وزارت علوم ادعاي ولايتي را رد كرد
كميته سه نفره دانشگاه آزاد فاقد جايگاه قانوني‌است
اعتماد| در دعواي دانشگاه آزاد و وزارت علوم بر سر اعطاي مجوز به 2051 رشته محل اين دانشگاه به نظر مي‌رسد قرار نيست هيچ كدام از دو طرف كوتاه بيايند. روز گذشته دعوا تا جايي بالا گرفت كه علي‌اكبر ولايتي، رييس هيات امناي دانشگاه آزاد گفت كه نظر وزارت علوم درباره رشته‌هاي دانشگاه آزاد يك نوع اعمال سليقه است و اعلام كرد: «ما هيچ نيازي به اجازه از جايي نداريم چراكه اجازه ما را قانون صادر كرده است.» اشاره ولايتي به كميته سه نفره‌اي بود كه به گفته او تمامي تصميمات در خصوص تصويب رشته‌ها به عهده آنها گذاشته مي‌شود. ظهر روز گذشته رييس سازمان سنجش گفت كه قرار است موضوع در شوراي معاونان وزارت علوم بررسي شود، نتيجه تا عصر ديروز در قالب اطلاعيه بر روي سايت وزات علوم قرار گرفت: « با توجه به اينكه قانون موخر ناسخ قوانين قبلي است، كميته سه نفره فاقد جايگاه قانوني است.»
در متن اطلاعيه وزارت علوم آمده است: «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جهت تنوير افكار عمومي و دانشگاهيان عزيز در پاسخ به شبهات مطرح شده و مطالب منتشره در رسانه در ارتباط با عدم تاييد بعضي رشته محل‌هاي دانشگاه آزاد كه طي آن ادعاهايي درباره عدم رعايت قانون، اعمال سليقه و عدم كار كارشناسي به وزارت علوم نسبت داده شده بود، موارد ذيل را به اطلاع مي‌رساند:
الف- از منظر حقوقي مطابق ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي كه در تاريخ ۱۱/۰۸/۸۹ به تصويب رسيده، حدود فعاليت آموزشي و پژوهشي دانشگاه از حيث مقطع و رشته تحصيلي و از حيث با توجه به مجوز شوراهاي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، ... تعيين مي‌گردد؛ و براساس ماده ۱۷ اساسنامه، ظرفيت پذيرش دانشجويان براي هر سال تحصيلي موضوع بند ماده ۱۲ اساسنامه بايد براساس نيازهاي كشور و حسب مورد به تصويب نهايي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد. بنابر بند ۱ بخش ب ماده ۲ قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 18/5/1383 پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي‌صلاح و سپس تعيين راهكارهاي لازم، برنامه‌ريزي اجرايي، آموزشي، نظارت بر فعاليت‌هاي دانشگاه‌ها، ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي... و جلوگيري از ادامه فعاليت... ... از وظايف مصرح قانوني وزارت عتف است.
و براساس مصوبه جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ ۰۳/۱۰/۹۳ نحوه تعيين و اعمال ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي به شرح زير است:
1. تعيين ظرفيت سالانه پذيرش دانشجو در تحصيلات تكميلي و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامي بايد حسب مورد به تاييد وزراي علوم، ... . برسد؛
2. كد رشته محل‌هايي كه مجوز شوراي گسترش آموزش عالي را ندارند، بايد حداكثر تا ارديبهشت ۱۳۹۴ تعيين تكليف شوند و مسووليت بررسي و اعلام انطباق يا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتين علوم، ... است؛
3. و همچنين براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي مصوب 18/12/1394 تنها جايي كه نامي از دانشگاه آزاد اسلامي آمده است در بند ۴ ماده ۲ بوده كه مربوط به عضويت در شوراي سنجش آن هم بدون حق راي است. به اين ترتيب عبارت رشته‌هاي مصوب پيش از سال ۱۳۹۴ مورد تاييد است، در قانون سنجش پذيرش دانشجو به چشم نمي‌خورد.
بنابراين، با توجه به اينكه قانون موخر ناسخ قوانين قبلي است، كميته سه نفره فاقد جايگاه قانوني است.
ب- از نظر روند بررسي رشته‌ها نيز مطابق با نص صريح قانون درخواست‌هاي دانشگاه آزاد در كميسيون آموزش شوراي گسترش مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. (لازم به ذكر است كه به منظور تسريع در پاسخ به درخواست‌هاي دانشگاه آزاد كميته ويژه‌اي با حضور نمايندگان دانشگاه آزاد در وزارت علوم تشكيل شده است)
شوراي گسترش ضمن بررسي درخواست‌ها در صورت داشتن حداقل شرايط، مجوزهاي لازم را صادر كرده و به تناسب تصميمات متخذه اطلاعات مربوط به رشته‌هاي مصوب روي سامانه معاونت آموزشي و دانشگاه قرار مي‌گرفته است. نكته قابل توجه اين است كه در تمام دنيا مرجعي در نهادهاي بالادستي تاييد مدارك را به عهده دارد و به طور طبيعي همين نهاد بايد شاخص‌هاي نظارتي خود را تعيين كند؛ لذا به طور منطقي يك زير نظام نمي‌تواند جهت تاييد مدارك خود احساس بي‌نيازي از نظارت و ارزيابي داشته باشد.
ج- درخصوص دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي به صراحت اعلام مي‌شود با همان فيلتر و شاخص‌هايي كه دانشگاه‌هاي دولتي بررسي مي‌شوند دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد هم مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
د- وزارت علوم كماكان آماده پذيرش درخواست‌هاي دانشگاه آزاد و بررسي آنها مطابق مقررات است كما اينكه امروز قرار بود طي جلسه‌اي اين درخواست‌ها ارايه و بررسي شود كه از سوي دانشگاه آزاد هيچ مراجعه‌اي به وزارت علوم نشده است كه اين امر را مي‌توان ناشي از عدم تمايل به اجراي قانون تعبير كرد.
ه- موضع وزارت علوم، همواره حفظ كيفيت آموزش عالي بوده و طبعا در اجراي قانون تحت تاثير القايات غيرواقعي قرار نخواهد گرفت.