انتقاد عبدالله كوثري از وضعيت صنفي مترجمان ايراني
هيچ كشوري نمي‌تواند سانسور را مدون كند
ندا آل‌طيب
عبدالله كوثري، مترجم توانمندي است كه كمتر لب به گلايه مي‌گشايد. او با وجود شهرتي كه دارد، چندان اهل گفت‌وگوهاي مطبوعاتي نيست اما به تازگي انتقادات خود را درباره بي‌پناهي مترجمان و بي‌هويتي آنان در جامعه ما را بيان كرده و از اينكه اين قشر، هيچ صنفي ندارند تا از حقوق‌شان دفاع كند، ابراز تاسف كرده است.
مترجم آثار كارلوس فوئنتس و ماريو بارگاس يوسا در گفت‌وگويي كه روز گذشته با ايلنا داشت، لازمه پيشرفت فرهنگ را در گروي ارتباط و تعامل فرهنگي با ديگر كشورها دانست و بر اين موضوع هم تاكيد كرد كه هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند سانسور را مدون كند.
او تاسف خود را هم بابت نگاه مشكوكي كه در سطح سياستگذاران كلان نسبت به ادبيات و كتاب وجود دارد، بيان كرد: «در دوره‌هاي مختلف مطالبات اهالي فرهنگ و قلم از دولت و وزارت ارشاد و... مطرح شده است، حالا چه تك‌تك و چه جمعي اما برخي از سياستگذاران فرهنگي فكر مي‌كنند تنها دايره فكري خودشان سازنده و بر حق است و محصول فرهنگي كه غير از اين باشد اگر محكوم نباشد، دست‌كم مشكوك است.»
كوثري اين گلايه را نيز مطرح كرد كه تنها بخش كوچكي از حاكميت به ضرورت وجود آثار ادبي غير و حرفه ترجمه باور دارند اما به اعتقاد اين مترجم ادبي، مساله اين است كه بايد بپذيريم هيچ فرهنگي فارغ از تبادل با ساير فرهنگ‌ها پويايي ندارد. ضرورت تعامل فرهنگي و ارتباط ادبي و فكري با ديگر كشورها از پيش از اسلام وجود داشته و بعد از اسلام هم ادامه داشته است و در اين ميان مترجمان بهترين كساني هستند كه مي‌توانند فرهنگ ديگر كشورها را به شكل درستي منتقل كنند و از سوي ديگر بايد در برابر تفاوت‌ها و تعارض‌هايي كه گاه ممكن است ميان فرهنگ‌هاي مختلف وجود داشته باشد، سعه‌صدر داشته باشيم. وي در توضيح ضرورت اين امر گفت: «ما به هر حال ناچاريم خودمان را در آيينه ديگري مشاهده كنيم تا نقص‌ها و كمبودهاي‌مان را درك كنيم. پس ترجمه و تبادل فرهنگي ضرورت هر جامعه‌اي است كه پويايي دارد. از آن طرف طبيعي است كه هر فرهنگي كه با آن تبادل مي‌كنيم موارد و گوشه‌هايي دارد كه يا متفاوت از فرهنگ جامعه ما است يا در تضاد با آن قرار مي‌گيرد. مهم اين است كه جامعه و متوليان امر چقدر نسبت به اين تفاوت‌ها و تعارض‌ها بردباري نشان مي‌دهند. اگر قرار باشد تنها بخش‌هايي از فرهنگ غير را ببينيم و بخوانيم و بشنويم كه با فرهنگ ما مشابه و همخوان است كه ديگر تبادلي صورت نگرفته و تنها مشابه آنچه كه خود داريم را از ديگر فرهنگ‌ها گرفته‌ايم. اينجا مساله سعه صدر ما در مقابل آن مضامين و محتواهايي است كه با فرهنگ ما متفاوت است و بسا كه همين تفاوت براي ما مهم است و متوجه شويم كه واقعا چنين مقوله را در جامعه خود كم داشته‌ايم.»
مترجم «پوست انداختن» براي تصريح اين بخش از گفته‌هاي خود مثالي هم از عصر ناصري آورد و يادآوري كرد كه برخي از انديشمندان ايراني متوجه شدند در اروپا آزادي بيان و حكومت مبتني بر پارلمان وجود دارد و به تدريج اين مقولات را از اروپاييان وام گرفتيم. هيچكس هم نمي‌تواند مدعي شود ما مفهوم پارلمان و نماينده مردم را در ادبيات سياسي خودمان داشته‌ايم.
او نيز مانند همكاران ديگرش از وضعيت سانسور هم سخن گفت؛ اينكه سانسور هيچگاه نمي‌تواند به شكلي مدون و معقول اعمال شود و دليل اين موضوع را چنين توضيح داد: «مبناي سانسور شك كردن در متن و محتواي آثار است. نوع نگاه و تفكر هر فردي كه يك كتاب را براي مميزي و صدور مجوز بررسي مي‌كند با ديگري تفاوت دارد. همين امروز مي‌بينيم يك ناشر كتابي را با يك يا نهايتا دو اصلاحيه منتشر كرده است، ولي ناشر ديگر نتوانسته مجوز چاپ براي همان كتاب بگيرد. اين مسائل همه به اين دليل است كه مفهوم سانسور قانون‌بردار نيست و شخصي كه براي مميزي اثري را در دست مي‌گيرد، ممكن است اثر را مضر تشخيص بدهد در حالي كه فرد ديگري چنين نتيجه‌اي از كتاب نمي‌گيرد.»
مترجمي كه بارها نام او را بر جلد رمان‌هاي ماريو بارگاس يوسا ديده‌ايم، باور دارد كه نه ما بلكه هيچكس تا به حال نتوانسته سانسور را مدون كند و قوانين عقلايي براي آن ارايه بدهد. بنابراين بهترين راهي كه بارها هم پيشنهاد شده اين است كه كتاب از زير چاپ بيرون بيايد و اگر كسي يا ماخذ و مرجعي با سند و مدرك مشخص كرد كه اين كتاب به فلان شخص يا فلان چيز لطمه زده، ناشر، مترجم و مولف بنا بر قانون پاسخگو باشند.
كوثري از اين موضوع نيز سخن گفت كه مساله مميزي در دولت فعلي بهتر شده و لطمه كمتري به كتاب‌ها وارد شده است اما همچنان نيازمند تغيير نگاه در سطح كلان مديريتي و سياستگذاري كشور هستيم.
او بر اين موضوع تاكيد كرد كه يك مترجم از هر كسي اثر براي ترجمه انتخاب نمي‌كند. همانطور كه اين حساسيت براي ناشر نيز وجود دارد و هيچ يك از اين دو قشر نمي‌خواهند به فرهنگ كشور خود ضربه‌اي وارد كنند: «چه دليلي دارد عبدالله كوثري مترجم بعد از 60 سال زندگي در يك جامعه بخواهد فرهنگ آن جامعه را خراب كند؟! مگر ما چه كسي هستيم؟ ما در همين جامعه و فرهنگ بزرگ شده‌ايم و به فرهنگ و كشور خود علاقه داريم. من كه در كشور مانده‌ام و با اين شرايط دستمزد كه به صورت مضحكي از تمام دستمزدها كمتر است، به فعاليت ادبي و ترجمه مشغول هستم، چگونه مي‌توانم به دنبال تخريب و از بين بردن فرهنگ خودمان باشم. »
او در ادامه صحبتش گلايه ديگري را نيز مطرح كرد؛ اينكه نويسندگان و مترجمان يك تشكل صنفي يا اتحاديه ندارند كه از حقوق آنان دفاع كند و ابراز تاسف كرد كه سياستگذاران كلان كشور از سال 58 و 59 هرگز در اين زمينه به نتيجه نرسيده‌اند: «وجود اتحاديه براي اين است كه در صورت لزوم از حقوق نويسنده و مترجم دفاع كند. وقتي چنين سنديكا و اتحاديه‌اي به صورت قانوني نمي‌تواند فعاليت كند، يعني ما نويسندگان و مترجمان در قانون جايي نداريم. به نظر مي‌رسد هويت نويسندگان و مترجمان به صورت جمعي در كشور ما به رسميت شناخته نمي‌شود، در صورتي كه ما هم يك صنف هستيم.»
كوثري در پايان صحبتش يادآوري كرد كه اين مباحث همچنان تكراري است و در 30 سال گذشته و در دولت‌هاي مختلف وجود داشته و اينكه دولت پاره‌اي از يك سيستم و نظام است. يعني حتي اگر هم دولت و وزارت ارشاد حسن نيت كامل نسبت به حوزه فرهنگ و كتاب داشته باشد همان طور كه در بسياري ديگر از موارد هم ديده‌ايم و تنها مربوط به مديريت فرهنگي نيست، از سوي بخش‌ها و نهادهاي ديگر محدوديت و تعلل و... به وجود مي‌آيد. بنابراين نگرش بايد در كل سيستم تصحيح شود. ممكن است قوه مجريه براي شكل‌گيري انجمن و اتحاديه نويسندگان اعلام آمادگي كند، اما پس‌فردا از سوي نهاد قضايي يا فلان ارگان ديگر قدرت ممنوعيت به وجود مي‌آيد. در اينجا ما دوگانگي و چندگانگي در مديريت كشور داريم و الزاما آنچه كه قوه مجريه مي‌خواهد به منصه عمل نمي‌رسد.