هدايت نرخ سود
در سه بازار مهم
محمد كريمي
كارشناس اقتصادي
با توجه به شرايط موجود در بازارهاي كشور، جابه‌جايي سرمايه افراد بين شبكه بانكي، بازار سهام و بازار اسناد خزانه به سادگي امكان‌پذير بوده و به همين دليل، هدايت صحيح نرخ سود در هر سه بازار به شيوهاي صحيح و غيردستوري داراي اهميت است. بر اساس نظريه ظروف مرتبطه، اختلاف نرخ بازدهي در بازارهاي مالي مختلف سبب جابه‌جايي سرمايه بين آنها مي‌شود. هرچه بازارها كاراتر و رقابتي‌تر باشند، جابه‌جايي سرمايه با سرعت بيشتر و هزينه كمتري انجام مي‌شود. زماني كه نرخ سود بانكي با دستور شوراي پول و اعتبار رو به كاهش است و بازارهاي ديگر (مانند بازار سهام) رونق چنداني ندارند، اسناد خزانه دولتي با نرخ بازدهي مناسب خود گزينه مطلوبي براي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. بر اين اساس رابطه بين نرخ‌هاي سود در بازار پول، سهام و اسناد خزانه نيازمند ارزيابي و تحليل است. بدون شك زماني كه افراد اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند، از مهم‌ترين عوامل موثر بر انتخاب حوزه سرمايه‌گذاري، ميزان بازدهي و ريسك است. هرچه بازدهي يك سرمايه‌گذاري بيشتر و ريسك آن كمتر باشد، جذابيت آن حوزه افزايش مي‌يابد. سرمايه‌گذاري در بازار سهام همواره با ريسك بيشتري نسبت به سپرده‌گذاري در بانك‌ها مواجه است؛ لذا مواقعي كه بازدهي سرمايه‌گذاري در بازار سهام نسبت به سود سپرده‌گذاري در بانك‌ها بيشتر باشد، بخشي از افراد سرمايه‌گذاري در بازار سهام را به سپرده‌گذاري در بازار پول ترجيح مي‌دهند. اين افراد از ريسك‌پذيري بالا برخوردار هستند و حاضرند براي كسب بازدهي بيشتر، ريسك بيشتري نيز تحمل كنند. در مقابل، افرادي كه ريسك‌پذيري كمتري دارند، اقدام به سپرده‌گذاري در بانك‌ها مي‌كنند تا نسبت به دريافت سود مشخص اطمينان داشته باشند. افزايش ريسك سرمايه‌گذاري و كاهش بازدهي در بازار سهام منجر شد تا بخشي از سرمايه‌ها براي كسب سود بدون ريسك به بانك‌ها سرازير شود. اين در حالي است كه دولت اقدام به كاهش نرخ سود بانكي در سال جاري (و دو سال گذشته) كرده و به همين دليل، مطلوبيت سپرده‌گذاري در بانك‌ها نسبت به گذشته كاهش يافته است. در اين حالت سپرده‌گذاران دنبال پيدا كردن محل مناسبي براي سرمايه‌گذاري هستند. انتشار اسناد خزانه در بازار فرابورس، ابزار جديدي است كه دولت به واسطه آن بخشي از تامين مالي خود را انجام مي‌دهد. هر چند اسناد خزانه در بسياري از كشورهاي دنيا ابزاري معمول براي تامين مالي و همچنين سياستگذاري پولي محسوب مي‌شود، اما تفاوت اصلي اسناد خزانه ايران و ديگر كشورها، عدم توازن بين ريسك و بازدهي اين اوراق در مقايسه با ساير بازارهاست. با توجه به اينكه دولت اسناد خزانه منتشر شده را تضمين مي‌كند و عملا ريسكي براي خريداران وجود ندارد، اين اسناد را مي‌توان شبيه يك سپرده بانكي بدون ريسك در نظر گرفت. در نتيجه، از ديد افراد تنها موضوع قابل مقايسه در اين دو حوزه سرمايه‌گذاري، تفاوت نرخ بازدهي آنهاست. با توجه به محدود شدن نرخ سود بانكي توسط بانك مركزي و كشف نرخ سود اسناد خزانه در سطحي بالاتر از نرخ سود بانكي، تمايل افراد براي خريد اسناد خزانه به جاي سپرده‌گذاري در بانك‌ها افزايش مي‌يابد و اين مهم منجر به كاهش منابع در دسترس بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات مي‌شود. در واقع با سرازير شدن منابع به سمت خريد اسناد خزانه، تامين مالي دولت با موفقيت صورت مي‌گيرد، اما بازار سهام و شبكه بانكي با مشكل جذب منابع مواجه مي‌شوند. در پايان لازم به ذكر است كه با توجه به شرايط موجود در بازارهاي كشور، جابه‌جايي سرمايه افراد بين شبكه بانكي، بازار سهام و بازار اسناد خزانه آسان بوده و ورود و خروج سرمايه در اين بازارها با هزينه كمي امكان‌پذير است. هرچند هدف دولت در انتشار اسناد خزانه دستيابي به منابع مالي براي پيشبرد اهداف خود است، اما بايد با هدايت نرخ سود در هر سه بازار به شيوهاي صحيح، تعادل بازارها به شيوه مناسب تامين شود. البته نبايد فراموش كرد كه مساله هدايت نرخ سود با سياست شكست‌خورده قيمت‌گذاري و تعيين دستوري و بخشنامه‌اي نرخ‌هاي سود، تفاوت جدي دارد.