حد دخالت دولت در اقتصاد
رضا ميلادي
حدود و ميزان دخالت دولت در اقتصاد از جمله مباحثي بوده كـه در مكاتـب مختلـف اقتصـادي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و بخش عمده‌هاي از مباحث صـاحب‌نظـران اقتصـادي در دوره‌هـاي مختلف را به خود اختصاص داده است. به اقتضاي زمان و با توجه به شـرايط اقتصـادي و اجتمـاعي و سياسي كشورهاي مختلف، هركدام از اين نظريه‌هـا در دوره زمـاني خاصـي مقبـول و مـورد اسـتفاده بوده‌اند. در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم تا اواخر سال‌هاي دهه 1960 مـيلادي، تفكـر غالـب و سياست بيشتر دولتمردان مبني بر دخالت دولت در اقتصاد بود كه ناشي از تفكرات كينز و موفقيت‌هاي بعدي آن در عرصه اقتصاد است. پس از بروز پديده ركود تورمي در سال‌هاي پس از دهه 1970 و بحران‌هاي جدي ايجاد شـده در كشورهاي مختلف دنيا، گرايش به سوي بازار آزاد و خصوصي‌سازي واحدها و موسسات دولتي شـتاب بيشتري به خود گرفت و دسـتاوردهاي مثبـت اقتصـادي ايـن گرايش‌هـا موجـب شـد تا سياسـت خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي‌سازي در سال‌هاي بعد از دهه 1980 ميلادي در بيشتر كشورهاي جهان با سرعت پيگيري شود. مطابق نخستين قضيه بنيادي اقتصاد رفاه، اقتصاد آزاد تنها تحت يك‌سري شرايط خاص منجر به برقراري كارايي مي‌شود و در سـاير مـوارد دخالت دولت براي برقراري تعادل در بازارها ضروري است، زيرا در اين موارد بازار بـا شكسـت مواجـه مي‌شود. در اين قسمت به طور خلاصه موارد شكست بازار بيان شده و پـس از بررسـي آنهـا، نقـش دولت براي برقراري تعادل، آشكارتر مي‌شود.
شكست در ايجاد رقابت
در دنياي واقعي با بازارهايي كه شرايط رقابـت كامـل در آنهـا برقـرار باشـد، به ندرت مواجه مي‌شويم. بسياري از بازارهاي بزرگ داخلي يا خارجي به صورت انحصاري، انحصـار چندجانبه يا رقابت انحصاري فعاليت مي‌كنند و حتي بازارهايي مثل بازار محصولات كشـاورزي كـه نزديك به رقابت كامل هستند نيز به طور كامل با شرايط اين بازار تطـابق ندارنـد. مـواردي همچـون ايجاد انحصار طبيعي كه در آن يك بنگاه با بازده‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مواجه است، اطلاعات ناقص، حق امتياز براي مخترعان و... همگي رقابت را در بازار محدود مي‌كنند و بنـابراين بازارهـا در ايجاد شرايط رقابت كامل كه نخستين شرط برقراري كارايي است با شكست مواجه مي شوند.
كالاهاي عمومي
برخي كالاها هستند كه يا توسط سيستم بازار عرضه نمي‌شوند يـا بـه مقادير ناكافي عرضه مي‌شوند. اينگونه كالاهـا و خـدمات كـه كالاهـاي عمـومي محـض مي‌شوند، دو خاصيت دارند. اول آنكه براي يك فرد اضافي كه از آنها استفاده مي‌كند، هزينه‌اي ندارند (هزينه نهايي آنها صفر است)،و دوم آنكه، بسيار مشكل و چـه بسـا غيـرممكن اسـت كـه افـراد را از استفاده يك كالاي عمومي محض منع كنيم. سيستم بازار عمدتا يا يـك كـالاي عمـومي را عرضـه نمي‌كند، يا ميزان عرضه‌اش از اين كالا يا خدمت به مقدار كم است. اين واقعيت كه بخش خصوصـي در توليد اين كالاها و خدمات عمدتا منافع خود و نه منافع جامعه را در نظر مي‌گيرد، منطقـي را بـراي بسياري از فعاليت‌هاي دولت در عرصه‌هاي مختلف جامعه پديد آورده است.
پيامدهاي خارجي
در بسياري مواقع فعاليت يك فرد يا يك بنگاه روي سـاير افـراد و بنگاه‌ها تاثيرگذار است. هنگامي كه يك بنگاه بر اثر فعاليت خـود، هزينـه‌هـايي را بـر سـاير بنگـاه‌هـا تحميل كرده ولي زيان آنها را جبران نمي‌كند (مثلا آلودگي هوا) يا بـرعكس، هنگـامي كـه بـر اثـر فعاليت يك بنگاه، ساير بنگاه‌ها منتفع شده ولي در ازاي اين منفعت به بنگاهي كه به آنها اين نفـع را رسانده پرداختي انجام نمي‌دهند موضوع پيامدهاي خارجي مطرح مي‌شود. هر وقت پيامدهاي خـارجي مثبت يا منفي وجود داشته باشند، تخصيص منابع از بازار كارآمد نخواهد بود. در اين شرايط دولت با وضع ماليات (براي جبران هزينه‌هاي ناشي از ايجاد پيامدهاي منفي) تا حد امكـان پيامـدهاي خـارجي منفي را كاهش مي‌دهد و با اعطاي يارانه (بـراي جبـران پيامـدهاي خـارجي مثبـت) توليـد‌كنندگان پيامدهاي خارجي مثبت را تشويق مي‌كند.
بازارهاي ناقص
در بازارهاي كامل، كالاها و خدماتي توليد مي‌شوند كه هزينه توليد آنهـا از مقداري كه استفاده‌كنندگان مايلند بابت آنها بپردازند، كمتر باشد. برخي كالاها و خـدمات با وجود آنكه افراد مايلند بابت آن كالا يا خدمت بپردازند (قيمت كالا)، بيشتر از هزينه آنهاست، اين كالا يا خدمت توسط بخش خصوصي ارايه نمي‌شود. اين مورد به بازارهاي ناقص مربوط است. بخـش خصوصي عمدتا براي اموري از قبيل انجام خدمات بيمه (مثلا بيمه كشاورزي) يا اعطاي وام، خيلـي ضعيف عمل مي‌كنند و اين ضعف، منطقي را براي دخالت دولت در اين زمينه‌ها فراهم مي‌كند.
خطركردن و عدم اطمينان
برخي فعاليت‌ها هستند كه با گذشت زمان، اقتصادي بـودن آنها مشخص مي‌شود و سرمايه‌گذاري در آنها مستلزم قبول خطر كردن زيادي از جانب سرمايه‌گـذاران است كه معمولا بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در اين امور تمايلي ندارد. در ايـن مـوارد دولـت بـا دخالت در اقتصاد، هزينه‌هاي ساخت، تاسيس و بهره‌‌برداري اين واحدها را برعهده مي‌گيرد. بنابراين مداخله دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، طي قرن‌هاي اخير با توجه به كمبودها، نواقص و پديده‌هاي مذكور توجيه مي‌شود و دولت‌ها با اين فرض كه مي‌توانند ضمن رفع نواقص مكانيسم بازار و ايجاد امكانات و زيرساخت‌هاي اقتصادي، تخصيص بهينه منابع حـداكثر رفـاه را ايجـاد و نيازهـاي اساسي جامعه را مرتفع كنند، وارد عرصه‌هاي اقتصادي شـده و شـروع بـه فعاليـت كردنـد. در نتيجـه واحدها و موسسات دولتي در اكثر كشورها و به ويژه كشورهاي جهان سوم، با سرعت تاسيس شدند و رقم قابل توجهي از توليد ناخالص ملي و تشكيل سرمايه ثابت را بـه خـود اختصـاص دادنـد. بـه ايـن ترتيب، موج گسترده و فراگير دولتي‌كـردن كـه در دهـه‌هـاي 1930، 1940، 1950 و 1960 مـيلادي شروع شده بود، پوشش خود را تا اواخر دهه 1970 حفظ كرد. به طور كلي مي‌توان گفت كه دولت بـه دلايـل اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـي در فعاليـت‌هـاي اقتصادي حضور دارد، اما بايد اين موضوع را نيز در نظر داشـت كـه دخالـت گسـترده دولـت در امـور اقتصادي يك‌سري پيامدهاي نامطلوبي از جمله استفاده نامطلوب و غيرمجـاز از انحصـارگرايي، ايجـاد بروكراسي عظيم، فقدان انگيزه‌هاي كاري و دخالت‌هاي سياسي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را بـه دنبال مي‌آورد.