تاملي در باب نسبت اخلاق و قانون
اخلاق در محاق قانون نيست
مهدي قوامي‌پور٭ / بحث نسبت اخلاق و قانون عمري به درازاي عمر فلسفه دارد و طرفه آنكه هنوز سكه رايج فلسفه است. بنابراين نگاه‌ها و نظرهاي مختلفي در اين باره ارايه شده است كه پرداختن به هر‌يك از آنان در وجهي كه اداي مطلب شود بحثي درازدامن خواهد شد كه در اين مجال اندك نمي‌گنجد. فلذا تلاش مي‌شود تا به مهم‌ترين اين ديدگاه‌ها به‌طور اجمال اشاره و برخي كليات به اختصار بيان شود. در بررسي نسبت قانون و اخلاق از سوي فيلسوفان مي‌توان به سه رويكرد كلي اشاره كرد. رويكرد اول قانون و امر سياسي را در ذيل اخلاق مي‌بيند. اين گروه از فيلسوفان معتقدند امر سياسي يا قانون تا آنجا مشروعيت دارد كه در پي تحقق يك امر اخلاقي باشد. چنين نگاهي در فيلسوفاني نظير افلاطون موجب شد تا او حكيمان و فيلسوفاني را كه به عالم ايده‌ها راه يافته‌اند در صدر قدرت ببيند و بر پيوند حكمت و حكومت برآيد. افلاطون مي‌گويد چون چنين شخصي به قدرت دست يابد و زمام امور را در دست گيرد لازم نيست در چارچوب قانون محدود شود و براساس قانوني از پيش معلوم اعمال قدرت كند چرا كه هر فعل او ناشي از دانشي برخاسته از پيوند با حقيقت است. فيلسوف شاه افلاطون چون به عالم ايده‌ها راه يافته و به كنه حقيقت پي برده هر عملش عين عدالت است پس نمي‌توان و نبايد او را در چارچوب‌هاي تنگ قانوني محصور و محبوس كرد. در كنار اين ديدگاه برخي نيز امر سياسي و قانون را مطيع و تابع حقوق طبيعي مي‌دانند. از نظر اينان انسان به ما هو انسان حقوقي از جنس نوموس دارد كه تابع وضع نيست. يعني طبيعت يك سري حق‌هايي را به انسان داده است نظير حق حيات كه براي تحققش نيازي به تاييد و تصويب قانون ندارد بلكه عكس آن صادق است يعني هرگاه قانون يا امر سياسي بخواهد اين حقوق را زير پا گذارد افراد حق دارند از آن قانون سرپيچي كنند. پس قانون و امر سياسي تا آنجا مشروعيت دارد كه تابع و مطيع حقوق طبيعي باشد و شهروندان حق دارند همواره قوانين را براساس اين معيارها مورد نقد و داوري قرار دهند و چون آن را منطبق بر اين حقوق يافتند از آن اطاعت كنند.
در مقابل افراد و فيلسوفاني نظير ماكياولي و هابز امر سياسي را از امر اخلاقي مستقل مي‌دانند و اتفاقا براي امر سياسي اولويت قايل شده و آن را بر صدر مي‌نشانند. اين ديدگاه درست نقطه مقابل ديدگاه پيشين قرار مي‌گيرد. ماكياولي براي نخستين بار در تاريخ، در كتاب شهريار نشان داد كه چگونه اخلاق به خدمت قدرت در مي‌آيد و نقاب از سويه‌هاي جانبدارانه قدرت و قانون برگرفت يا هابز بر اين باور است كه در غياب دولت و قانون هيچ حقي وجود ندارد پس حق چيزي است كه قانون مقرر كرده باشد يا چنان كه اسپنسر مي‌گفت طبيعت هيچ حقي به كسي نداده است. بنابراين براساس چنين ديدگاهي بيرون از چارچوب‌هاي قانوني و حريم قدرت هيچ خير و شري معنا ندارد. نه اينكه وجود دارد و مورد اعتنا قرار نمي‌گيرد نه، اساسا خير و شري وجود ندارد كه مورد اعتنا يا بي‌اعتنايي قرار گيرد. خير و شر و حدود آن را قانون توليد و تعيين مي‌كند. در چنين رويكردي شهروندان در هر شرايطي بايد مطيع قانون باشند البته هابز تلاش كرد تا استثنائاتي نيز براين اطاعت مطلق وارد كند. اما منتقدان به اين استثنائات قانع نشدند. آنان براين باور بودند كه چنين نگرشي جز توليد استبداد نتيجه ديگري ندارد بنابراين تلاش كردند تا از جهات مختلف آن را مورد نقد قرار دهند. در كنار اين رويكرد فيلسوفان ديگري قرار دارند كه معتقدند قدرت در پي توليد بدن‌هاي رام است. اين ديدگاه كه در چند دهه اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته علاوه بر پذيرش استقلال امر سياسي و پيوند آن با قدرت به امر اخلاقي توجه چنداني نمي‌كند. آنان قدرت را برسازنده قانون مي‌دانند و براين باورند كه اين قدرت اخلاق مورد نظر خود را نيز ترويج و تبليغ مي‌كند. در واقع فرد هنگامي از حق برخوردار مي‌شود كه پيش‌تر چنگال‌هاي قدرت بر بدنش فرو رفته باشد چرا كه به قول اشميت بر سياست دوگانه دوست / دشمن حاكم است. اما در نهايت اين رويكرد در نقد قدرت بسيار اخلاقي‌است بدين معني كه در نقد قدرت بي‌طرف نيست و همواره نگران حمايت از افراد و گروه‌هايي است كه قدرت با بي‌رحمي بر آنان اعمال مي‌شود: مانند زنان، كودكان، اقليت‌ها، مهاجران و...
و اما رويكرد سوم؛ اگر بپذيريم كه ديالكتيك بر امر واقع دلالت دارد آن گاه بايد بگوييم امر سياسي و امر اخلاقي در فرآيندي ديالكتيكي بر هم اثر مي‌گذارند. شايد قدرت برسازنده قانون باشد اما بدون توجه به اخلاق مورد پذيرش و اطاعت قرار نمي‌گيرد. فلذا قدرت همواره براي كسب مشروعيت چاره‌اي جز توجه به اخلاق ندارد اگر چه بكوشد كه اخلاق متناسب با خود را تبليغ و ترويج كند تا همچنان موجب بازتوليد خود شود اما همواره گونه‌هاي ديگري از اخلاق در جامعه وجود دارد كه قدرت و قانون را مورد نقد و داوري قرار مي‌دهد و مي‌كوشد با مقاومت در برابر قدرت از هژموني اخلاق برآمده از قدرت جلوگيري كند. بنابراين اگر ما امر سياسي و قانون را مطلق كنيم ديگر چه جايي براي نقد قدرت باقي مي‌ماند؟ و چه چيز مانع استبداد و خودكامگي خواهد شد؟ و اگر نقش قدرت را در برساخته شدن قانون ناديده بگيريم در نقد قدرت جز مشتي موعظه‌هاي اخلاقي از مد افتاده و نصيحت‌الملوك‌هاي از زيرخاك درآمده تاريخ گذشته چيزي براي مهار قدرت و نقد قانون در دست نخواهيم داشت و نتيجه همچنان فاجعه‌بار و غم‌انگيز خواهد بود.
٭ دانشجوي دكتراي جامعه‌شناسي سياسي