سياست درآمدزايي مدارس قابل تحقق نيست

دولت يازدهم در زمان روي كار آمدن يك دستگاه اداري ورشكسته را تحويل گرفت كه در همه ابعاد در حال فروپاشي بودند. يكي از اين دستگاه‌هاي ورشكسته، آموزش و پرورش كشور بود چون آموزش و پرورش توليد‌كننده ثروت در كشور نيست و جزو دستگاه‌هايي است كه از بودجه دولت نيز استفاده مي‌كند. در همين شرايط كه دولت يازدهم در آغاز كار خود پولي نداشت، آموزش و پرورش تحت شديدترين فشارها قرار گرفت. حالا دولت به دنبال اين كاهش فشارها برروي آموزش و پرورش، با افزايش درآمد است. گرچه آموزش و پرورش، طبيعتا نمي‌تواند در راستاي تحقق شكوفايي اقتصادي گام بردارد چراكه اين وزارتخانه در سال‌هاي اخير دچار مشكلات زياد اقتصادي بوده است. با اين حال گام برداشتن آموزش و پرورش براي درآمدزايي بازتاب ناكارآمدي نهادها در ايران است و ورود آموزش و پرورش به مسائل اقتصادي نشان مي‌دهد كه دستگاه‌ها و نهادها به درستي نمي‌توانند كار كنند. مانند قلب كه زماني كه يكي از رگ‌ها مسدود مي‌شود سعي مي‌كند از طريق رگ‌هاي ديگر خونرساني را سريع‌تر انجام دهد. فعاليت اقتصادي نهاد آموزشي به معني موازي‌كاري است. مثلا دليل به وجود آمدن ربا در اقتصاد، بازتاب ناكارآمدي سيستم پولي و بانكي كشور است. در واقع زماني كه بانك به درستي فعاليت نمي‌كند ربا خواري در اقتصاد افزايش مي‌يابد. بنابراين ورود آموزش و پرورش به مسائل اقتصادي نتيجه ناكارآمدي آن است. آموزش و پرورش در سال‌هاي اخير هر آنچه را كه داشته صرف هزينه‌ها و مخارج خود كرده است و اين نشان مي‌دهد كه جامعه ايران درحال فقير شدن است و نمي‌تواند به سيستم آموزشي خود كمك كند. در همين حال درآمدزايي و سوق يافتن سيستم آموزشي به كسب درآمد ناكارآمدي اين سيستم را تشديد مي‌كند، هرچند منابع مالي دولت نيز محدود است و نمي‌تواند آنچنان كه بايد و شايد به سيستم آموزشي كشور پول تزريق كند و هر آنچه دولت درآمد دارد نمي‌تواند همه نيازهاي آموزشي و فرهنگي و دفاعي آن را پوشش دهد و درآمد دولت براي اين امور كافي نيست، بنابراين مساله توليد ثروت است كه اين از وظايف آموزش و پرورش نيست. در اين بين بايد از بخش خصوصي استفاده كرد و هزينه‌هاي سيستم آموزش و پرورش را كم كرد به گونه‌اي كه بتوان به آنها اعتبارات بيشتري داد. هرچند دولت در خصوص دانشگاه‌ها معتقد به درآمدزايي دانشگاه‌هاست. اما اين موضوع در مورد آموزش و پرورش قابل تحقق نيست. دولت بايد بتواند از مردمي كه تمايل به آموزش خصوصي دارند، استقبال كند ولي آموزش عمومي چانه‌زدني نيست و حتما آموزش عمومي در كشور بايد وجود داشته باشد. نبايد نگاه سوسياليستي به سيستم آموزشي داشت و بايد اجازه داد كساني كه تمايل به آموزش خصوصي فرزندان خود دارند از اين روش استفاده كنند و هزينه‌هاي سربار دولت را كاهش دهند و باري را از دوش دولت بردارند. هرچند اين مساله به معني نفي آموزش عمومي نيست. در عين حال زماني كه دولت به بخش خصوصي ميدان بيشتري دهد مي‌تواند از طرف ديگر منابع خود را به سيستم‌هاي عمومي آموزش اختصاص دهد. پس نبايد به ورود بخش خصوصي به گونه‌اي نگاه كرد كه باعث تبعيض در سيستم آموزش شود كه ديدگاه غلطي است. دولت منابع كافي براي اداره سيستم آموزشي كشور ندارد و بايد براي آن به فكر چاره باشد. در حالي كه دولت قبل، ريخت و پاش‌هاي فراواني را در آموزش و پرورش داشت كه البته آن نتيجه نفت 120 دلاري بود وحالا دولت يازدهم با توجه به نفت 40 تا 50 دلاري سختگيري‌هاي را در صرف هزينه‌ها دارد، بنابراين نمي‌توان از دولت يازدهم انتظار داشت كه رفتار دولت دهم را داشته باشد. در همين حال بايد توجه داشت كه براي حل مشكلات اقتصادي بخش‌هاي مختلف كشور، بايد اقتصاد ايران را به سمت آزاد‌سازي و افزايش بهره‌وري سوق دهيم به گونه‌اي كه درآمدهاي دولت كفاف هزينه‌هاي آن را بدهد و در عين حال دولت بايد تا حد ممكن كوچك شود و افزايش هزينه‌هاي دولت يازدهم راضي‌كننده نيست و بايد دولت آقاي روحاني فشار بيشتري را به هزينه‌هاي جاري خود بياورد تا بتواند منابع را به سمت توليد ثروت سوق دهد. زماني كه توليد ثروت اتفاق بيفتد از طريق درآمدهاي مالياتي به درآمدهاي پايدار دولتي مي‌رسيم و در نتيجه مي‌توانيم اين در آمدها را صرف آموزش و پرورش و بهداشت و امنيت كشور كنيم چرا كه وظايف دولت در اين سه حوزه خدشه‌ناپذير است.