حمايت فرانسه از اصلاحات اقتصادي يونان

ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه به همراه يك هيات عاليرتبه سياسي و اقتصادي در سفر دو روزه به آتن با رييس‌جمهوري و نخست وزير يونان ديدار و در ضيافت شام رييس‌جمهوري يونان شركت كرد. ديدار ماكرون از آتن دومين سفر خارجي رييس‌جمهور فرانسه پس از آلمان است كه نشانگر پيوندهاي سنتي و قوي دو كشور است. ماكرون سومين رييس‌جمهور فرانسه در 10 سال اخير است كه پس از ساركوزي و اولاند از آتن ديدار مي‌كند. در هيات اقتصادي، رييس شركت توتال، مديرعامل بانك توسعه و تعدادي از شركت مهم فرانسه حضور داشتند. وي همچنين همراه با نخست وزير يونان در مجمع اقتصادي يونان و فرانسه با 140 شركت دو كشور شركت كرد.
حدود 2500 مامور نيروي انتظامي و امنيتي براي تامين امنيت سفر رييس‌جمهور فرانسه به آتن فعال شدند. طي هفته جاري تدابير امنيتي در اطراف سفارت فرانسه و شركت‌هاي فرانسوي افزايش يافته است. حدود 700 مامور در اماكن و همراه هيات فرانسوي خواهند بود. تدابير اين سفر در سطح ديدار باراك اوباما از آتن بود.
رييس‌جمهور فرانسه پيش از سفر رسمي دو روزه خود از آتن سفرش به آتن را حاوي «پيام اعتماد» به تلاش يونان جهت خروج از بحران مالي خواند و شركت‌هاي فرانسوي را به سرمايه‌گذاري در يونان فراخواند. وي مخالفت شديد خود با گزينه خروج يونان از حوزه يورو را اعلام و تاكيد كرد خروج يونان از حوزه يورو دير يا زود موجب پايان يورو خواهد شد. به اعتقاد او آتن و پاريس داراي آرمان و منافع راهبردي مشترك و ظرفيت‌هاي موجود جهت تعميق همكاري دو كشور در بخش‌هاي دفاعي و امنيتي هستند.
ماكرون در اين سفر از تلاش‌ها و اصلاحات اقتصادي در يونان براي برون‌رفت از بحران مالي حمايت كرد و مدعي شد يونان تلاش‌هاي فراواني براي برون رفت از بحران مالي انجام داده است و بايد در اين باره همبستگي بيشتر از طرف اروپا نشان داده شود. وي البته از دولت يونان خواست كه به تعهدات خود در قبال وام‌دهندگان عمل كند و همچون گذشته دولت تلاش كند اصلاحات اقتصادي را انجام دهد زيرا آغاز رشد اقتصادي يونان مشهود است و بعد از سال 2018 بايد اتحاديه اروپا در مورد بخشش بخشي از بدهي‌هاي خارجي يونان تصميم‌گيري كند.
وي در سخنراني ديگري اعلام داشت بحران مالي يونان يك ناتواني و ضعف اروپاست كه بايد از آن درس بگيريم و براي حركت مجدد اروپا به سوي جلو، بايد اميد جوانان، ايجاد حس حاكميت و ارايه تمدن و فرهنگ را براي آنان به ارمغان بياوريم. بايد هرچه سريع‌تر نسبت به تصحيح اشتباهات گذشته كه دموكراسي و اعتماد بين اعضا را خدشه‌دار كرده است، اقدام شود و با شروع يك گفت‌وگوي سازنده و انجام اصلاحات لازم در ساختار كاري اين اتحاديه، مجددا اتحاديه اروپا را بر مبناي دموكراسي، اعتماد متقابل در جمع كشورهاي عضو و اميد به جوانان به حركت در آورد، تا بتوان به آينده اتحاديه اميدوار بود. بايد براي تغيير ساختار كاري اتحاديه اروپا در سال 2018 با حضور شهروندان كشورهاي عضو براي مدت شش ماه در جلسات باز و نه بسته كه تا به امروز روال بوده، براي نحوه كار و حضور اتحاديه اروپا در صحنه بين‌المللي، ايجاد مجدد دموكراسي، همبستگي و فعاليت‌هاي فرهنگي و تمدني و تشكيل پارلمان اروپا، به دور از شعار شهروندان كشورهاي عضو در جوي دموكراتيك تصميم‌گيري كنند تا اتحاديه اروپا بتواند به ايفاي نقش سازنده خود در صحنه بين‌المللي عمل كند.
نخست وزير يونان نيز در جريان اين ديدار تاكيد كرد يونان تمام تلاش‌هاي خود را انجام داده است و به خواسته‌هاي وام‌دهندگان با وجود فشارهايي كه به مردم يونان وارد شد، به تعهدات خود عمل كرده و اقتصاد كشور در آستانه خروج از بحران مالي قرار گرفته است. درباره بخشش بخشي از بدهي‌هاي خارجي يونان تقريبا با صندوق بين‌المللي پول داراي اشتراكاتي هستيم، اما در تعداد زيادي ديگر از مسائل اقتصادي نيز داراي اختلافاتي هستيم. در مورد توسعه همكاري يونان و فرانسه در بخش‌هاي انرژي، دفاع، فرهنگ و تمدن، سرمايه‌گذاري و ديگر بخش‌ها توافقاتي صورت گرفت.
ما مصمم به پيشبرد ديالوگ در اروپا براي ايجاد مجدد دموكراسي، همبستگي و تساوي در اتحاديه اروپا هستيم. اتحاديه اروپا كه مدعي ايفاي نقش مهم و سازنده در صحنه جهاني است، نمي‌تواند تحت تاثير سازمان‌هاي ديگر و بيرون از جمع اين اتحاديه قرار گيرد زيرا در غير اين صورت نه تنها نخواهد توانست به نقش خود در صحنه بين‌المللي، بلكه حتي در جمع كشورهاي عضو نيز نخواهد توانست نقش‌آفريني كند. قوانين سختگيرانه‌اي در اتحاديه اروپا وجود دارند ولي اين قوانين فقط براي تعدادي از كشورها اجرا مي‌شوند كه اين امر باعث شده است كه جوانان اعتماد خود را به آينده اتحاديه اروپا از دست بدهند.
در حالي كه به باور ماكرون نقش صندوق بين‌المللي پول بسيار حايز اهميت است ولي اين بدان معنا نيست كه حق دخالت در امور داخلي اتحاديه اروپا يا كشورهاي عضو را دارد؛ گروه‌هاي فني نهادهاي اروپايي (كميسيون اروپا، بانك مركزي اروپا و صندوق ثبات اروپا) و صندوق بين‌المللي پول به زودي به آتن آمده تا روند ارزيابي سوم برنامه اقتصادي يونان را آغاز كنند. ارزشيابي پرسنل بخش دولتي و مواضع صندوق بين‌المللي پول در مورد كفايت سرمايه بانك‌هاي يوناني از چالش‌هاي ارزيابي سوم است. با توجه به فشارهاي اقتصادي تعدادي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر يونان در مورد برنامه اقتصادي و انجام اصلاحات، يونان تلاش مي‌كند تا نظر پاريس براي حمايت از برنامه‌هاي اقتصادي دولت و كاهش فشارهاي وارده مالي و همچنين نظر سرمايه‌گذاران فرانسوي براي سرمايه‌گذاري در يونان را جلب كند.