آيا مي‌توان اقتصاد مستقل از نفت داشت؟
در چند روز گذشته مقام معظم رهبري مجددا بر مساله رابطه نفت و اقتصاد و لزوم قطع وابستگي اقتصاد ايران از نفت تاكيد كردند. «اقتصاد كشور از دو اشكال بزرگ «نفتي بودن» و «دولتي بودن» نيز به‌شدت رنج مي‌برد... ايشان خام‌فروشي نفت و صرف آن در امور جاري كشور و استفاده نكردن از فرآورده‌هاي گسترده ناشي از ارزش افزوده نفت را، ميراث شوم رژيم طاغوت و خسارتي جبران‌ناپذير خواندند و گفتند: اين روش، آسان‌ترين راه پول درآوردن است كه برخي مسوولان در طول زمان‌هاي مختلف، ترجيح دادند از اين پول آسان، استفاده كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي درخصوص مشكل دولتي بودن اقتصاد كشور نيز به ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 در چندين سال قبل و تاكيدات مكرر براي اجراي اين سياست‌ها اشاره كردند و گفتند: مسوولان انصافا تلاش مي‌كنند اما اين تلاش‌ها كافي نيست و بايد يك نفس جديدي به تلاش‌هاي اقتصادي دميده شود. . . اقتصاد مقاومتي كه براي كشور، در هر شرايطي اعم از تحريم يا غيرتحريم ضروري است، به‌معناي آن است كه بنيان اقتصادي كشور به‌گونه‌اي ساماندهي شود كه تكانه‌هاي جهاني در آن اثرگذار نباشد... اگر پايه اقتصاد كشور براساس استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و توليد داخلي برنامه‌ريزي و مستحكم شود، ديگر براي تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت عزا نمي‌گيريم و دچار نگراني نمي‌شويم.
رهبر معظم انقلاب اسلامي يكي از لوازم اصلي و مهم خروج از اقتصاد نفتي را، قطع وابستگي بودجه كشور به درآمد نفت دانستند:« ... در اين سال‌ها، هشدارهاي زيادي داده شده و تلاش‌هاي بسياري هم انجام شده است اما نه آن هشدارها كافي است و نه آن تلاش‌هاي مسوولان... اگر اقدامات لازم و تلاش‌هاي جدي‌تر را در عرصه اقتصادي انجام ندهيم، نتيجه همان مي‌شود كه اكنون دشمن براي موضوع هسته‌اي ما شرط و شروط مي‌گذارد و بعد هم مي‌گويد: اگر قبول نكنيد، تحريم مي‌كنم!» اكنون كه ايران در تحريم است و صادرات نفت آن نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش داشته و حتي دسترسي به همين درآمدها نيز ساده نيست و از سوي ديگر قيمت نفت به‌شدت كاهش يافته، وضعيت وابستگي بودجه و اقتصاد ايران به نفت در حال كاهش است و اين خارج از اراده و انتخاب ما است. به‌طور طبيعي دولت نيز بودجه خود را متناسب با اين شرايط تنظيم كرده است. حال فرض كنيم كه به دلايلي پيش‌بيني نشده، يا حتي محتمل، امكان اين فراهم شود كه در مدت اندكي حجم صادرات نفتي ايران حداقل 50 درصد بيشتر شود و قيمت نفت نيز به جاي سابق برگردد. در اين صورت درآمدهاي نفتي ايران بيش از 5/2 برابر خواهد شد. اينها همه فرض است و نه واقعيت، و تنها براي تحليل شرايط احتمالي آن را مفروض گرفته‌ايم. در اين صورت گمان مي‌كنيد كه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ به عبارت ديگر آن بودجه و اقتصاد كشور در برابر اين وضعيت چه واكنشي از خود نشان خواهند داد؟ ترديد نداشته باشيم كه تزريق درآمدهاي جديد نفت به بودجه كشور آغاز خواهد شد. حتي اگر اين تزريق به سرعت و شدت تزريق پول‌هاي نفتي در دولت پيشين اصولگرايان نباشد، باز هم شاهد افزايش تزريق درآمدهاي نفتي به بودجه خواهيم بود. چرا؟ يك دليل روشن آن اين است كه هر دولتي در كوتاه‌مدت ميل به بقا دارد و نمايندگان نيز در پي انتخاب مجدد خود هستند، در نتيجه هركدام مي‌كوشند كه از سفره رانت نفت، بيشترين بهره را براي حل مشكلات فوري و كوتاه‌مدت خود ببرند. لذا فوري متمم‌هاي بودجه و طرح‌هاي هزينه‌دار در دستور قرار مي‌گيرد و اين به جز مواردي است كه پول نفت خارج از چارچوب‌هاي مرسوم هزينه مي‌شود. سياستمداران به سرعت خواهند گفت كه پول هست بگذاريم مردم بخورند!! و... شايد گمان كنيد كه دولت كنوني برخلاف دولت احمدي‌نژاد - رحيمي مرتكب چنين خطايي نخواهد شد. قطعاً اين دولت به لحاظ نظري اعتقاد چنداني به اين نوع هزينه كردن ندارد، ولي دولت‌ها را برحسب اعتقادات وزرايش ارزيابي نمي‌كنند، بلكه برحسب رفتارشان بايد مورد قضاوت قرار گيرند.
دولت‌هاي نفتي كه در چارچوب‌هاي دموكراسي ناقص عمل مي‌كنند، نان دموكراسي را نمي‌خورند، ولي چوبش را نوش‌جان مي‌كنند، در اين چارچوب‌ها فشار گروه‌ها و افراد ذي‌نفوذ به نحو مضاعفي اجازه نمي‌دهد كه تخصيص منابع رانتي در چارچوب عقلاني و منطقي صورت گيرد. در چنين شرايطي، تامين بودجه و مسكن مهر و پرداخت يارانه‌ها در اولويت هزينه‌ها قرار مي‌گيرند و اينها نيز طرح‌هايي هستند كه مثل چاه ويل، هرچه پول نفت را به آنها تزريق كنيد، پر نمي‌شوند. به علاوه در كنار اين دو طرح، ده‌ها و صدها پروژه‌هاي بي‌فايده كه اثري بر افزايش توليد ندارند وجود دارند كه در صف گرفتن منابع رانتي هستند؛ طرح‌هايي كه يا براساس خيالات و اوهام بنا شده‌اند، يا فقط براي خودنمايي يك نماينده در يك منطقه انجام مي‌شوند و كدام دولت است كه بتواند جلوي گروه‌هاي فشار ايستادگي كند؟ دولت و مجلسي كه حزبي نباشند، بيشتر افراد و نمايندگان و سياستمداران ملي يا منطقه‌اي يا هر صاحبان قدرت در هر نهادي تبديل به يك عنصر فشار براي گرفتن حداكثر منابع رانتي مي‌شوند، و اينجاست كه تعدادي از اقتصاددانان صدايشان در مي‌آيد كه چرا از منابع نفتي درست استفاده نمي‌كنيم؟ گويي كه دولت متوجه ماجرا نيست. دولت متوجه است، ولي شرط بقايش در كوتاه‌مدت همين نوع تخصيص نابخردانه منابع است. در اصل ماجرا فرق چنداني ميان دولت‌هاي نفتي از اين حيث نمي‌كند، هرچند شدت و ضعف آن فرق مي‌كند و در دولت احمدي‌نژاد ـ رحيمي اين مساله به اوج خود رسيد. بنابراين افزايش وابستگي به نفت بر اثر تحولات درآمدهاي نفتي، در اصل موضوعي ساختاري است، تا وقتي اين درآمدها بالاست با وجود اين نمي‌توان تغييرات بنيادي در آن ايجاد كرد، تجربه پنج دهه گذشته مويد اين ادعاست. بنابراين در وضع فعلي كه اين درآمدها ناخواسته يا حتي با وجود عصبانيت و ناراحتي مقامات ما كاهش يافته، بايد اميدوار بود كه مجبور شويم اقتصاد را فارغ از منابع نفتي در مسير رشد و توسعه قرار دهيم و البته به تبعات آن نيز بايد ملتزم بود.