در ضرورت اصلاح
مجيد وحيد
نهادهاي اجتماعي و نظامهاي سياسي همه ساختهاي بشري هستند و از آنجا كه هر ساخت بشري غيركامل است، همواره بايد در معرض تغيير قرار گيرد.
در جهان پر تحول ما اين وضع بطور بسيار آشكارتر مشاهده ميشود. سياست هر كشور در حال حاضر تابعي از تحولات پرسرعت جهان و سياست ديگر كشورها و ماهيتهاي گوناگون بينالمللي و منطقهاي است. كشوري نظير ايران، بدون توجه به سياست كشورهاي ديگر، سازمانهاي بينالمللي، بنگاههاي بينالمللي... قادر به تدوين و اجراي سياستها و سياستگذاريهاي عمومي كارآمد نخواهد بود. نظام سياسي و نظام سياستگذاري عمومي هر كشور تابعي از ديگر نظامهاي سياسي و سياستگذاري عمومي در جهان است و خود نيز بر اين نظامها تاثيرگذار است. نظامهاي سياسي در درون خود بايد سازوكار اصلاح را گنجانده باشند و امكاناتي را فراهم ساخته باشند كه بتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند. تصلب يك نظام سياسي در نهايت به شكستن آن منجر خواهد گشت. اصلاح، اما، وقتي كارساز است كه با توافق همگاني همراه باشد. هيچ حركت اصلاحي بدون پشتوانه مردمي منجر به نتيجه نميشود. جهان سياست جهان طبابت نيست، جهان عرضه متاع سياسي است و اين متاع وقتي حاصل خواهد داشت كه با اختيار برگزيده شده باشد. براي اصلاح، اما بايد عرصه را بر روشنفكران، صاحبنظران، نخبگان و دانشگاهياني كه بدان پايبندند فراخ كرد. منتقدان و اصلاحخواهان، قوامبخشان يك نظام سياسي هستند نه نابودكنندگان آن. برعكس آنها كه بر ضرورتهاي تغيير به دلايل گوناگون چشم ميپوشند، نظام سياسي را در خطر قرار ميدهند و هنگام خطر نيز پشتوانه آن نخواهند بود. تاريخ معاصر ايران گواهي بر اين نظر است. رژيم پهلوي به اين دليل سقوط كرد كه از زماني به روي هر نقد و اصلاحي بسته شد و هيچ مخالفتي را برنتابيد. منتقدان، اصلاحخواهان و نصيحتكنندگان اين رژيم، در آغاز خواهان برچيده شدن آن نبودند. رژيم پهلوي را خودِ اين رژيم و آناني در معرض سقوط قرار دادند كه چشم بر ضرورتهاي اصلاح آن فروبستند و البته هنگام خطر نيز در كنار آن نماندند. امر اصلاح، امري مرتبط با همگان است و شمار خاصي افراد در قالب گروه، حركت يا حزب نميتوانند تنها خود را اصلاحگر بدانند و آناني را كه در كنارشان نيستند، از تفكر و روح اصلاح به دور بدانند. چه بسا كساني خود را «اصلاحطلب» شمارند و گروه و جمعي با اين عنوان پديد آورند و خود دورترين افراد نسبت به روح اصلاح در حوزه عمومي باشند. امر اصلاح امري مرتبط با تمام دولت، نه بخشي از آن و جامعهمدني است و همگان در قبال آن مسوول هستند و بايد در جهت آن بتوانند نقش داشته باشند.