مديركل هنرهاي نمايشي در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد
سالن‌هاي خصوصي و نمايش‌ها درجه‌بندي كيفي مي‌شود
بابك احمدي
جامعه هنرهاي نمايشي ايران در ماه‌ها و هفته‌هاي پاياني منتهي به آغاز سال جديد روزهاي ملتهبي را تجربه كرد. از حرف و حديث‌هاي پيش آمده حول برگزاري جشنواره تئاتر فجر در ماه بهمن گرفته تا انتشار خبر تغيير مديركل هنرهاي نمايشي در اسفندماه كه به نوعي بر شعله‌هاي آتش افزود. اعلام نام شهرام كرمي به عنوان مديركل هنرهاي نمايشي و خوشامدگويي مهدي شفيعي (مديركل سابق) به اين چهره شناخته شده هنرمندان تئاتر تا حدي به برقراري آرامش نسبي ياري رساند؛ گرچه معوقات باقيمانده از سال گذشته همچنان ميزاني از نگراني را بين گروه‌هاي تئاتري حفظ كرد. مديركل هنرهاي نمايشي درباره ضرورت تسويه حساب مالي با گروه‌هاي نمايشي و معوقات به‌جا مانده از سال 96 گفت: «معاون امور هنري و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در مقاطع مختلف طي روزهاي اخير بر اهميت اين موضوع تاكيد كرده‌اند و من هم اميدوارم اعتبارهاي لازم هرچه سريع‌تر تخصيص يابد تا ما نيز با گروه‌ها تسويه‌حساب كنيم.»
او رقم بدهي اداره كل از بابت اجراي آثار نمايشي و برگزاري جشنواره تئاتر فجر را حدود 5 ميليارد تومان اعلام كرد.
حالا شهرام كرمي در نخستين گفت‌وگوي رسمي خود در قامت مديركل هنرهاي نمايشي با «اعتماد» از تلاش براي افزايش امنيت و آرامش در جامعه تئاتري و حفظ دستاوردهاي گذشته مي‌گويد.
اما نخستين و مهم‌ترين ايده‌اي كه مديركل هنرهاي نمايشي براي سال 97 مد نظر قرار خواهد داد، بحث درجه‌بندي كيفي آثار نمايشي و سالن‌هاي خصوصي است. ايده منطقي كه با توجه به روحيه موجود در خانواده هنرمندان تئاتر تا حدي چالش‌برانگيز اما به گفته كرمي «ضروري» به نظر مي‌رسد.
مديركل هنرهاي نمايشي در پاسخ به پرسشي درباره برنامه‌هايش براي سال جديد مي‌گويد: «فضاي تئاتر ايران در سال‌هاي اخير شاهد اتفاق‌هاي خوب زيادي بود كه رونق و توسعه هنر نمايش در چند سال گذشته يكي از آنها است. سالن‌هاي خصوصي خوبي در تهران و شهرستان‌ها فعال شدند و مدت‌ها است نگاه سنتي بين هنرمندان تغيير كرده است. شايد گروه‌ها تا چند سال قبل چشم به مركز هنرهاي نمايشي و دولت داشتند ولي خدا را شكر اين تفكر ايجاد شده كه مي‌شود در بخش خصوصي نيز فعاليت كرد.»
كرمي با اشاره به‌اينكه «ديدگاه شكل گرفته در ميان هنرمندان دست مركز هنرهاي نمايشي را براي برنامه‌ريزي باز گذاشته است» چنين ديدگاهي را نافي ضرورت وجود حمايت‌هاي دولتي نمي‌داند و مي‌گويد: «حالا بيش از نيمي از فعاليت‌هاي تئاتري در بخش خصوصي رخ مي‌دهد كه اتفاق بسيار خوبي است. هرچند در همين مدت انتقادهايي هم وجود داشت و بعضي معتقد بودند فعاليت تئاتر در عرصه خصوصي اين هنر را از حوزه انديشه و اصالت دور كرده است كه اين نقد تا حدي وارد به نظر مي‌رسد. اين افراد به پررنگ شدن نقش گيشه در بحث خلق و اجراي آثار نمايشي خصوصي انتقاد داشتند. از سوي ديگر فعاليت گروه‌ها در عرصه خصوصي مسائلي مانند حقوق هنرمند و سالن‌دار در قبال يكديگر را به همراه داشت و اختلاف‌ها و شكاياتي هم مطرح شد ولي ماجرا در سال 96 حرفه‌اي‌تر پيش رفت. يعني انعقاد قرارداد و تفاهم رسمي جاي گفت‌وگو و قول و قرارهاي شفاهي به سياق گذشته را گرفت.»
مديركل هنرهاي نمايشي بر اين اساس «تدوين آيين‌نامه درجه‌بندي كيفي سالن‌هاي نمايش خصوصي و آثار نمايشي» را جدي‌ترين برنامه خود در سال 97 بيان مي‌كند. او در اين باره توضيح مي‌دهد: «تدوين يك آيين‌نامه براي فعاليت‌هاي تئاتر خصوصي در شرايط امروز اهميت بسياري دارد. اگر از اين جريان حمايت كنيم قطعا اتفاق‌هاي بهتري رخ مي‌دهد. با تدوين اين آيين‌نامه مي‌توانيم فعالان تئاتر خصوصي را به برنامه‌ريزي براي رسيدن به اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت سوق دهيم.» كرمي براي مثال به «نظام‌مند شدن تعيين بهاي بليت آثار نمايشي» ذيل تدوين اين آيين‌نامه اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «به عنوان نمونه نرخ بليت آثار نمايشي در اين سال‌ها كاملا سليقه‌اي تعيين شده و هر گروه و سالن نمايشي در اين بخش از سازوكار دلخواه خود تبعيت كرده است. از سوي ديگر به نظر منطقي است اگر بگوييم صرف فعاليت در عرصه خصوصي نبايد مجوزي باشد كه هر نمايشي با هر كيفيتي در سالن خصوصي روي صحنه برود. چرا؟ به اين دليل كه در سال‌هاي اخير اقبال عمومي براي ديدن تئاتر افزايش يافته و به يك سرمايه بسيار مهم بدل شده است كه همه ما موظف به حمايت از آن هستيم. مردم امروز به حاميان اصلي تئاتر تبديل شده‌اند و اين مسووليت ارزشيابي كيفي را مهم‌تر و جدي‌تر مي‌كند.»
مديركل هنرهاي نمايشي در ادامه اين گفت‌وگو تاكيد كرد كه بحث تدوين آيين‌نامه درجه‌بندي كيفي يا صحبت از افزايش مسووليت نظارت و ارزشيابي ابدا به معناي سلبي كلمه نيست بلكه كاملا مساله نظارت كيفي و مشورتي مطرح است. او مي‌گويد: «اين آيين‌نامه هم حامي سالن‌داران و هم گروه‌هاي خصوصي خواهد بود چون هر دو طرف سرمايه‌گذاري مي‌كنند و با تمام توانايي و اندوخته‌هاي مادي و معنوي خود به ميدان مي‌آيند. در اين بين گهگداري سوءتفاهم‌هايي بين اين دو گروه شكل مي‌گيرد كه اگر آيين‌نامه داشته باشيم تنش‌ها كاهش مي‌يابد. به اين ترتيب مركز هنرهاي نمايشي بيش از گذشته مي‌تواند به ايفاي نقش هدايتي‌اش مشغول شود و با شناسايي مشكلات به رفع نواقص بپردازد.»
كرمي در توضيح بيشتر بحث نظارت كيفي بيان كرد: «خيلي اهميت دارد كه هم سالن‌دار و هم اداره نظارت در بحث كيفي‌سازي به يك تفاهم دوطرفه دست پيدا كنند. نگاه حاكم بر مركز هنرهاي نمايشي هم به هيچ‌وجه حذفي نيست و مشاركتي است. اين حق هنرمند است كه با آزادي خاطر به آفرينشگري هنري بينديشد و ما هم وظيفه داريم به ارزشيابي كيفي بپردازيم، گرچه متوجه هستم اين كار بسيار نسبي است و معيار و چارچوب دقيقي براي سنجش كيفي اثر هنري وجود ندارد. البته بايد بپذيريم كه در اين مسير مي‌توان از تجربه هنرمندان و كارشناسان اين عرصه بهره گرفت چون بعضي كارها در سالن‌ها به صحنه مي‌روند كه اصلا با كيفيت نيستند و معتقدم اگر درجه‌بندي كيفي نداشته باشيم اين كليت تئاتر است كه در نهايت لطمه مي‌خورد.» مديركل هنرهاي نمايشي خاطرنشان كرد: «اين خاصيت هنر است كه هنرمند تمام تلاش خود را براي خلق يك اثر ارزشمند به كار مي‌گيرد ولي به دلايل متعدد نتيجه چيز ديگري مي‌شود. به نظرم بعد از تدوين آيين‌نامه يك چالش اساسي خواهيم داشت چون هر هنرمندي اثر خود را واجد درجه كيفي عالي ارزيابي مي‌كند اما با استفاده از نظر هنرمندان شناخته‌شده مي‌توان به ارزيابي و معيار دست يافت. اين ماجرا در زمينه درجه‌بندي كيفي سالن‌هاي خصوصي نيز صدق مي‌كند.»