عوارض شش آزادراه گران شد
وزير راه: دنبال مچ‌گيري براي ايمني نباشيم
گروه اقتصادي |در حالي كه طي سال‌هاي گذشته بارها شاهد افزايش قيمت عوارض برخي آزادراه‌هاي كشور بوديم، اما عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي اعلام كرده است كه پس از سه سال تنها عوارض شش آزاد راه ساخته شده توسط بخش خصوصي افزايش يافته است.
وي كه در حاشيه جلسه كميسيون ايمني راه‌ها سخن مي‌گفت، از وضعيت بد و بسيار بد يك سوم آسفالت جاده‌هاي كشور خبر داده و به صورت تلويحي اظهار داشته است،كه افزايش عوارض آزادراهي كشور موجب مي‌شود تا دولت از اين محل به منابع قابل توجه براي پروژه‌هاي خود استفاده كند. وي در عين حال از همراهي و همكاري دستگاه‌هاي مختلف براي ايجاد ايمني سخن به ميان آورده و خواستار ارايه نگاه همه‌جانبه دستگاه‌هاي مختلف به بحث ايمني شده و با تاكيد بر اينكه اگر نگاه يك جانبه و مچ‌گيرانه براي ارايه اطلاعات داشته باشيم، موجب مي‌شود اصل مسلم ايمني فراموش شود، خواستار همكاري‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مختلف شده است. آخوندي در اين باره گفته است: «در آزادراه‌هاي دولتي هيچ گونه مصوبه افزايش قيمت عوارضي نداشته‌ايم. طبق قانون در آزادراه‌هاي خصوصي متناسب با تورم سالانه هر بار رقمي به تعرفه‌هاي عبور از آزادراه‌ها افزوده مي‌شد كه اين رقم سه سال افزايش نيافت. امسال بعد از سه سال در شش آزادراه خصوصي افزايش جزيي قيمت تعرفه عوارضي اعمال شد. بهسازي و بهينه‌سازي جاده‌ها بسيار پر‌هزينه است و در راستاي ايمني سير، رويه آسفالت بايد حتما بهسازي شود. در سال جاري 110 درصد بيش از سال گذشته رويه آسفالت بهسازي شد. يك سوم رويه آسفالت جاده‌هاي كشور در وضعيت بد و بسيار بد قرار دارند، بايد با نگاه افزايش ايمني و مسوولانه به موضوع بهسازي جاده‌ها توجه كرد.»وي با بيان اينكه 90 درصد تلفات سوانح رانندگي در كشورهاي در حال توسعه است، تاكيد كرد: «لازم است ايمني را خود انتخاب كنيم؛ هزينه بهسازي جاده‌ها و آزادراه‌هاي خصوصي از محل همين عوارض آزادراهي پرداخت مي‌شود.»
تاسيس شوراي عالي ايمني حمل‌و‌نقل در مجلس
همچنين وزير راه و شهرسازي در اين جلسه با اشاره به ارايه لايحه تاسيس شوراي عالي ايمني حمل و نقل به مجلس گفته است: «با توجه به اينكه بالا بردن امنيت راه‌ها و جاده‌هاي كشور امري عام و همه‌جانبه به حساب مي‌آيد نياز به پيگيري آن نيز بايد در تمام حوزه‌هاي حمل‌و‌نقل مانند حمل ونقل زميني، ريلي و هوايي در دستور كار قرار گيرد. به همين منظور در دولت لايحه تاسيس شوراي عالي ايمني حمل و نقل بررسي شده و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است كه اميدواريم با تصويب نمايندگان مجلس اين شورا به تمام وجوه ايمني در حمل‌و‌نقل، نظارت كافي و لازم را به وجود آورد.»وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه گذاشتن تمام وقت دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي حفظ جان يك نفر ارزش دارد، اظهار كرده است: «در طول ماه‌هاي گذشته تمام تلاش خود را كرده‌ايم كه وضع ايمني راه‌ها از شكلي فني به موضوعي اجتماعي تبديل شوند. دسترسي آزاد مردم به اطلاعات حق مسلم آنهاست اين دسترسي يك پاشنه آشيل اصلي دارد و آن برخورد جانبدارانه با موضوعات مختلف است. اگر اين اصل خراب شود و در ارايه اطلاعات نگاه جانبدارانه و براي مچ‌گيري حاكم شود در آن زمان اين اصل مسلم مخدوش خواهد شد.»آخوندي ادامه داد: «بنده معتقدم براي كنار گذاشتن اين مشكل بايد اطلاعات اصيل و دقيق به شكلي به مردم ارايه شود كه نتوان آن را محدود كرد. اين اطلاعات اگر براي افزايش مسووليت‌ها انجام شود باعث كنار رفتن نگاه مچ‌گيرانه و به جاي آن به وجود آمدن مسووليت خواهد شد.»وي با بيان اينكه بحث ايمني حمل و نقل يك نگاه همه‌جانبه و جامع به حساب مي‌آيد، اظهار داشت: «ما در اين زمينه طرح امنيت درب تا درب را مطرح مي‌كنيم زيرا از هنگامي كه فرد از منزل خارج شده تا به مقصد اصلي در مسافرت برسد نياز به ايمني دارد و اين مساله در باب برون‌شهري و درون شهري قابل جداسازي نيست.»وزير راه و شهرسازي به برگزاري 14 نشست كميسيون ايمني راه‌ها در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: «اصلي‌ترين دستاورد اين نشست‌هاي مداوم ايجاد يك همدلي بين دستگاه‌هاي مختلف ذي‌ربط در امور سوانح و حوادث جاده‌يي بوده كه امروز يكي از نتايج آن را در همكاري مشترك پليس و سازمان راهداري در به اشتراك گذاشتن اطلاعات‌شان مي‌بينيم. اين همدلي در صورتي كه ادامه پيدا كند مي‌تواند تاثيري مهم در اصلاح نگاه به ايمني راه‌ها داشته باشد.»آخوندي از لزوم تغيير پارادايم نگاه به تصادفات جاده‌يي گفت و تصريح كرد: «در گذشته بيشترين نگاه به تصادفات بحث فني و كارشناسي بوده اما ما بايد براي تاثيرگذاري بيشتر برنامه‌هاي خود به سمت پارادايم اجتماعي حركت كنيم تا به اين ترتيب طرح‌ها افزايش كارايي داشته و اهداف بلندمدت كشور در كاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌يي را كنترل كند.»گفتني است، هر گونه افزايش نرخ عوارض آزادراه‌هاي دولتي منوط به مصوبه شوراي اقتصاد مي‌شود كه طبق اعلام وزارت راه هنوز اين شورا تصميم جديدي درباره نرخ عوارض نگرفته است.
در سال‌هاي گذشته نيكزاد، وزير سابق راه و شهرسازي درباره سرنوشت تعرفه آزادراه‌هاي غيردولتي هيچ تصميم جديدي نگرفته بود و تعرفه عوارض اين آزادراه‌ها براي سه سال مداوم ثابت باقي مانده بودند. طبق اخبار رسيده عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در تصميم جديد تنها با افزايش نرخ تعرفه شش آزادراه موافقت كرده كه تمامي آنها با مشاركت بخش غيردولتي ساخته شده بودند.