آغاز به كار دوباره ستاد ملي زن و خانواده
گروه اجتماعي| طلسم جلسه‌هاي ستاد ملي زن و خانواده شكست و «حسن روحاني» در دولت دوم خود و در آستانه روز زن نخستين جلسه ازاين ستاد را در دولت تدبير و اميد تشكيل داد. «شاخص‌هاي اصلي عدالت جنسيتي» در اين جلسه تصويب شد، «طرح برنامه ملي ارتقاي نشاط و تندرستي زنان و دختران» بررسي و گزارشي از افزايش انتصاب مديران زن در دستگاه‌هاي اجرايي ارايه شد. البته مشروح اين گزارش اطلاعرساني و منتشر نشده است.
همچنين موضوع تقسيم كار ملي دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه انجام آموزش‌هاي قبل، حين و بعد از ازدواج در راستاي ارتقاي سطح فرهنگ و آگاهي‌ها در حوزه‌هاي حقوقي و مهارت‌هاي ارتباطي و نقش‌آفريني زنان و مردان در خانواده نيز در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. براساس گزارش پايگاه اطلاعرساني رياست‌جمهوري، در جلسه ستاد ملي زن و خانواده، طرح برنامه ملي ارتقاي نشاط و تندرستي زنان و دختران كه مشتمل بر بخش‌هاي مختلف بوده و با هدف گسترش تندرستي و فعاليت‌هاي ورزشي نشاط‌آور در ميان دختران و زنان اجرا خواهد شد، مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه از روند انتصاب زنان و عمل به دستور رييس‌جمهور به وزرا گزارش شد. بر اساس اين گزارش تاكنون 7 معاون وزير و بيش از 46 مديركل زن در وزارتخانه‌هاي مختلف بر اساس شايستگي‌ها و توانمندي‌هاي زنان ايراني منصوب شده‌اند.
پاياني براي انتقادها
عدم تشكيل جلسه‌هاي ستاد ملي زن و خانواده موضوع انتقاد چهره‌هاي اصولگرا بود و بارها در دولت يازدهم از «شهيندخت مولاوردي» اين انتقاد مطرح مي‌شد. پايگاه خبري - اينترنتي «مهرخانه» يكي از رسانه‌هاي منتقد در اين عرصه بود. اين پايگاه در گزارشي با اشاره به جلسه ستاد ملي زن و خانواده در دولت دوازدهم به سابقه اين ستاد اشاره كرد و نوشت: 7 سال از تشكيل ستاد ملي زن و خانواده مي‌گذرد. در دولت دهم اين ستاد 6 جلسه با حضور معاون اول رييس‌جمهور تشكيل داد. با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت يازدهم جلسات ستاد ملي زن و خانواده تعطيل شد و بارها وعده تشكيل جلسه با حضور رييس‌جمهور داده شد اما اين اتفاق رخ نداد تا اينكه امروز و در دولت دوازدهم جلسه ستاد با حضور رييس‌جمهور تشكيل شد.
هفت سال از تشكيل ستاد ملي زن و خانواده مي‌گذرد؛ ستادي كه قرار است برنامه‌ريزي سياست‌هاي اجرايي حوزه زنان و خانواده را برعهده داشته باشد. در دولت دهم اين ستاد 6 جلسه با حضور معاون اول رييس‌جمهور تشكيل داد. نتيجه برگزاري اين 6 جلسه در مجموع، تصويب 13 مصوبه بود كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به اجراي اين مصوبات بودند.
با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت يازدهم جلسات ستاد ملي زن و خانواده تعطيل شد. طي اين سال‌ها معاونت امور زنان و خانواده وقت بارها وعده برگزاري اين نشست را با حضور رييس‌جمهور داد اما در نهايت دولت يازدهم هم به پايان رسيد و خبري از برگزاري جلسه ستاد با حضور يا بدون حضور رييس‌جمهور نشد. با اين وجود، تلاش‌هايي براي قرار گرفتن ستاد ملي زن و خانواده در برنامه ششم توسعه صورت گرفت و در نهايت در ماده 101 برنامه ششم به اين موضوع اشاره شد.
چه كساني در جلسه اين ستادملي شركت مي‌كنند؟
در مصوبه ستاد ملي زن و خانواده آمده است كه جلسات اين ستاد بايد با حضور رييس‌جمهور يا معاون اول او، رييس مركز امور زنان و خانواده (دبير ستاد)، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رييس سازمان ملي جوانان، رييس سازمان صداوسيما، رييس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي، نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، رييس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده، دو نفر صاحب‌نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه، مشاور رييس قوه‌قضاييه و شش وزير شامل وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و
ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رفاه و تامين اجتماعي، كشور و دادگستري برگزار شود.
همچنين براساس اصل 138 قانون اساسي تمام مصوبات اين ستاد طبق مجوز هيات وزيران، لازم‌الاجرا دانسته شده و كليه سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه به موضوع زنان و خانواده مي‌پردازند موظفند براساس مصوبات ستاد اقدام كنند و نتايج اقدامات خود را به اين ستاد گزارش دهند.
6 جلسه و مصوبه‌هايش
پايگاه خبري «مهرنامه» به گزارش‌ها پيشين ستاد ملي زن و خانواده نيز پرداخته است و درمطلب خود آورده است: در جلسه اول اين ستاد كه بهمن ماه سال 90 برگزار شد، كليات آيين‌نامه داخلي ستاد و آيين‌نامه دبيرخانه به تصويب رسيد و همچنين مقرر شد كارگروه تخصصي بررسي جامع «تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده» تشكيل شود. جلسه دوم اين ستاد ارديبهشت ماه سال 91 برگزار شد و با تصويب سه مصوبه به پايان رسيد. اين مصوبه‌ها عبارتند از: آيين‌نامه داخلي ستاد ملي زن و خانواده، آيين‌نامه دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده و كليات برنامه جامع «تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده.»در سومين جلسه ستاد ملي زن و خانواده كه تيرماه 91 برگزار شد، كليات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهي مربوط به سياست‌هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و مقرر شد وظايف و تقسيم كار ملي دستگاه‌ها طي لايحه‌اي به منظور تامين اعتبارات و ابلاغ به دستگاه‌ها به مجلس تقديم شود.