وزير بهداشت: بيمه‌ها نخواستند تعرفه‌ها افزايش يابد
مهر| وزير بهداشت در ديدار با روساي بيمارستان‌هاي خصوصي تهران، در تشريح فرآيند تصويب تعرفه‌هاي پزشكي سال ۹۶ و حمايت‌هاي وزارت بهداشت از افزايش تعرفه‌ها گفت: «در شوراي عالي بيمه فقط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي از قيمت تمام‌شده خدمات دفاع مي‌كنند، در حالي كه در آن شورا، نماينده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نيز حضور دارند اما راي‌گيري در شوراي عالي بيمه، تقريبا دو به هفت است.» سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي؛ با بيان اينكه بسياري از مشكلات و گرفتاري‌هاي جامعه پزشكي در طول ۲۰ سال گذشته ناشي از تصميمات نادرست بوده، افزود: «عدم افزايش متناسب و منطقي تعرفه پزشكي، بر رفتار ارايه‌دهندگان خدمات تاثير مي‌گذارد و آنها را به مسيرهاي نادرست سوق مي‌دهد. اما هميشه به‌جاي رفع علت، با معلول‌ها برخورد مي‌كنيم؛ مثلا مي‌گوييم چرا زيرميزي راه افتاد يا چرا در صورتحساب‌ها تخلف صورت ميگيرد. بر اساس قانون، تعرفه‌هاي پزشكي بايد در هيات وزيران به تصويب برسد اما قبل از آن لازم است در شوراي عالي بيمه مصوب شده، در سازمان برنامه و بودجه بررسي شود و سپس در هيات دولت مطرح و در مورد آن راي‌گيري صورت پذيرد؛ البته سازمان برنامه و بودجه، حق وتو هم دارد. قيمت تمام شده خدمات بايد در سازمان برنامه و بودجه محاسبه شده، متناسب با آن در بودجه سالانه، اعتبارات مورد نياز پيش‌بيني و سپس در هيات دولت مطرح و راي‌گيري شود.»وزير بهداشت افزود: «در ادوار گذشته، حدود خردادماه، تعرفه پزشكي مشخص مي‌شد اما از سال گذشته در برنامه بودجه آورديم كه شوراي عالي بيمه بايد آذرماه هر سال در مورد تعرفه‌هاي پزشكي سال بعد تصميم بگيرد تا بهانه‌اي براي عدم پيش‌بيني در بودجه سالانه وجود نداشته باشد كه اين تصميم امسال محقق شد و وزارت بهداشت در آذر ۹۵، تعرفه‌هاي پزشكي پيشنهادي براي سال ۹۶ را به شوراي عالي بيمه ارايه كرد؛ اما در جلسه شورا كه با تاخير هم برگزار شد، برخي بيمه‌ها از جمله تامين اجتماعي پيشنهاد تعرفه صفر و حتي رشد منفي و همچنين تغيير در كتاب ارزش نسبي را دادند. متاسفانه برخي مديران در مواجهه با جامعه پزشكي يك جور صحبت مي‌كنند و در مقام تصميم‌گيري جور ديگري عمل مي‌كنند؛ متاسفانه مديريت سازمان تامين اجتماعي هم از اين گروه است؛ سازماني كه در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان كشور هم نقش پررنگي دارد.»وي با اشاره به رشد ۱۰ درصدي حقوق كاركنان دولت و رشد ۱۲ درصدي حقوق كارگران در سال گذشته، خاطرنشان كرد: «حرف ما در شوراي عالي بيمه اين بود كه كار بيمارستان هم چيزي جز ارايه كالا و خدمات نيست و اگر متوسط نرخ تورم را حدود 3/10 درصد در نظر بگيريم تعرفه‌ها بايد ۱۵ و حداقل ۱۰ درصد افزايش پيدا كنند. معاون درمان به من گزارش داد در جلسه‌اي كه با بيمه‌ها براي تعيين اجزاي رشد تعرفه‌ها برگزار شد، سازمان تامين اجتماعي پيشنهاد K صفر را در قبال افزايش تا ۱۰ درصدي دارو ارايه كرد؛ دليل آن هم مشخص است، ۵۰ درصد داروي كشور توسط شركت‌هاي زيرمجموعه اين سازمان توليد مي‌شود و آقايان به فكر سود خود هستند. بيشتر گرفتاري‌هاي ما هم در اين بخشي‌نگري‌ها نهفته و به دليل چندپارچگي توليت سلامت، هر نهادي به نفع خود عمل مي‌كند. در جلسه هيات دولت مطرح كردم با چه منطقي به بخش خصوصي بگوييم كه رشد تعرفه پزشكي آنها بايد صفر درصد باشد، در حالي كه نرخ ديه، كالاها، حقوق و دستمزد افزايش پيدا كرده است. وقتي قيمت تمام شده يك كالا به عنوان نمونه ۱۰۰ تومان است و آقايان مي‌گويند آن را ۶۰ تومان بفروشيد؛ اينچنين رفتاري يعني ورشكستگي چه براي بخش خصوصي و چه براي بخش دولتي. درست است كه با اين تعرفه بيمارستان‌هاي خصوصي دچار مشكل مي‌شوند ولي ما هم براي اداره ۶۵۰ بيمارستان دولتي ۲۷۰۰ ميليارد تومان كسري خواهيم داشت در حالي كه اگر تعرفه ۱۲درصد افزايش مي‌يافت اين كسري جبران مي‌شد.» وزير بهداشت افزود: «برخي از دوستان در سخنان و مصاحبه‌ها اعلام مي‌كنند كه بايد براي بخش خصوصي فرش قرمز پهن كرد اما وقتي به حوزه بهداشت و درمان مي‌رسيم، دخالت‌ها به قدري زياد است كه كسي جرات سرمايه‌گذاري ندارد. از سوي ديگر دولت هم به تنهايي نمي‌تواند بار درمان را به دوش بكشد، در نتيجه بيشترين آسيب به مردم مي‌رسد. اين مسير هم تغيير نخواهد كرد، مگر اينكه باور كنيم، اداره حوزه سلامت جز با تصحيح شرايط اقتصادي حاكم بر آن ميسر نيست.»