وزارت بهداشت: براي زمين دانشكده توانبخشي سند قطعي صادر مي‌شود
ايرنا| طاهر موهبتي معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي و امور مجلس وزير بهداشت درباره تعيين وضعيت مالكيت زمين دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران و اعتراضات اخير دانشجويان اين دانشكده درباره بازپس‌گيري اين ملك از دانشكده گفت: «بدعت‌هاي اخير در فضاي مجازي نگران‌كننده است. مگر مي‌شود، حكم قطعي يك مرجع قضايي را بدون اقدام گذاشت و مانع اجراي آن شد؟ مانع شدن از اجراي راي مقام قضايي، خلاف نص صريح قانون است و مجازات در قانون مجازات اسلامي را در پي دارد. قطعه زميني كه از سوي دادگاه قضايي مالكيت آن براي بنياد مستضعفان احراز شده و حكم قطعي دادگاه، ناظر بر تخليه ملك است را مي‌گويند اجرا نكنند. اگر اين رويه باب شود و حكم دادگاه‌ها فراخور سليقه افراد جامعه اجرا نشود، به زودي شاهد هرج و مرج عمومي در كشور خواهيم بود. با تدبير وزارت بهداشت و حمايت بنياد مستضعفان با وجود راي قطعي مبني بر تخليه ملك از سوي مقام قضايي و به نفع بنياد مستضعفان، توافق شد كه از مجموعه 30 هزار متر مربع زمين اين دانشكده، 50درصد به طور رايگان در اختيار دانشگاه ايران باقي‌مانده و سند قطعي براي دانشگاه صادر شود، آيا اين توافق قابل تحسين و تكريم است يا نقد و تخريب؟ مگر كشور نهادهاي قانوني براي پيگيري مطالبات ندارد؟ و مگر در درون دولت يا خارج از قوه مجريه، سازوكار قانوني پيش‌بيني نشده است؟»
هر سال حداقل 200 ميليون دلار تجهيزات پزشكي قاچاق وارد كشور مي‌شود
اعتماد| رونق قاچاق تجهيزات پزشكي، ميراث دولت نهم و دهم است. شدت يافتن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، رديف‌بندي دهگانه براي ارز مبادله‌اي و اختصاص كمترين اولويت‌ها به اقلام سلامت محور، كاهش نظارت بر واردات مبادي رسمي و توقف توليد داخلي تجهيزات يك بار مصرف پزشكي به دليل صفر شدن اعتبارات توليد، از سال 1387 به يك چالش جدي براي نظام سلامت تبديل شد. چالشي كه مهم‌ترين قربانيانش، بيماران مراجعه‌كننده به بيمارستان‌هاي ورشكسته دولتي بودند. يك ماه پيش از پايان فعاليت دولت دهم، معاون درمان وقت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه با دستور وزير بهداشت وقت، بيمارستان‌ها موظف شده‌اند براي تامين تجهيزات مورد نياز اقدام كرده و از فرستادن همراهان بيماران براي تهيه اقلام ساده‌اي همچون سوند و فيلتر و سرنگ و استنت خودداري كنند اما وي در عين حال ترديد داشت كه مديران بيمارستان‌ها به دليل كمبود شديد اعتبار قادر به اجراي چنين دستوري باشند. با روي كار آمدن دولت يازدهم و اجراي طرح تحول سلامت و تزريق اعتبارات جديد به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، اين مشكل تا اين حد برطرف شد كه بيمارستان‌ها قادر به اجراي اين دستور شدند اما مشكل ديگري به موازات، خود را نشان داد. مشكلي كه تابعي از چالش‌هاي ايجاد شده از سال‌هاي آغازين فعاليت دولت نهم بود. نخستين‌بار، اعضاي انجمن دندانپزشكان بودند كه در نيمه‌هاي سال 1392 از قاچاق چمداني تجهيزات دندانپزشكي خبر دادند. اقلامي كه به دليل حجم كوچك، به آساني قابل حمل و نقل بود و شبهه‌اي هم براي مسوولان مبادي رسمي واردات كالاهاي مجاز ايجاد نمي‌كرد. جمعه شب، برنامه «نبض» شبكه خبر، به بهانه شدت يافتن قاچاق تجهيزات پزشكي طي 4 سال گذشته و با وجود تمام سياست‌هاي محدودكننده و نظارتي و حتي الزام مراكز درمان دولتي به خريد اقلام مورد نياز از سامانه‌هاي ثبت سفارش تحت نظارت وزارت بهداشت، موضوع قاچاق تجهيزات پزشكي را محور گفت‌وگو با رييس سازمان غذا و دارو و سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس قرار داد. رسول ديناروند؛ رييس سازمان غذا و دارو، در اين برنامه ضمن اشاره به مشكلات بيماران مراجعه‌كننده به مراكز درماني در طول فعاليت دولت دهم گفت: «در آن زمان بيماران ناچار به تامين وسايل مورد نياز بيمارستان محل بستري بودند و حتي اگر پزشك نسخه‌اي براي بيمار مي‌نوشت و بيمار آن اقلام را هم تامين مي‌كرد، هيچ اطميناني نبود كه مسوولان وقت بيمارستان، واقعا همان اقلام تامين شده توسط بيمار را براي خود او مصرف كرده يا تجهيزات قاچاق و تقلبي براي بيمار مصرف كنند. طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني كالاي پزشكي شامل فرآورده‌هاي آرايشي، دارو، مكمل‌هاي غذايي و تجهيزات پزشكي است و حجم اين تجارت در دنيا حدود 11 ميليارد دلار در ايران برآورد مي‌شود. سهم ما از اين بازار جهاني، كمتر از نيم درصد و در توليد كالاهاي پزشكي 60 درصد است و 40 درصد ديگر وارداتي است. همچنين در تجهيزات پزشكي ما سهم 40 درصدي توليد را داريم و 60 درصد ديگر آن از كشورهاي ديگر وارد مي‌شود. بعد از اجراي طرح تحول سلامت و راه‌اندازي بيمارستان‌هاي جديد، سهم استفاده از تجهيزات و كالاهاي پزشكي سرمايه‌اي و مصرفي توليد داخل افزايش خوبي داشت.»ديناروند گفت: «برآورد ما در بحث تجهيزات پزشكي حدود 200 ميليون دلار قاچاق است كه بيشتر هم مربوط به تجهيزات ليزر زيبايي و تجهيزات خانگي است و به دليل اينكه اين تجهيزات در بيمارستان‌ها نصب و استفاده نمي‌شود نظارت بر آنها دشوار است. متاسفانه در دندانپزشكي هم، مواد دنداني و ايمپلنت كه حجم زيادي ندارند، به صورت قاچاق چمداني به كشور وارد مي‌شوند و همچنين كيت‌هاي تشخيص طبي از ديگر اقلامي هستند كه به صورت قاچاق وارد مي‌شوند و حساب و كتابي ندارند.»محمد نعيم اميني‌فرد؛ سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در اين برنامه گفت: «آماري كه آقاي ديناروند از ميزان قاچاق ارايه كردند مربوط به حوزه تجهيزات پزشكي است و اگر تمامي كالاهاي اين حوزه را در آمار خود لحاظ كنند به آمار 600 ميليون دلاري مي‌رسيم. ورود كالاهاي تجهيزات پزشكي گران قيمت به كشور از طريق مبادي رسمي ممكن نيست و در مراكز دانشگاهي زيرنظر وزارت بهداشت كه ساماندهي شده‌اند هم ورود اين كالاها آسان نيست. .»