دستگيري رييس سابق ايالت كاتالونياي اسپانيا
محمود فاضلي
پوجدمونت، رييس سابق ايالت كاتالونيا روز 25 مارس، ساعت 11:19 دقيقه به وقت محلي توسط پليس آلمان و به موجب حكم جلب اروپايي صادر شده از سوي «پابلو يارنا» قاضي ديوان عالي اسپانيا، در يكي از اتوبان‌هاي آلمان در ايالت شلسويگ-هولشتاين و در منطقه‌اي واقع در 30 كيلومتري مرز دانمارك و در يك پمپ بنزين دستگير و به زندان «نئومونستر» آلمان منتقل شد. وي همراه 4 نفر ديگر در اتومبيلي در سفر به مقصد بروكسل بود. دادگستري اين ايالت بايد در مورد تحويل او به اسپانيا تصميم بگيرد. مقامات اطلاعاتي اسپانيا همكاري نزديك با مقامات آلماني را براي موفقيت اين عمليات برجسته كردند. گفته مي‌شود سازمان‌هاي اطلاعاتي اسپانيا، از مكان دقيق پوجدمونت باخبر بودند و هنگامي كه وي فنلاند را به مقصد آلمان ترك كرد، آن را به پليس اين كشور اطلاع دادند.
پس از اين دستگيري برلين حمايت خود از دولت اسپانيا و احترام اين كشور نسبت به قانون اساسي اسپانيا را مورد تاكيد قرار داد. سخنگوي صدراعظم آلمان اعلام كرد اسپانيا كشوري دموكراتيك بوده و موضوع كاتالونيا بايد تحت قوانين اسپانيا حل و فصل شود. يك نماينده حزب دموكرات‌مسيحي آلمان در پارلمان اروپا نيز مدعي شد «وي بايد در اسپانيا محاكمه شود. چرا كه آشكارا از قوانين اسپانيا و قانون اساسي اين كشور تخطي كرده است.»
همه شواهد حاكي از آن است كه وي با استرداد داوطلبانه به مقامات اسپانيا مخالفت خواهد كرد. بر اساس اخبار اعلام شده توسط مقامات آلماني، پوجدمونت قاعدتا بايد در كمتر از 2 ماه به اسپانيا استرداد شود و مهلت انجام اقدامات قانوني براي استرداد وي نمي‌تواند بيشتر از 90 روز طول بكشد. آلمان براي استرداد افراد تحت حكم اروپايي به طور متوسط 42 روز وقت مي‌گذارد. 10 روز نيز براي تصويب استرداد نياز دارد. بنابراين كل اين پروسه در كمتر از 2 ماه به پايان خواهد رسيد.
دستگيري وي البته با واكنش‌هايي در اسپانيا رو به رو بود. شهر بارسلونا در اعتراض به اين دستگيري شاهد برگزاري تجمعات اعتراضي بود كه بعضا با دخالت پليس و درگيري با معترضين به خشونت كشيده شد. عمده اين تجمعات از سوي تشكلي به نام «كميته دفاع از جمهوري» هماهنگ شده كه گفته مي‌شود وابسته به حزب تند روي «كوپ» است. اين تجمعات اعتراضي حول محور اخلال در عبور و مرور خودروها و سد كردن خيابان‌ها بود. در اين زمينه حتي برخي اتوبان‌هاي اصلي مهم ورودي به بارسلونا نيز از سوي معترضين بسته شد كه بر عبور و مرور خودروها تاثير گذاشت.
اما در مادريد، «سكوت» واكنش دولت در برابر دستگيري پوجدمونت در آلمان بود. اين سكوت امري اتفاقي نبود بلكه بر اساس دستوري اجرا شده كه راخوي آن را به كليه اعضاي دولت انتقال داده است. بر اساس اين دستور، اعضاي دولت نبايد گفتاري داشته باشند كه مبني بر خوشحالي و نمايش موفقيت به دليل دستگيري پوجدمونت باشد. اعضاي دولت در اين باره تنها به اعلام اين موضوع كه هيچ‌كس بالاتر از قانون نمي‌تواند عمل كند و كسي كه جرمي مرتكب شود بايد در برابر قوه قضاييه پاسخگو باشد، اكتفا مي‌كنند.
به اعتقاد معاون رييس دولت اسپانيا، دستگيري پوجدمونت خبر خوبي است كه نشان از كارايي و قابليت نهادهاي قانوني اسپانيا دارد و ثابت مي‌كند كه در اسپانيا، همه در برابر قانون برابر بوده و هيچ‌كس نمي‌تواند قوه قضاييه را ريشخند كند. به نظر مي‌رسد اين دستگيري احساس اعتماد به مديريت صحيح بحران كاتالونيا از سوي دولت را افزايش داده است. اما رهبران گرايشات مختلف سياسي بلافاصله به اين دستگيري واكنش نشان دادند. سانچز، رهبر «سوسياليست‌ها» گفت كه به تصميم قوه قضاييه احترام مي‌گذارد زيرا در سيستم دموكراسي كسي نمي‌تواند وراي قانون باشد. رهبر حزب «شهروندان» در توييتر خود نوشت «فرار كودتاچي به پايان رسيد». رهبر حزب «پودموس» اعلام كرد كه مشكل كاتالونيا با دستگيري، زندان و قضايي كردن سياست، حل نمي‌شود. در روندي كه از اول اكتبر در كاتالونيا آغاز شده و در حال قدرت گرفتن است، سازمان‌هايي كه روند استقلال طلبي را رهبري كرده‌اند كم كم قدرت خود را در اعتراضات خياباني از دست داده‌اند و در مقابل، گرايشات نزديك به حزب «كوپ» كه طرفدار اعتراضات مستقيم و قطع راه و تردد در جاده‌ها به عنوان اعتراض هستند، قدرت بيشتري گرفته‌اند. پس از اين دستگيري طرحي در پارلمان محلي ايالت كاتالونيا به تصويب رسيد كه به موجب آن بر لزوم آزادي رهبران استقلال طلب از زندان تاكيد شده است. اين طرح به لطف آراي مثبت سه حزب استقلال طلب (چپ جمهوري‌خواه، دموكرات و كوپ) و همچنين حزب «ان كومون پودم» به تصويب رسيد. پودموس به اين دليل از اين طرح حمايت كرد كه اعتقاد دارد بازداشت پيشگيرانه رهبران استقلال طلب بي‌معني است و آنها بايد تا روز برگزاري دادگاه شان آزاد باشند. در بخش دوم اين طرح، بر مشروعيت پوجدمونت براي تبديل شدن به رييس ايالت كاتالونيا تاكيد شده است.
با آنكه بلژيك ناسيوناليست بوده، تنها كشور اتحاديه اروپا با امكان احراز مليت توسط شهروندان اروپايي است و اسپانيا را دچار مشكلات فراوان براي استرداد مجرمين گروه جدايي‌طلب «اتا» كرد، اما به نظر مي‌رسد گروه‌هاي سياسي اين كشور ثبات سياسي خود را فداي تبليغ آرمان‌هاي پوجدمونت نكردند. در همين چارچوب مقامات دولتي بلژيك، پوجدمونت را به حضور نپذيرفته و از هرگونه اعلام حمايت تلويحي اجتناب كردند و تنها به او امكان برگزاري كنفرانس و ميتينگ را دادند. درهاي پارلمان بلژيك به روي رهبر كاتالان بسته ماند و او نتوانست هيچ گونه شكافي در موضع رهبران اروپا در نفي استقلال‌طلبي در كاتالونيا ايجاد كند و به اين ترتيب، وعده‌هاي وي مبني بر به رسميت شناخته شدن كاتالونيا به عنوان كشوري مستقل در اروپا نيز عملا ناكام ماند.