بودجه براي اكتشاف نداريم

گروه اقتصادي |در حالي كه هنوز اخبار مذاكرات به طور قطعي و رسمي اعلام نشده است، اما هر روزه اخبار جديدي از عزم و اراده شركت‌هاي خارجي براي حضور در پروژه‌هاي مختلف ايراني به گوش مي‌رسد. اين اخبار هرچند هنوز به قطعي شدن فاينانس‌هاي چيني نرسيده و بنا به اظهار منابع آگاه حتي با كم‌كاري‌هاي طرف چيني همراه شده است. به سمت طرح‌هاي معدني نيز سوق يافته است و در حالي كه معاون وزير نفت به گلايه از عدم بودجه لازم براي انجام فعاليت‌هاي اكتشافي اشاره مي‌كند اما از تمايل شركت‌هاي خارجي براي حضور در ايران و سرمايه‌گذاري‌هاي معدني خبر مي‌دهد.
در اين راستا بر اساس اظهارات مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، به غير از طرح‌هاي فولادي كه جذابيت‌هاي خاصي براي سرمايه‌گذاران چيني داشته است، يك شركت خارجي نيز توانسته است در فاينانس پروژه سنگان برنده شود. به گفته وي، «يك شركت خارجي برنده طرح احداث كارخانه گندله‌سازي و كنسانتره سنگان شده و با توجه به اينكه راه‌اندازي اين پروژه يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد، اين شركت تا 60 درصد سرمايه‌گذاري مي‌كند. البته ايميدرو براي احداث كارخانه گندله‌سازي و كنسانتره سنگان طي فراخوان عمومي از بخش خصوصي دعوت به مشاركت كرد كه در پي آن، شركت‌هاي واجد شرايط مالي، فني و اجرايي در قالب كنسرسيوم‌هاي متشكل از شركت‌هاي داخلي و خارجي براي همكاري اعلام آمادگي كردند.»وي افزود: «پس از بررسي شرايط متقاضيان توسط كميته فني و بازرگاني ايميدرو، در نهايت صلاحيت سه كنسرسيوم متشكل از شركت‌هاي سرمايه‌گذار توانمند اعلام شد و اكنون پس از ارايه پيشنهاد قيمت، يك شركت خارجي برنده قطعي شده است. اين شركت تا 60 درصد در پروژه سنگان سرمايه‌گذاري خواهد كرد. از 7/2 ميليارد تن ذخيره سنگ آهن كشور يك ميليارد تن در مخزن بزرگ سنگ آهن سنگان است و راه‌اندازي اين پروژه يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد. طرح‌هاي احداث كارخانه
گندله‌سازي سنگان با ظرفيت پنج ميليون تن و كارخانه كنسانتره با ظرفيت 4/2 ميليون تن در جوار معادن سنگ آهن سنگان (شمال شرق كشور) اجرا مي‌شود.»وي البته در مورد كارخانه پر حاشيه سيمان‌سازي ونزوئلا نيز به تفاوت‌هاي فاحش قيمت دلار در اين كشور اشاره كرد و با ذكر مصايب اجراي اين طرح گفت: «كارخانه سيمان ونزوئلا كه اكنون به مرحله توليد رسيده، در نيمه آذر جاري با سفر معاون اول رييس‌جمهور ايران به ونزوئلا به صورت رسمي افتتاح خواهد شد.»وي كه در جمع دوستانه خبرنگاران سخن مي‌گفت، از عدم اعتبار لازم در اختيار اين سازمان براي انجام فعاليت‌هاي اكتشافي صحبت مي‌كند و مي‌گويد: «در حوزه معدن كمتر از 10 درصد كار اكتشاف انجام شده است. اين مساله به اين معنا نيست كه سازمان ايميدرو يا ساير سازمان‌هاي دست‌اندركار نخواهند اين ميزان را افزايش دهند بلكه اين مساله به دليل نبود بودجه كافي در اين بخش است. طبق سياست‌هاي دولت يازدهم قصد بر اين شده كه اين ميزان افزايش پيدا كند.»
عدم بازگشت سرمايه علت عقب‌ماندگي  
كرباسيان در ادامه اظهارات خود به موضوع هفت طرح فولادي و عقب‌ماندگي‌هاي آن نيز اشاره و تاكيد كرد: «به اسم خصوصي‌سازي حدود 21 هزار ميليارد تومان از اموال ايميدرو به نحوه نادرستي به عنوان رد ديون واگذار شد. همچنين قرار بود كه بهاي واگذاري براي سرمايه‌گذاري در اين بخش برگردد اما بازنگشت و باعث عقب‌ماندگي هفت طرح فولادي شد.»وي با اشاره به اهميت حوزه معدن اظهار داشت: «به دليل اهميت انرژي و نيازي كه دنيا به اين بخش دارد اهتمام‌ ورزيدن به نفت و گاز موجب شده كه حوزه معدن مغفول بماند. سهم بخش معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص داخلي يك درصد است كه طبق تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت بايد به شش درصد برسد و در دنيا 16 درصد است. براي خروج از ركود بايد حتما به بخش معدن توجه شود، اينكه حوزه معدن مورد غفلت واقع شده است مربوط به اين دوره يا قبل نيست بلكه قبل از انقلاب اين حوزه مغفول مانده است.»وي با بيان اينكه ايميدرو توانسته است با جيب خالي بسياري از پروژه‌هاي نيمه‌تمام را فعال كند، اظهار كرد: «بيش از 30 پروژه نيمه تمام در ايميدرو بود كه اكنون 27 پروژه فعال شده‌اند. در برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بر اين بود كه تا چشم‌انداز 1404 هشت درصد رشد اقتصادي تحقق يابد اما به دليل عقب‌ماندگي منفي 8/6 مي‌توان گفت اگر بخواهيم به اين چشم‌انداز دست يابيم بايد اقدامات وسيع‌تري را در اين راستا انجام دهيم.»
چرايي واگذاري طرح اكتشاف معادن
در عين حال ايرواني، مدير كل دفتر نظارتي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مي‌گويد: «به دليل اينكه آمارهاي موجود در بخش معدن كه مجوز اكتشاف كسب كردند مربوط به قانون سال 1363 است، براي تعيين ايجاد راهكار توسعه معادن بدون تخريب، طرح اكتشاف معادن را به شركت‌هاي بزرگ واگذار كرديم.»وي با اشاره به آمارهاي متفاوت مساحت‌هاي مجاز فعاليت‌هاي معدني از سوي سازمان‌هاي مختلف مي‌افزايد: «با توجه به اينكه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها زماني كه بخواهند پروانه اكتشاف را صادر كنند از سازمان‌هاي ذي‌ربط استعلام مي‌گيرند، تمام محدوده‌هاي فعالي كه پروانه اكتشاف دارند مجوز سازمان‌هاي ديگر را نيز دارند. اما از آنجاكه در قانون معادن سال 1363 براي مواد معدني طبقه دو نياز به اخذ مجوز از سازمان‌هاي ديگر نبود هنوز در محاسبه‌ محدوده‌هايي كه از سازمان منابع طبيعي مجوز گرفته‌اند آنها به عنوان معادن بدون استعلام در نظر گرفته مي‌شود. اين قانون در سال 1377 اصلاح شد و صدور پروانه براي هر نوع ماده معدني نيازمند اخذ استعلام است.»ايرواني با اشاره به اينكه محدوده‌ مواد معدني وسيع‌تر است، گفت: «طبق قانون براي استخراج كاني‌هاي طبقه اول به مساحت كمتري نياز است كه به 40 كيلومتر مربع مي‌رسد اما براي مواد معدني فلزي كه در كاني‌هاي طبقه دو قرار دارند اين مساحت به 250 كيلومتر مربع مي‌رسد كه در زمان استعلام از منابع طبيعي با همه اين محدوده موافقت نمي‌شود. اما از آنجاكه سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بايد طبق قانون، براي محدوده‌هايي كه معارض محلي ندارند پروانه اكتشافي صادر كنند، نمي‌توان اين مساله را محدود كرد. البته در حال حاضر با سازمان منابع طبيعي در حال برگزاري جلساتي هستيم كه در تعامل با آنها مناطقي كه فعاليت‌هاي معدني مشكل دارد پيش از صدور پروانه مشخص شود تا ما معدن‌كاران را مكلف كنيم كه از ورود به اين محدوده‌ها خودداري كنند.»به گفته وي در اين طرح تنها افراد حقوقي كه توان مالي و توان فني داشته باشند، مي‌توانند در اين زمينه صاحب امتياز شوند. ايرواني با بيان اينكه طرح جديدي را براي اكتشاف معادن به وجود آورده‌ايم، گفت: «شركت‌هاي بزرگ مي‌توانند با داشتن 200 امتياز مورد قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شوند و اگر شركت‌هاي حاضر هزينه‌ را پرداخت نكنند و مواد معدني را مورد اكتشاف قرار دهند از طريق مزايده بايد آن مبلغ برگردانده شود. زماني كه كار اكتشاف به پايان رسيد گواهي اكتشاف به آنها داده مي‌شود و از طريق سازمان نظام مهندسي كمك‌هاي فني به بخش خصوصي صورت مي‌گيرد.»
مقايسه نفت و معدن اشتباه است
محمد تقي كره‌يي، معاون اكتشاف سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني نيز در اين نشست با بيان اينكه مقايسه نفت و معدن با هم اشتباه است، گفت: «استان‌هاي معدني از نظر بيكاري اصلا با استان‌هاي نفتي قابل قياس نيستند، اين نشان از مزيت‌هاي معدن به نفت است. معدن به طور قطع مي‌تواند كشور را به اهداف اقتصاد مقاومتي خود برساند به اين جهت تاكنون تنها ۸ درصد كشور زير پوشش ژئوفيزيك هوايي قرار گرفته و دولت يازدهم عزم جدي دارد تا ظرف سه سال اين كار را به پايان برساند.»