اتباع بيگانه زنداني در ايران
محمود فاضلي
بازديد اخير سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي مقيم ايران از زندان اوين و آگاهي از وضعيت اتباع خارجي در زندان‌هاي ايران كه اكثريت آنها به جرم فروش يا جابه‌جايي مواد مخدر و ورود غيرقانوني به كشور، دوران محكوميت خود را طي مي‌كنند، اقدام مناسبي است كه هر از چندي از سوي مسوولان قوه قضاييه صورت مي‌گيرد. اگرچه طبق قوانين بين‌المللي، در صورت دستگيري اتباع خارجي در كشورها مقامات سفارتخانه‌هاي مقيم ايراني مي‌توانند با اتباع خود ديدار و در جريان روند قضايي آنها قرار گيرند اما چنين ديدار دسته‌جمعي حداقل از بعد تبليغاتي و تشريح اقدامات رفاهي طرف ايراني براي زندانيان خارجي مقيم مفيد خواهد بود. اظهارات مديركل زندان‌هاي استان تهران در جريان اين بازديد و تاكيد وي مبني بر اينكه هم‌اكنون 136 نفر از اتباع بيگانه از 27 كشور و مليت به جرم مواد مخدر در حال گذراندن دوران محكوميت خود هستند، نشان مي‌دهد مقابله با پديده مبارزه با مواد مخدر بين‌المللي است و مختص ايران نبوده و ساير اتباع كشورها نيز با حضور در شبكه‌هاي مواد مخدر و ساير اقلام قاچاق و همچنين ورود غيرقانوني به ساير كشورها فعال هستند. معمولا كشورها تلاش دارند با توجه به امكانات و بودجه‌هاي خود شرايط رفاهي، آموزشي، فرهنگي و يادگيري فنون مختلف براي پركردن اوقات فراغت زندانيان را به نحو مناسبي
انجام دهند.
كشورهايي كه با اين پديده روبه‌رو هستند اميدوارند پس از تحمل مدت محكوميت زنداني، زندانيان متنبه شده و خطاهاي گذشته را تكرار نكنند. در تعدادي از كشورها تحت شرايطي و به شرط رضايت مسوولان زندان‌ها، احكام زنداني به مدت يك سوم كاهش يافته و زنداني پس از اين مدت آزاد خواهد شد. بعضي از كشورها از جمله ژاپن چنانچه زنداني بتواند«زبان» آن كشور را فرا بگيرد 30 درصد محكوميت زنداني را كاهش مي‌دهند.
بعضي از كشورها نيز شرايط تحصيلي اتباع خارجي را در مدت زندان فراهم مي‌كنند و براي موفقيت زنداني در اين زمينه، امكانات و امتيازات ويژه‌اي در نظر مي‌گيرند. متقابلا هر ازچندي آمارهاي مختلفي از ايرانياني كه در زندان‌هاي خارج از كشور دوران محكوميت خود را طي مي‌كنند و اسامي آنها در كنسولگري‌هاي خارج از كشور به صورت رسمي ثبت شده است، انتشار مي‌يابد. در ميان زندانيان ايراني مقيم خارج از كشور، پديده «پنهان‌كاري» يكي از مهم‌ترين مشكلات فرهنگي زندانيان ايراني است. برخي از ايرانياني كه در خارج از كشور به دلايل مختلف گرفتار زندان شده‌اند، بعضا تمايل ندارند خانواده‌هاي آنها و اطرافيان‌شان از اين موضوع آگاهي پيدا كنند و نه تنها زنداني بودن را پنهان مي‌كنند بلكه به خانواده‌هاي خود از كسب و كار در خارج از كشور مي‌گويند! اين قبيل از زندانيان با كنسولگري‌ها و سفارتخانه‌هاي ايران خارج از كشور ارتباط برقرار نكرده و اسامي چنين زندانياني در ليست‌هاي مورد نظر دو كشور ثبت نشده است. جرم اصلي اين افراد نيز عمدتا توزيع مواد مخدر، قاچاق انسان، موضوعات مالي، ورود غيرقانوني به خاك آن كشور و ساير جرايم اجتماعي است. براساس قوانين بين‌المللي، كشورهاي جهان مي‌توانند تفاهمنامه‌هاي قضايي و حقوقي در مورد معاضدت قضايي، انتقال محكومين به حبس و استرداد مجرمين با يكديگر منعقد كنند تا شهروندان زنداني شده در كشورهاي يكديگر را با هم تبادل كرده يا منتقل كنند. البته طبق اين قوانين زنداني بايد در كشور خودش بر اساس حكم دادگاه آن كشوري كه محكوم شده، محكوميت خود را بگذراند. همچنين عمده اين افراد ايراني در كشورهاي همسايه دستگير شده‌اند. بيشتر ايرانيان زنداني در زندان‌هاي كشورهايي همچون تركيه، تركمنستان، امارات، مالزي، تايلند و يونان به سر مي‌برند. رسيدگي به امور ايرانيان زنداني در خارج از كشور بر عهده اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه است. اين وزارتخانه وضعيت زندانيان ايراني را تحت پوشش خود دارد و تلاش مي‌كند مسائل و مشكلات آنها را پيگيري و به حداقل برساند كه بي‌شك سطح روابط دوجانبه دراين زمينه حايز اهميت است. از جمله اينكه اين وزارتخانه زمينه را براي سفر خانواده‌هاي زندانيان به كشورهايي كه زنداني آنها در آن به سر مي‌برند فراهم كرده و روند صدور ويزا را تسهيل كرده است تا آنها بتوانند با اين عضو خانواده خود ملاقات كنند. در سال‌هاي اخير وزارت دادگستري ايران توانسته است بر اساس تفاهمنامه‌هاي حقوقي و قضايي و استرداد مجرمين منعقد شده با ساير كشورها تعدادي از زندانيان را براي ادامه دوران محكوميت به كشور منتقل كند.