بوي بهبود كسب و كار

گروه اقتصادي| بنابر اعلام بانك مركزي، رشد اقتصادي ايران در نيمه نخست سال جاري برابر با 4.5 درصد بوده كه بالاترين رشد مربوط به بخش گروه نفت با سهم 1.3 واحد درصدي در رشد است. دو گروه «بازرگاني، رستوران و هتلداري» و «حمل‌و‌نقل، انبارداري و ارتباطات» از رشد بالايي در نيمه امسال برخوردار بودند و 1.2 واحد درصد از كل رشد اقتصادي كشور در 6 ماهه نخست مربوط به رشد ارزش افزوده اين دو گروه بوده است. با توجه به اهميت فعاليت‌هاي مذكور در اشتغال‌زايي و ايجاد تحرك در ساير صنايع وابسته، لزوم توجه بيشتر به اين فعاليت‌ها به‌ويژه در شهرهاي بزرگ كشور براي تحقق پتانسيل بالاي رشد اقتصادي ضرورت دارد. در همين مدت آن طور كه اتاق بازرگاني تهران خبر مي‌دهد، گرچه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، از منفي بودن خارج شده ولي رشد ضعيف نزديك به صفر دارد كه از كاهش سرمايه‌گذاري و واردات كالاهاي سرمايه‌اي از جمله ماشين‌آلات ناشي مي‌شود. رفع موانع براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، به‌روز‌رساني خطوط توليد و توسعه توليدات جديد با تاكيد بر بهره‌برداري از تكنولوژي‌هاي جديد به ويژه از مسير جذب سرمايه‌گذاري خارجي، از اقداماتي است كه مي‌تواند روند رشد سرمايه‌گذاري در كشور را بهبود دهد. مثبت شدن ارزش افزوده بخش ساختمان از فصل دوم سال 1396 و انتظار رشد بيشتر آن در فصل‌هاي بعدي همراه با تحقق رشد 12.8 درصدي تعداد معاملات مسكن در شهر تهران در يازده ماه ابتدايي امسال، چشم‌انداز اميدواركننده‌اي را براي اين بخش و صنايع وابسته پيشين و پسين بخش ساختمان نويد مي‌دهد. صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران براي سال 2017 را معادل 3.5 درصد برآورد و براي سال 2018 معادل 3.75 درصد پيش‌بيني كرده است كه از ميانگين رشد 3.7 درصد پيش‌بيني شده براي تمام جهان و رشد 2.8 درصدي براي منطقه منا، بالاتر و در عين حال از رشد برخي اقتصادهاي نوظهور مانند چين و هند كمتر است. اگر‌چه رشد پيش‌بيني شده براي اقتصادي ايران در سال 2018 در مقايسه با سال گذشته ميلادي كمي بهبود يافته ولي در مقايسه با پتانسيل نهفته در اقتصاد ايران و ارقام رشد بلندمدت تفاوت زيادي دارد. تجارت كالايي ايران با 28 كشور عضو اتحاديه اروپا در سال گذشته ميلادي به 21 ميليارد يورو نزديك شد كه از رشد 52 درصدي برخوردار بود. بهبود دو ميليارد يورويي تراز كالايي ايران با اروپا از توفيقات مهمي بود كه در سال گذشته ميلادي حاصل شد. با توجه به حضور بيشتر كشورهايي مانند تركيه و عربستان در بازار اروپا و چند‌برابر بودن حجم تجارت آنها با اتحاديه اروپا، اميد مي‌رود در سال آينده، ضمن توسعه هر‌چه بيشتر فعاليت‌هاي ديپلماسي كشور، شاهد دو برابر شدن حجم تجارت كالايي ايران با اروپا با تاكيد بيشتر بر رشد صادرات غير نفتي باشيم. صندوق بين‌المللي پول تراز حساب تجاري ايران براي سال 2017 را معادل 21.6 ميليارد دلار برآورد كرده كه در مقايسه با رقم 16.4 ميليارد دلار سال 2016، بيش از پنج ميليارد دلار بهبود داشته است. همچنين پيش‌بيني شده كه اين رقم در سال 2018 به 23.4 ميليارد دلار برسد كه اتفاق مثبتي است. صندوق بين‌المللي پول رشد حجم واردات كالايي براي سال 2018 ايران را 2.7 درصد و رشد حجم صادرات كالايي را 2.5 درصد پيش‌بيني كرده كه در مقايسه با پتانسيل و نياز ايران براي رشد تجارت، ارقام پاييني است و لزوم توجه بيشتر براي رفع كاستي‌ها‌دار بخش تجارت و افزايش آن به ويژه در حوزه صادرات كالايي را مي‌طلبد. براساس آخرين آمار منتشر‌شده توسط بانك مركزي، تراز بازرگاني كالاي غير‌نفتي ايران در نيمه نخست امسال به رقم منفي 18.5 ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود پنج ميليارد دلار تضعيف شده است. با وجود ثبت رشد 7.8 درصدي براي صادرات غير نفتي در همين مدت، به‌دليل پايين بودن رشد صادرات غيرنفتي و در مقابل رشد بالاتر واردات، تراز كالاي غيرنفتي، عملكرد مثبتي نداشته است. اين در حالي است كه در نيمه نخست سال 1396 در بخش صادرات نفتي، 20 درصد رشد حاصل شد. طبق اعلام وزارت نفت، ايران موفق شد تا در مجموع در سال 2017 معادل 2.6 ميليون بشكه در روز صادرات نفتي شامي 2.13 ميليون بشكه نفت خام و 0.49 ميليون بشكه ميعانات گازي داشته باشد. تراز خدمات هم در نيمه نخست سال 1394 معادل منفي چهار ميليارد دلار اعلام شده كه نسبت به مدت مشابه قبل حدود 1.3 ميليارد دلار تضعيف شده است. با توجه به پتانسيل بالاي كشور در زمينه جذب گردشگر خارجي، در صورت تامين زيرساخت‌هاي لازم و رفع موانع، درآمد قابل توجهي از اين حوزه مي‌توان كسب كرد. آخرين رقم براي نقدينگي كشور مربوط به آذرماه امسال است كه ميزان نقدينگي كشور را يك هزار و 445 هزار ميليارد تومان ارزيابي كرده است. اين رقم گرچه در مقايسه با آذر 1395 حدود 22‌درصد رشد داشته ولي خوشبختانه روند رشد آن نزولي است. اميد است با كنترل بيشتر نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد پايه پولي، از تبديل شدن انباشت نقدينگي به تورم و برگشت تورم دو رقمي جلوگيري شود و در ماه‌هاي آينده، دستاورد نرخ تورم 9.9 درصدي يكساله منتهي به بهمن 1396 دچار تزلزل نشود. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، به عنوان يكي از عوامل اثرگذار بر رشد پايه پولي و به تبع آن تورم در آذر 1396 به 63.3 ميليارد تومان رسيده و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي معادل 113 هزار ميليارد تومان بوده كه خوشبختانه به‌دليل اعمال انضباط بيشتر و نظارت بانك مركزي، از رشد آنها نسبت به آذر 1395 كاسته شده و ارقام رشد از دو‌رقمي به تك‌رقمي تبديل شده است. نسبت تسهيلات پرداختي بانك‌ها به توليد ناخالص داخلي كشور طي نيمه نخست امسال بهبود يافته و به 37 درصد نزديك شده كه اگر توفيق خوبي است ولي در مقايسته با ارقام مشابه ساير كشورها از جمله رقم 70 درصد براي تركيه، پايين است. تسهيلات پرداختي بانك‌ها در ده ماهه امسال، معادل 462.3 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل، هشت درصد افزايش يافته است. همچنان بخش بزرگي از تسهيلات پرداختي در اين مدت به سرمايه در گردش يعني حدود 62 درصد اختصاص دارد و فقط 14 درصد آن براي ايجاد و توسعه تخصيص داده مي‌شود. لازم است ضمن توجه به نيازهاي مالي بخش‌هاي توسعه، نسبت به تسهيلات پرداختي جديد به تمديدي‌ها هم افزايش يابد.