در باب پژوهش و نياز به تحول پژوهشي در كشور
آنان مي‌خواهند دستاوردهاي‌شان در عرصه علم و صنعت نمود عملي پيدا كند و پر واضح است كه براي حصول چنين نتيجه‌اي نيازمند مديريت پژوهشي كاراتر، برنامه محورتر و نزديك‌تر به نيازهاي ضروري كشور هستيم تا سيستم‌هاي پژوهشي كشور بتوانند خود جاذب نهايي استعدادهاي پژوهشي باشند.
از يك ايراني ساكن در يكي از شهرهاي نه چندان بزرگ غرب نقل است كه به‌ناگهان طي ۱۰ تا ۱۲ سال اخير گويش و واژه‌هاي پارسي بيشتري را در خيابان‌هاي شهر مي‌شنيده يا در برنامه‌هاي مذهبي و ملي كه با تعداد كم ايرانيان برگزار مي‌شده به‌طور فزاينده‌اي با حضور ايرانيان روبه‌رو شده كه اكثرا براي كار به خصوص از نوع پژوهشي و آموزشي مهاجرت كرده بودند. البته اين روايت كه مصداقش در بسياري از شهرهاي بزرگ ديگر جهان هم شنيده مي‌شده و مي‌شود به‌طور غيرمستقيم خبر از اين دارد كه ما به‌خوبي جذب نكرديم و ديگران بردند. جالب است كه اكثر اين افراد برخلاف اكثريت نسل گذشته مهاجران به رغم ميل باطني و براي كار و پژوهش و آموزش جلاي وطن كرده بودند و منتظر كوچك‌ترين بهانه براي برگشت هستند.
بايد بدانيم آنان كه با وجود به دست آوردن علم و تخصص حاضر مي‌شوند به‌جاي فعاليت در بازارهاي پردرآمد، با وجود همه استعدادهاي ذاتي و فردي و علمي خود در مراكز تحقيقاتي عمر خود را صرف پژوهش‌هاي پرزحمت مي‌كنند، اينان الحق نيروهايي از جامعه هستند كه مصداق اصطلاح تافته جدا بافته هستند. دور از واقعيت نيست اگر بگوييم رمز موفقيت كشورهاي توسعه يافته كشف اين تافته‌هاي جدابافته و هدايت و به‌كارگيري آنها در برنامه‌هاي زيرساختي خود است و در عين حال معاش مناسبي را براي‌شان تامين مي‌كنند تا فكرهاي مولد و استعدادهاي پرحاصل آنها صرف هيچ دغدغه‌اي جز پژوهش نشود.
آيا درست است كه پژوهش در دانشگاه‌هاي ما تبديل به يك امتياز براي ارتقاي استاد شود و بس؟ چه لزومي دارد كه اساتيد آموزشي از طريق پژوهش ارتقا يابند و نه تجربه و ميزان خدمت آموزشي؟ چرا بايد پژوهشگران تصميم‌گيرندگان نهايي عناوين پژوهشي باشند و نه سياست‌هاي كلان پژوهشي كشور كه بر مبناي نياز واقعي عرصه كار و توليد تدوين شده است؟ چرا بايد حجم كثيري از پژوهش‌هاي ما به‌نوعي سايه كاري يك پژوهش خارجي باشد و در نهايت ما بر علم موجود نيفزاييم و نوآوري در اهداف پژوهشي خود نداشته باشيم؟ چرا در پژوهش‌هاي خود نتوانيم علمي توليد كنيم كه نافع باشد به خصوص نافع به حال جامعه مولد كشور؟ چرا دانشگاه‌هاي ما نبايد مورد رجوع صنعتگران و خدمت پيشگان براي دريافت طرح‌هاي پژوهشي كه هدف آن ايجاد يا ارتقاي يك توليد يا خدمت است، باشند؟ چرا دانشگاه‌هاي ما بر اساس تعداد دانشجو يا تعداد مقاله (حتي بي‌ربط به نياز كشور) ارزشيابي و رتبه‌بندي مي‌شوند و نه همانند كشورهاي توسعه يافته بر اساس ميزان به‌كارگيري فارغ‌التحصيلان و پژوهشگران دانشگاه‌ها در بخش كار، صنعت و خدمت؟
اگر روزي به‌جايي برسيم كه پژوهشگر ما از زمان آموزشگيري و از اوان به‌كارگيري عملي خود بداند براي چه مي‌كوشد و بر روي چه عنواني كه مورد نياز چه صنعت و خدمتي است كار مي‌كند آنگاه مي‌توانيم بگوييم كه كيفيت پژوهش ما همپا با كميت در حال رشد است و كميت كار محصول نيازي واقعي است كه به پژوهش رجوع مي‌كند.
و اما چه بايد كرد تا پژوهش‌هاي هدفمند و نافع تشويق و گسترش يابند:
۱) داشتن برنامه چشم‌انداز پژوهشي كشور كه بر مبناي نيازهاي ميداني كه استخراج و استخلاص شده تنظيم مي‌شود. اين برنامه به ترتيب در دستگاهاي كلان و زير مجموعه‌ها با حفظ محورها بازتعريف و با جزييات بازتوليد مي‌شود فلذا نهايتا همه دستگاه‌هاي كشور برنامه چشم‌انداز پژوهشي كاربردي خواهند داشت و ديگر پژوهش امري لوكس و غيرمرتبط با ساير فعاليت‌هاي يك دستگاه نخواهد بود.
۲) تنظيم جدول زمانبندي مصوب كه بيشتر اجراي برنامه چشم‌انداز باشد و اين جدول براي دستگاه‌ها با جزييات بايد تعريف و تهيه شود.
۳) اختصاص بودجه از سطح كلان به برنامه چشم‌انداز كشوري توسط سازمان برنامه و بودجه و سپس تقسيم و تسهيم بودجه كل در محورها و نهايتا دستگاه‌هاي ذي‌ربط در برنامه. اين بودجه بايد به‌صورت سرمايه‌گذاري ديده شود به‌نحوي كه از نظر كيفي نتايج حاصله از پژوهش‌ها براي كشور سودآوري يا كاهش هزينه متقارن و يا بيشتر از بودجه اختصاصي به آنها به‌دنبال داشته باشد. با اين نگرش از پژوهش‌هاي بي‌خاصيت يا كم خاصيت يا لوكس و غيرمرتبط با نيازهاي كشور پيشگيري مي‌شود و نوعي پراگماتيسم بر سياست‌هاي پژوهشي كشور غالب مي‌شود.
۴) مديران پژوهشي كشور بايد بر اساس توانايي‌شان در طراحي و هدايت پژوهش‌هاي مصوب انتخاب شوند و بايد بتوانند بودجه و طرح را همگام و با حفظ رويكرد و سياست كلان حاكم بر آن پيش ببرند. نحوه ارزيابي مديران در بخش پژوهش بر‌اساس نتايج حاصله خواهد بود و به صرف هيات علمي بودن و سابقه چاپ مقاله نمي‌توان مدير پژوهش شد.
۵) ارتقاي هيات علمي بر اساس تعداد كمي مقاله مي‌تواند يك شاخص بسيار كوچك در برآورد ارتقاي وي محسوب شود و نبايد اين حجم كمي ملاك تعريف توانايي پژوهشي هيات علمي قرار گيرد. كاربردي بودن، نوآوري همخوان با برنامه چشم‌انداز و نياز صنعت، سلامت، بازار و آموزش معيارهاي ارزيابي يك طرح پژوهشي يا يك مقاله امتيازآور خواهند بود. مقالات و طرح‌هايي در اولويت قرارگيرند كه بودجه آنها از محل خارج از دانشگاه و از مبادي مولد در صنعت و بازار تهيه شده باشد و دانشگاه‌ها تنها به موارد مصوب و منطبق با چشم‌انداز مبالغي كمك مي‌كنند. ضمنا ارتقا از طريق چاپ مقاله براي اعضاي هيات علمي كه بيشتر در آموزش باليني درگيرند برداشته شود تا از پژوهش‌هايي اجباري و القايي ممانعت شود.
۶) مراكز عرضه‌دهنده خدمات پژوهشي در بخش خصوصي در حال حاضر سودمحور عمل كرده، توانايي علمي لازم را نداشته و عمدتا منجر به توليد محتواهاي ضعيف و گاهي وقوع افتضاحات پژوهشي مي‌شوند و بايد قانونا تعطيل شده و به‌جايش دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي بزرگ و رسمي كشور كه توان علمي آنها توسط يك‌مميزي قوي و متمركز ارزيابي و تاييد شده موظف به ايجاد و ارائه مركز خدمات پژوهشي شوند و اين مراكز بايد بتوانندخدماتي از سطح شناسايي ديتاهاي مناسب براي تحقيق، ايجاد ديتابيس و فورمت‌هاي ذخيره پايدار و مستمر ديتا (به‌خصوص براي كوهورت)، كمك به تدوين عناوين و انطباق با برنامه چشم‌انداز، كمك به تدوين متدولوژي مناسب و متناسب با تحقيق، اصلاح و ويرايش متن علمي و تهيه متون با حداكثر استاندارد علمي و گرامري به خصوص براي زبان‌هاي خارجي، كمك به يافتن منابع و مراجع مناسب و ارزشمند براي درج محصول پژوهش و كمك براي سابميشن (ثبت) مقالات و امثالهم را در بالاترين سطح كيفي ارايه دهند. بديهي است پس از گذشت مدتي از فعاليت اين مراكز شايد بتوان به بخش خصوصي اجازه ورود مشابه داد تا از اين الگوهاي كيفي تبعيت كنند و در رقابتي پويا خدمتي بهتر ارائه دهند. در حال حاضر سازمان نظام پزشكي كشور طرحي در دست اجرا دارد كه مي‌تواند الگوي خوبي براي راه‌اندازي چنين مراكزي باشد.
در نهايت بايد مجددا تاكيد كرد كه پژوهش شرط به دست آوردن اطلاعات لازم و معتمد براي به‌كار بردن در اجراييات است و براي حصول اين نتيجه ما نيازمند به ساماندهي و ارتقاي تفكر، رويكرد، سياست و ابزار و سازوكارهاي پژوهشي خود داريم.