدعي شده بود كه رفع مشكل اشتغال در ايران نيازمند تلاش همه است و نمي‌توان تنها با اتكا به قوه مجريه خواهان رفع آن شد. اين جمله نشان‌دهنده حساسيت اين بخش است. اين افزايش نرخ در حالي رخ داد كه بانك مركزي رشد اقتصادي نيمه نخست امسال را 4/7 درصد اعلام كرد. اشتغال رابطه مستقيمي با ميزان سرمايه‌گذاري مولد دارد و هرگاه اين نرخ افزايش پيدا كند، با افزايش اشتغال مواجه خواهيم شد. متاسفانه نگاه بسياري از مسوولان دولتي متفاوت بود؛ آنها ادعا مي‌كردند رشد اقتصادي رابطه مستقيمي با اشتغال دارد ولي اكنون كه نرخ رشد به شكلي بي‌سابقه افزايش پيدا كرده، نرخ بيكاري افزايش پيدا مي‌كند. رشد اقتصادي زماني مي‌تواند خود را در افزايش اشتغال نشان دهد كه به افزايش سرمايه‌گذاري منجر شود، آن هم سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي مانند صنعت و كشاورزي. سرمايه‌گذاري در بخش خدمات هم در صورتي اشتغالزا است كه به توسعه اين بخش بينجامد. دولت با توجه به مشكلاتي كه تاكنون داشته، هنوز نتوانسته در حوزه اشتغال ورود كند؛ البته اين امر نافي تلاش‌هاي دولت نيست زيرا اقدامات قوه مجريه در بلندمدت اثرات مثبتي به همراه خواهد داشت. به طور مثال اگر همين نرخ رشد اقتصادي به درستي مديريت شود، وضعيت اشتغال هم بهبود پيدا مي‌كند.