مرجع حقوق بشري
ملي باشد و نه فقط
در يك قوه
گروه سياسي| چهار لايحه مهم در دولت در حال بررسي است. سه لايحه براي بحث مبارزه با ريشه فساد و رفع بي‌عدالتي‌ها و ديگري براي تشكيل و ايجاد نهاد ملي حقوق بشر. خبر را روز گذشته مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور داده است.
او در مورد اين لايحه تاكيد كرده است: « در واقع پيشنهاد ما اين است كه اين مرجع حقوق بشري ملي باشد و نه فقط در يك قوه، اينكه فقط در درون قوه قضاييه چنين نهادي باشد، ممكن است مواردي باشد در قوه قضاييه كه بايد به آن رسيدگي شود.» موضوعي كه حالا در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در حال بررسي است و مجيد انصاري تاكيد دارد كه تشكيل اين نهاد منافاتي با فعاليت قوه قضاييه ندارد و مي‌توانند مكمل هم باشند.
معاون حقوقي رييس‌جمهور با بيان اينكه لايحه «نهاد ملي حقوق بشر» منافاتي با فعاليت قوه قضاييه ندارد، گفت: به دنبال ايجاد يك نهاد ملي حقوق بشري هستيم كه نمايندگاني از سه قوه در آنجا باشند.
دو لايحه دولت براي مبارزه با فساد
به گزارش خانه ملت، مجيد انصاري درباره سرنوشت قانون جامع خدمات كشوري كه براي جلوگيري از فيش‌هاي نجومي در دست تهيه بود، گفت: اين لايحه كه در دستور هيات دولت است، رسيدگي شده و براي رفع چند اشكال جزيي در حال بررسي است.
معاون حقوقي رييس‌جمهور با بيان اينكه اجراي قانون جامع خدمات كشوري آزمايشي بوده و چند سال تمديد شده است، گفت: ما موارد اصلاح اين قانون را آماده كرده‌ايم و مراحل نهايي آن در دولت طي مي‌شود. وي افزود: در اين لايحه بخش‌هاي عمده‌اي از پرداخت‌هاي حقوق و مستمري‌هاي بازنشستگي حل شده و با تصويب اين اصلاحيه، بخش عمده‌اي از نارسايي‌ها و ناهمگوني‌ها و اختلالاتي كه در نحوه پرداخت حقوق بوده است، اصلاح خواهد شد.
وي با بيان اينكه دو لايحه ديگر نيز در اين زمينه در دستور كار دولت قرار دارد، افزود: يكي لايحه تعارض منافع و ديگري لايحه شفافيت است كه اگر مسيرش طي شود و به مجلس برود، اين سه لايحه مكمل هم خواهد بود كه هم بي‌عدالتي‌هاي موجود را برطرف خواهد كرد و هم يك مبارزه جدي با ريشه مفاسد خواهد شد.
جزيياتي از لايحه ايجاد نهاد ملي
حقوق بشر
انصاري همچنين درباره تهيه لايحه «ايجاد نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي» كه در دستور كار معاونت حقوقي قرار دارد و گفته مي‌شود اين لايحه موازي‌كاري با ستاد حقوق بشر در قوه قضاييه دارد، گفت: اين موازي‌كاري نيست، نهادي در قوه قضاييه است به نام ستاد حقوق بشر، كار خود را انجام مي‌دهد كه ظاهرا مصوباتي هم در شوراي عالي امنيت ملي داشته است و موثر هم بوده است. معاون حقوقي رييس‌جمهور ادامه داد: تشكيلات ديگري هم وجود دارد كه آقاي دكتر ضيايي‌فر آن را اداره مي‌كند كه اين تشكيلات به صورت NGO حقوق بشري است كه آن هم فعاليت خوبي داشته است و ارتباطات خوبي با دنيا و تعامل خوبي هم با ستاد حقوق بشر قوه قضاييه دارد.
وي افزود: يك پيش‌نويس لايحه‌اي در معاونت حقوقي تهيه شده است كه در حال رسيدگي بدوي در كميسيون‌هاي دولت است كه تاسيس مرجع نهاد ملي حقوق بشر در كشور از اهداف اين لايحه است.
انصاري افزود: در واقع پيشنهاد ما اين است كه اين مرجع حقوق بشري ملي باشد و نه فقط در يك قوه، اينكه فقط در درون قوه قضاييه چنين نهادي باشد ممكن است مواردي باشد در قوه قضاييه كه بايد به آن رسيدگي شود. معاون حقوقي رييس‌جمهور تصريح كرد: در آن لايحه آمده است كه يك نهاد ملي حقوق بشري تشكيل شود و نمايندگاني از سه قوه در آنجا با مكانيزم مشخص انتخاب شوند و دستگاه‌هاي فراقوه‌اي ديگر و همچنين NGOها در آن عضو شوند.
معاون حقوقي رييس‌جمهور، با بيان اينكه اين لايحه با استفاده از تجربه كشورهاي ديگر در دست تهيه است، گفت: سعي كرديم قانون جامعي باشد كه فعلا در مراحل بررسي‌هاي اوليه است، منافاتي با فعاليت قوه قضاييه ندارد و مي‌توانند مكمل هم باشند. با قوه قضاييه در تعامل هستيم و حتما در تهيه اين لايحه نظر دوستان را خواهيم گرفت. در هر صورت قواها در تعامل با يكديگر مي‌توانند موفق شوند.