شروط استفاده از يوزانس
۵۰ ميليون دلاري
واحدهاي توليدي مي‌توانند براي واردات كالا براي تكميل و تجهيز خطوط توليد به مدت سه سال و با رعايت ضوابط و مقررات ارزي براي گشايش اعتبار اسنادي مدت‌دار حداكثر معادل ۵۰ ميليون دلار اقدام كنند. به گزارش ايسنا، در نيمه دي‌ماه بود كه معاون اول رييس‌جمهوري با توجه به دستور روحاني مبني بر ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي، دستورالعملي را با محوريت ارزي به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، بانك‌ها، موسسات اعتباري، موسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلابي ابلاغ كرد. با توجه به برخي گشايش‌هاي ايجاد شده در روابط بين‌المللي بانك‌ها بعد از اجرايي شدن برجام و امكان گشايش اعتبار اسنادي به عنوان ابزاري امن و متداول در بانكداري بين‌المللي براي تسويه و پرداخت قراردادهاي خريد خارجي، اين مجموعه ۱۴بندي نيز شرايطي را براي استفاده واردكنندگان از اعتبارات اسنادي اعم از ال‌سي و يوزانس فراهم كرد به‌طوري كه در مهم‌ترين مورد واردكنندگان مي‌توانستند واردات كالا را با ارز آزاد از طريق ۱۰ درصد پيش پرداخت با دلار ۳۶۰۰ توماني از طريق گشايش ال‌سي انجام دهند. اين در حالي است كه در بند (۱۰) اين ابلاغيه، شرايط استفاده از يوزانس براي بخشي از امور واحدهاي توليدي تعيين شد. به‌طوري كه استفاده از اعتبارات يوزانس حداكثر به مبلغ ۵۰ ميليون دلار در هر مورد براي واردات، تكميل و تجهيز خطوط توليدي واحدهاي اقتصادي موجود تا سقف سه سال مجاز اعلام شد، البته به اين شرط كه براساس تشخيص بانك‌ها اين خطوط توليدي داراي توجيه مالي باشد. بانك مركزي به تازگي ضوابط اجراي بند (۱۰) ابلاغيه ارزي معاون اول رييس‌جمهوري را براي واحدهاي توليدي به بانك‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ كرده است كه بر اساس آن رعايت ۹ شرط براي استفاده از منابع يوزانس ۵۰ ميليون دلاري الزامي است. اول اينكه بايد مجوز لازم از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي انجام واردات براي تكميل و تجهيز خطوط توليدي واحدهاي اقتصادي و همچنين بلامانع بودن امكان استفاده از اعتبار اسنادي مدت‌دار براي حداكثر سه سال صادر شود. رعايت دستورالعمل‌هاي صادر شده در زمينه بررسي وضعيت مالي و اعتباري متقاضي و سقف فردي و بخشي تعهدات ايجادي الزامي است، اين در حالي است كه گشايش اين اعتبار اسنادي مدت‌دار منوط به توجيه مالي واردات مورد نظر به تشخيص و ارزيابي بانك خواهد بود. دريافت حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشايش آن و ۱۰ درصد به هنگام معامله اسناد و مابقي در زمان سررسيد پرداخت، از شرايط پرداخت منابع خواهد بود كه با چند مورد همراه است؛ اول اينكه در خصوص اعتبار اسنادي با سررسيد پرداخت بيش از دو سال و حداكثر تا سه سال، ملاك تامين ارز بابت مابقي مبلغ اسناد در تاريخ سررسيد پرداخت، نوع ارز تعرفه كالاي موضوع ثبت سفارش در زمان سررسيد خواهد بود. در صورت تغيير تعرفه به ارز متقاضي، تامين ارز مربوطه بايد از محل ارز متقاضي انجام شود. همچنين در مورد بازپرداخت بايد توجه داشت كه ۱۰ درصدهاي اعلام شده، حداقل دريافتي بوده و بانك بايد در زمان گشايش اعتبار اسنادي و در طول دوره با توجه به وضعيت اعتباري مشتري وثايق و پوشش‌هاي كافي و لازم را اخذ كند، اين در حالي است كه وثيقه‌هاي دريافت شده از مشتري بايد قابليت تسهيل آسان، بلامعارض و از جهت نقدينگي از درجه بالايي برخوردار باشد. اخذ تعهد كتبي از متقاضي در مورد پذيرش نوسانات نرخ ارز و تغييرات نوع نرخ ارز و نيز قبول كليه مسووليت‌هاي مترتب بابت اعتبارات اسنادي مربوطه هم الزامي خواهد بود.