صندوق‌هاي تامين مالي در بستر فين‌تك
بانكداري شركتي و همين‌طور بيمه‌هاي عمر و غير آن مشخص مي‌شوند. يك مثال بيمه‌هايي هستند كه كارمزد و هزينه بيمه‌هايي غير از بيمه‌هاي زندگي را از طريق رفتار مشتري محاسبه مي‌كنند.
۴- چهارم، فرم تعاملي كسب‌وكار با كسب‌وكار (B2B)، كسب‌وكار با فرد (B2C)، مشتري با مشتري (C2C) است. به‌عنوان مثال، راه‌حل‌هاي تجارت اجتماعي C2C در اين بخش قرار مي‌گيرند.
۵- در نهايت راه‌حل‌هايي هستند كه با توجه به موقعيت بازارشان گستره وسيعي را شامل مي‌شوند. به‌عنوان مثال خدماتي مانند سيستم‌هاي مديريت مالي شخصي.
گزارش‌ها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري استارتاپ‌هاي فين‌تك با نرخ رشد تركيبي سالانه در چهار سال گذشته، 41درصد افزايش يافته و در مجموع 40 ميليارد دلار امريكا سرمايه تجمعي جذب شده است. اين سرمايه، مربوط به شركت‌هاي فعال در حوزه مالي و تكنولوژي است كه روي خدمات مالي متمركز هستند. همان‌گونه كه در قبل هم آمد، فين‌تك‌ها از طريق توسعه ارزش در زنجيره ارزش صنايع نقش سازنده‌اي را ايفا مي‌كنند.
بهره‌گيري از فين‌تك‌ها براي تسهيل ارتباطات در زنجيره تامين صنايع مي‌تواند در ايران نيز پاسخگوي يك مشكل قديمي باشد. با وجود توسعه نظام پولي و بانكي در كشور و رشد قارچ‌گونه موسسات مالي-اعتباري، سيستم‌هاي تعاملي بانكداري الكترونيك كه اغلب به‌صورت متمركز توسط بانك مركزي و نهادهاي وابسته به آن كنترل و مديريت مي‌شود به اندازه مورد نياز پيشرفت نكرده است. به همين دليل اغلب خدمات ارايه شده از جانب اين موسسات به صنايع و اركان اقتصادي به شكل جزيي‌نگر و فردي بوده و نظام تامين مالي در كشور هنوز نتوانسته است زنجيره‌هاي تامين صنايع در كشور را به شكل يكپارچه تامين مالي كند. براي تبيين بيشتر موضوع نياز به ارايه يك تعريفي از زنجيره تامين و مشكلات تامين مالي اين زنجيره در كشور خالي از لطف نيست.
يك زنجيره تامين، سيستمي متشكل از سازمان‌ها، مردم، فعاليت‌ها، اطلاعات و منابعي است كه در انتقال يك كالا يا خدمات از عرضه‌كننده به مشتري نهايي درگير هستند. فعاليت‌هاي زنجيره تامين منابع طبيعي، مواد خام و قطعات را به محصول نهايي براي عرضه به مشتري تبديل مي‌كنند. در شرايط فعلي «نهاد پولي» بي‌آنكه متوجه رابطه اجزاي يك زنجيره تامين باشد يا در پي كشف آن باشد تك‌تك افراد اين گروه‌ها را جداگانه تامين مالي مي‌كند و البته آن هم به‌طور ناقص. در حالي كه بين اجزاي اين زنجيره تامين، هم جريان كالايي وجود دارد و هم جريان پولي و متاسفانه سيستم بانكي قادر به تشخيص اين روابط نيست و البته شايد در حيطه وظايف و اختيارات آنها نيست كه در پي كشف اين روابط و استفاده از آنها براي پركردن خلأ‌ها باشد. مسلما يكي از دلايلي كه بنگاه‌هاي درگير زنجيره تامين نيازمند به اخذ تسهيلات سرمايه درگردش مي‌شوند، وجود تاخير در پرداخت‌هاي گروه بعدي زنجيره است. اين در حالي است كه برخي از اين بنگاه‌ها زنجيره تامين بانك‌پذير نيستند يا در صورت بانك‌پذير بودن، به‌صورت جداگانه مورد تامين مالي بانك‌ها و موسسات مالي- اعتباري قرار مي‌گيرند. عملا در صورت تزريق بهنگام منابع مالي به زنجيره تامين و نظارت برنحوه هزينه كرد و جابه‌جايي منبع مالي تامين شده در زنجيره تامين، ضمن عدم نياز به تامين مالي جداگانه بنگاه‌ها، امكان مديريت بهينه زنجيره‌هاي تامين در كشور نيز فراهم مي‌شود. لذا پيشنهاد اين است كه به جاي آنكه «نهاد پولي» در يك زنجيره ارزش تك‌تك بنگاه‌ها را بدون در نظر گرفتن ساير بنگاه‌ها تامين مالي كند، يك‌جا و با علم به وجود زنجيره، تامين مالي نمايد. براي اين منظور مدل مالي زير با فرض تاسيس «صندوق تامين مالي زنجيره تامين» پيشنهاد مي‌شود. به دليل ساختارهاي پيچيده عملياتي و كاركردي در موسسات مالي و اعتباري و نظام تامين مالي كشور، عملا شايد انتظار ايجاد چنين صندوق‌هايي در سطح كشور و به‌صورت فيزيكي دشوار به نظر برسد. لذا پيشنهاد مي‌شود به دليل توان فناوري براي استفاده در نظام مالي تامين زنجيره‌هاي تامين، امكان بهره‌گيري از فين‌تك‌ها براي پاسخگويي به اين مشكل به‌صورت بسيار بالقوه وجود دارد. موضوعي كه ضمن ايجاد بازده اقتصادي مناسب براي تامين‌كننده چنين ابزاري، تاثيرات بسيار مناسبي در توسعه ارزش اين زنجيره‌هاي تامين در كشور مي‌تواند ايفا كند.