فرمانده يگان حفاظت ميراث‌فرهنگي:
فروش نسخ خطي در فضاي مجازي عملي مجرمانه است
گروه اجتماعي | فروش اموال تاريخي- فرهنگي در كانال‌ها و سايت‌هاي مختلف قدمتي به اندازه تاريخ استفاده از فضاي مجازي در ايران دارد. از روزهايي كه آگهي فروش كاشي‌هاي حياط پشتي كاخ نياوران تا آگهي فروش پايه ستون ساساني كه قرار گرفتن‌شان روي سايت‌هاي خريد و فروش مجازي با واكنش‌هاي بسياري از سوي فعالان ميراث فرهنگي روبه‌رو شد، مدت زيادي نمي‌گذرد. اما مواردي كه در اين رابطه رسانه‌اي مي‌شوند بسيار كمتر از موارد تخلفاتي هستند كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد. در روزهاي اخير هم آگهي‌هاي متعدد در خصوص حراج نسخ خطي تاريخي در سايت‌ها و كانال‌هاي خريد و فروش مجازي، واكنش‌هاي بسياري به دنبال داشت. سردار سرتيپ دوم پاسدار امير رحمت‌اللهي، فرمانده يگان حفاظت ميراث‌فرهنگي، يكي از كساني بود كه به اين اتفاق واكنش نشان داد و در خصوص آگهي‌هاي مربوط به حراج نسخ خطي گفت: «يك منطق حقوقي با اين مضمون وجود دارد، كسي كه ادعايي مي‌كند بايد شاهد بياورد و ثابت كند. در خبر منتشرشده به آگهي‌هايي در فضاي مجازي اشاره شده كه نسخ خطي با مشخصات، ارقام و مبالغ معين به فروش مي‌رسد، در وهله اول انتشار چنين آگهي‌هايي وصف مجرمانه داشته و قابل‌تعقيب است. انگيزه اين اشخاص تطميع افراد ساده‌انديش، طمع‌كار و مصداق جرم كلاهبرداري است. چطور مي‌توان به صرف اينكه آگهي‌هايي منتشر مي‌شود اين موضوع را قطعي تلقي كرد؟ ما اين گونه موضوعات را از طريق شكايت در مراجع قضايي پيگيري مي‌كنيم.»فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي همچنين در خصوص اقدامات سازمان ميراث فرهنگي در اين خصوص گفت: «200 سايت غيرقانوني تبليغ آثار فرهنگي تاريخي كه اقدامات‌شان مصداق ارتكاب جرم عليه ميراث‌فرهنگي بوده است شناسايي شدند و از اين تعداد 116 سايت فيلتر شدند و در موارد مشابه پرونده‌هايي در مراجع قضايي مطرح است. افرادي كه چنين اخباري را منتشر مي‌كنند و ادعا دارند كه مواريث فرهنگي تاريخي تاراج مي‌شود يا بايد مستنداتي دال بر سرقت كتب و نسخ خطي از اماكن تحت پوشش حفاظتي داشته باشند كه چنين موضوعي به‌هيچ‌عنوان واقعيت نداشته در فرض بعدي بايد افرادي قصد خروج اين اموال تاريخي و نسخ خطي را به‌صورت غيرقانوني داشته باشند كه توسط نيروي انتظامي دستگير و در صورت چنين مواردي علي‌الاصول در رسيدگي به پرونده‌ها، مراجع قضايي نظر كارشناسي سازمان ميراث‌فرهنگي را درخواست مي‌كنند كه تاكنون چنين پرونده‌هايي مطرح نبوده است. »
سردار رحمت‌اللهي همچنين افزود: «اينكه برابر اظهارنظر برخي از كارشناسان محترم در خبر مورد اشاره چنين اقداماتي پيش از انقلاب يا پس از انقلاب به وقوع پيوسته را نفي نمي‌كنم ولي اينكه در حال حاضر اين امر به عنوان اقدامي شايع وجود داشته باشد به‌صورت منطقي قابل‌پذيرش نيست و در صورت وجود مستنداتي در اين خصوص يگان حفاظت آمادگي پيگيري اين گونه جرايم را از طريق اينترپل (پليس بين‌الملل) دارد. آگهي‌هايي كه توسط برخي افراد براي فروش و تبليغ آثار تاريخي منتشر مي‌شود، به‌هيچ‌عنوان وجاهت قانوني نداشته، عمل آنها مجرمانه و انگيزه اين افراد بي‌ترديد كلاهبرداري است.» علاوه بر تمام اين موارد يكي از مواردي كه كارشناسان پژوهشكده باستان‌شناسي به عنوان مهم‌ترين چالش حوزه باستان‌شناسي از آن ياد مي‌كنند، موضوع كانال‌ها و سايت‌هايي است كه آزادانه اقدام به راهنمايي مخاطبان براي حفاري غيرمجاز (گنج‌يابي) مي‌كنند و بدون هيچ گونه مجوزي دستگاه‌هاي فلزياب به فروش مي‌رسانند. هر چند سردار رحمت‌اللهي اسفندماه سال گذشته در رابطه با اين كانال‌ها و سايت‌ها و فعاليت غيرمجازشان گفت: «هرگونه خريد و فروش اشيا قيمتي در فضاي مجازي ممنوع است و سايت‌هاي ارايه‌كننده اشيا تاريخي فيلتر مي‌شوند. اما با توجه به فراگير بودن اين سايت‌ها و تعداد زياد آنها نمي‌توان روي تمامي آنها نظارت و اقدام به انسداد تمامي سايت‌ها كرد.» اما در رابطه با خريد و فروش فلزياب هم گفت: «در مورد برخورد با تبليغ‌كنندگان دستگاه‌هاي فلزياب كه از آن براي يافتن گنج استفاده مي‌كنند، داراي خلأ قانوني هستيم و نمي‌توان با اينگونه افراد برخورد قانوني كرد.»
200 سايت غيرقانوني تبليغ آثار فرهنگي تاريخي كه اقدامات‌شان مصداق ارتكاب جرم عليه ميراث‌فرهنگي بوده است شناسايي شدند و از اين تعداد 116 سايت فيلتر شدند و در موارد مشابه پرونده‌هايي در مراجع قضايي مطرح است.