عدم انسجام نهادي باعث قانون‌گريزي و افزايش جرم شده است
مسعود عالمي، استاديار گروه برنامه‌ريزي اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي ديگر سخنران اين نشست بود كه درباره توسعه نامتوازن و جرم در ايران سخنراني كرد. وي بحث خود را با تعريف جرم آغاز كرد و گفت: من جرم را صرفا به معناي نفي قانون نمي‌بينم، بلكه آن را حتي در مقام تعدي به حقوق ديگران نيز در نظر مي‌گيرم. در جامعه ما مثلا وقتي كسي به يك بنگاه معاملات املاك وارد مي‌شود، مفروض اين است كه سرش را كلاه مي‌گذارند و اين مفروض در محيط‌هاي مختلف به وجود مي‌آيد. بر اين اساس اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا ما هميشه اين طور بوده‌ايم؟ در نتيجه تحقيقي كه صورت داده‌ام، به اين نتيجه رسيده‌ام كه ما در دهه 1360 كمتر اين طور بوده‌ايم و در دهه‌هاي 1370 و 1380 ميزان جرايم زياد مي‌شود و به موارد شاخصي چون اختلاس فاضل خداداد و رفيق دوست و ماجراي خفاش شب و... برمي‌خوريم. آمار هم اين تفاوت ميان دهه 60 با دو دهه بعدي را نشان مي‌دهد. مساله اينجاست كه چه اتفاقي در اين مقطع به لحاظ تاريخي افتاده است. عالمي تاكيد كرد كه در جامعه‌شناسي نيازمند نگاه كلان هستيم و گفت: بسياري از تحقيقاتي كه الان صورت مي‌گيرد، بر موارد خرد و جزيي تاكيد دارد، در حالي كه ما در سياستگذاري به‌شدت به جامعه‌شناسي و علل كلان نيازمند هستيم. در اين تحقيق نيز بر علل كلان تاكيد شده است. اگر الگوي تغييرات جرايم را از سال 1363 تا 1387 بر اساس آمار قوه قضاييه بررسي كنيم، مي‌بينيم كه تا سال 1373 روند تقريبا رو به ثابت و حتي پايين در مواردي چون قتل و سرقت و ارتشاء و اختلاس و عمل منافي عفت و... داريم، يعني مواردي كه خلاف اخلاق عمومي هستند، در حالي كه از سال 1373 تا 1381 شاهد روند افزايشي شديدي در زمينه اين جرايم داشته‌ايم. جالب است كه از سال 1381 تا 1384 شاهد كاهش شديد اين جرايم هستيم، امري كه ابتدا انتظار آن را نداشتيم، اما از سال 1384 باز اين روند افزايش مي‌يابد. بنابراين با چهار دوره متفاوت مواجه هستيم كه تحقيقات رگرسيون مقطعي نيز آن را تاييد مي‌كند. عالمي در توضيح دلايلي كه براي اين افزايش و كاهش‌ها ارايه شده، گفت: در اين زمينه چند نظريه غالب وجود دارد. يك نظر آن است كه افزايش اين جرايم ناشي از آثار بعد از جنگ است و پايان جنگ، خودش باعث كاهش همبستگي اجتماعي است. در حالي كه ما مي‌بينيم اين افزايش بعد از شش يا هفت سال خود را نشان مي‌دهد و اين نظر نمي‌تواند درست باشد. بنابراين فرضيه جنگ درست نيست. فرضيه ديگر كه مطرح بود، افزايش شهرنشيني و مهاجرت بود كه باعث افزايش جرايم شده است. در مقطع اوليه اطلاعات اين ديدگاه را تاييد مي‌كرد، اما وقتي 25 سال از آن زمان مي‌گذريم و اطلاعات ما تكميل مي‌شود، درمي‌يابيم كه شهرنشيني تاثير چنداني در جرم در كل ايران ندارد. فرضيه بعدي كه توسط محققان اقتصادي مطرح شده اين است كه برنامه‌هاي اول و دوم توسعه تاثيرات اقتصادي در معيشت مردم گذاشته است و اين امر باعث جرم شده است. قاعدتا اگر اين طور باشد، بايد جايي كه تورم بالا مي‌رود، جرم زياد شود و بالعكس. همچنين درباره ساير شاخص‌هاي اقتصادي. اما با در كنار هم گذاشتن اعداد و نمودارها از سال 1363 تاكنون درمي‌يابيم كه در مواردي تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي رابطه مستقيم و معنادار با ميزان جرم نداشته‌اند. اين امر در مورد نابرابري هم صدق مي‌كند. البته در ظاهر غريب است كه فقر و بيكاري رابطه‌اي با جرم نداشته باشند، البته در برخي كشورها اين رابطه وجود دارد، اما در ايران چنين نيست و دليل آن هم سپرهاي اجتماعي حمايتي است. يعني متغيرهاي كلان اقتصادي وقتي به سطح جامعه مي‌رسد، از سپرهاي اجتماعي عبور مي‌كند. مثلا در ايران ساختار خانواده سپر بلاي خيلي مسائل مي‌شود و وقتي كسي بيكار مي‌شود، خانه از او حمايت مي‌كند. اميدي در ادامه براي اشاره به ديدگاه خودش در اين موضوع بر اهميت جامعه‌شناسي حقوقي تاكيد كرد و به ديدگاه‌هاي دوركهيم در كتاب تقسيم كار او اشاره كرد و گفت: در كتاب دوركهيم دو روند در مورد افزايش جرم وجود دارد، نخست گذار از سنت به مدرنيته است كه در اين گذار به دليل از دست دادن انسجام جرم زياد مي‌شود. روند بعدي كه دوركهيم مطرح مي‌كند اين است كه يك جامعه در وضعيت مدرن هست، اما تغييرات اقتصادي شديدي كه وارد سيستم مي‌شود، باعث ناهماهنگي مي‌شود و اين ناهماهنگي باعث افزايش جرم مي‌شود. به عبارت ديگر آن چه عامل افزايش جرم است، تغييرات سريع به ويژه اقتصادي است. يعني مداخله اقتصادي بدون توجه به ابعاد فرهنگي و اجتماعي باعث ايجاد جرم در جامعه مي‌شود. برنامه‌هاي اول و دوم توسعه همين مشكل را داشتند، يعني نامتوازن و سريع بودند و عمدتا به بعد اقتصادي توجه مي‌كردند و در نتيجه موجب افزايش جرم شدند. وي گفت: ما در اين تحقيق از شاخص مغايرت‌هاي قانوني استفاده كرديم. مغايرت‌هاي قانوني به اين معناست كه چند درصد از قوانين دولت و مجلس بعد از تصويب رد مي‌شود يا در آن مغايرت تشخيص داده مي‌شود. مغايرت قانون، شاخصي از عدم انسجام نهادي است. اگر در جايي كه قانوني نوشته يا پيشنهاد مي‌شود، به ساير مقررات و قوانين توجه بشود، بعدا دچار مغايرت نمي‌شويم. اما وقتي آيين‌نامه‌ها بدون توجه به انسجام و هماهنگي با ساير قوانين نوشته و تصويب شود، دچار مغايرت نهادي مي‌شويم. در سال 1373 يك روند ثابت عدم مغايرت نهادي بوديم، اما از سال 1373 اين روند به‌شدت افزايش مي‌يابد. از سال 1381 اين شاخص كاهش مي‌يابد و از سال 1384 دوباره اضافه مي‌شود. البته شاخص مغايرت‌هاي قانوني شاخصي دم دست نيست كه به راحتي دستكاري شود. اين نكته مهمي است و تك تك جرايم نيز با اين مغايرت نهادي همبستگي و رابطه بالايي دارند. حتي شاخص جرم نيز اين روند را دارد. اميدي گفت: هسته اصلي حرف من اين است كه ما در سال 1373 كه برنامه اول كه نامتوازن است تمام مي‌شود و سياست‌هاي تعديل اقتصادي است، از سال 1384 نيز سياست‌هاي تحول اقتصادي را داريم. يعني توجه به اقتصاد منهاي توجه به ساير عوامل است. در حالي كه در سال 1381 كه برنامه سوم تمام مي‌شود، كاملا اثر آن بر كاهش ميزان جرم مشهود است، زيرا توجه به ابعاد فرهنگي و اجتماعي به طور نسبي ملحوظ است. به لحاظ آماري بحث انسجام نهادي تاثير قابل توجهي در بحث جرم دارد و چيزي در حدود هفتاد درصد اهميت دارد. بنابراين در دوره 25 ساله‌اي كه بحث ما به آن اختصاص يافته است، نامتوازن بودن برنامه‌هاي اول و دوم باعث عدم انسجام نهادها و موجب جرم شده‌اند و متغير مهمي بوده است. بنابراين معتقديم كه هر برنامه‌اي كه بتواند انسجام نهادي (خانواده، دين و سياست) را افزايش دهد، مي‌تواند جرم را كاهش دهد. همچنين قواي سه‌گانه نظام بايد هماهنگ باشند.
برش 2
تغييرات اقتصادي شديدي كه وارد سيستم مي‌شود، باعث ناهماهنگي مي‌شود و اين ناهماهنگي باعث افزايش جرم مي‌شود. آنچه عامل افزايش جرم است، تغييرات سريع به ويژه اقتصادي است. يعني مداخله اقتصادي بدون توجه به ابعاد فرهنگي و اجتماعي باعث ايجاد جرم در جامعه مي‌شود. برنامه‌هاي اول و دوم توسعه همين مشكل را داشتند، يعني نامتوازن و سريع بودند و عمدتا به بعد اقتصادي توجه مي‌كردند و در نتيجه موجب افزايش جرم شدند.