نعمت‌زاده مقابل كرباسيان
تاييد تخلف lg با كارت بازرگاني يكبار مصرف
3 هزار ميليارد تومان جريمه براي واردات قطعات يك برند كره‌اي. اين خبري است كه نخستين‌بار يك خبرگزاري منتقد دولت آن را منتشر كرد. اما با نامه‌اي كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به مسعود كرباسيان، رييس كل گمرك نوشت، موضوع وارد فاز تازه‌اي شد. آن طور كه نعمت‌زاده مي‌گويد، « گمرك ايران با استناد به قاعده 2- الف از قواعد تفسيري سيستم هماهنگ شده، قطعات وارداتي شركت مذكور را كه در خط توليد به‌منظور توليد كالاي نهايي به كار مي‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودي كالاي كامل، آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودي (به استناد قرار گرفتن كالا در طبقه‌بندي گروه 10) مشمول جريمه شده، حال آنكه اين قطعات وارداتي جهت توليد كالاي نهايي از جمله يخچال، يخچال فريزر، لباسشويي و غيره بوده و براي تبادل آن به محصول نهايي تحت عمليات كاري مختلف (مونتاژهاي فرعي و اصلي، جوشكاري، شارژ گاز و تست نهايي و غيره) قرار گرفته و نهايتا به توليد كالاي نهايي منجر مي‌شود. » نعمت‌زاده معتقد است كه اين جريمه موضوعيت ندارد و بايد گمرك اين جريمه را منتفي كند. دفاع نعمت‌زاده در شرايطي از برند مشهور كره‌اي صورت مي‌گيرد كه گمرك از جريمه انجام شده به‌شدت دفاع مي‌كند.
گمرك در اين رابطه طي اطلاعيه‌اي نوشت: «بانك اطلاعاتي سامانه جامع امور گمركي كه با هدف شفاف‌سازي فعاليت‌ها در حوزه تجارت خارجي راه‌اندازي شده است اين امكان را به گمرك مي‌دهد تا به‌صورت لحظه‌اي فعاليت واردكنندگان به تفكيك كالاي وارداتي، نوع ارز، انواع برندها، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد كند. صاحبان اين برند مشهور در حين ترخيص، كالاهاي خود را به شكل صحيح به گمركات اظهار و حقوق و عوارض متعلقه را به طور كامل پرداخت مي‌كردند، بنابراين در زمان انجام تشريفات گمركي هيچ گونه تخلفي صورت نگرفته است. موضوع تخلف اين برند مشهور، به يك اصل بين‌المللي در روند انجام تشريفات گمركي بر مي‌گردد كه از سوي سازمان جهاني گمرك در اصول و قواعد سيستم بين‌المللي طبقه‌بندي كالايي گنجانده شده و به قاعده 2-الف معروف است. درخصوص قاعده 2- الف صاحب كالا اجزا و قطعات كالاي خود را به تفكيك هر جزء و هرقطعه در هر گمرك درست اظهار مي‌كند و حقوق و عوارض گمركي متعلقه را پرداخت مي‌كند اما گمرك مي‌تواند با رصد اطلاعات كه هم‌اكنون الكترونيكي و هوشمند شده است موضوع را پيگيري و در صورتي كه عمليات توليد را در همان زمان روي قطعات منفصله در داخل كشور انجام ندهد و صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتي كند، گمرك مي‌تواند تمامي كالاهايش را مشمول قاعده 2- الف كند و حقوق و عوارض گمركي كالاي كامل را دريافت كند.»
در اين اطلاعيه تاكيد شده است: «در اين پرونده برخي قطعات به نام نمايندگي داخلي شركت در گمركات اظهار و متاسفانه قطعات ديگر به نام صاحبان كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف به گمركات اظهار شده است كه اين موضوع در سامانه‌هاي الكترونيكي گمرك رصد شده و با تجميع اطلاعات و با احراز اينكه قطعه‌اي به نام شركت و قطعات ديگر با كارت يكبار مصرف وارد شده‌اند در صورت اثبات شمول قاعده 2- الف - كه خود مساله‌اي فني و تخصصي است - موضوع به عنوان تخلف قابل پيگيري بوده و بايد حقوق ورودي كالاي كامل به وسيله شركت، برند يا نمايندگي آن پرداخت شود. در مجموع و به لحاظ فني از نظر گمرك مونتاژ جزو عمليات كاري زياد محسوب نمي‌شود.»
اگرچه اين جريمه از سوي گمرك صادر شده اما در اطلاعيه گمرك راه اعتراض بازگذاشته شده است: « روند رسيدگي به اين پرونده در دفتر بازبيني و حسابرسي پس از ترخيص گمرك به اتمام رسيده ونتايج تحقيقات، بررسي‌ها، تخلفات وميزان جريمه به نمايندگي رسمي اين برند مشهور ابلاغ شده و هنوز راي صادره قطعي نيست. اين نمايندگي مي‌تواند در دو كميسيون تخصصي به اين موضوع اعتراض كند. براساس ماده 144 قانون امور گمركي مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه‌ها به غير از موارد قاچاق كالا، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است.»