مثلث تقاضا در مسكن
غلامرضا سلامي
رشد مثبت تقاضا براي مسكن با متراژ پايين در شرايط كنوني بازار مسكن، افزايش حجم عرضه در اين زمينه را ميطلبد. مسائل مربوط به عدم تقارن در عرضه و تقاضا به بازار مسكن محدود نميشود و ...
در بازارهاي اقتصادي ديگر نيز اين موضوع مشهود بوده است. در اوايل سال جاري ناديده گرفتن بخشي از تقاضاكنندگان در بازار ارز منجر به ايجاد بازاري غيررسمي براي دلار شد كه تبعات آن همچنان اين بازار را درگير خود كرده است. بازار مسكن اما با وجود پرداخت وامهاي بانكي براي روي كار آمدن بخش تقاضا اينبار به سبب پايين بودن حجم عرضه مسكن با متراژ پايين و متوسط، تقاضاي اين نوع از واحدهاي مسكوني با مشكل مواجه شده است. نبود برنامهريزي اصولي براي ايجاد ارتباط مستقيم و كارا بين واحدهاي ساخت و ساز مسكن و بخش تقاضا درايجاد اين مشكل نقش اصلي را دارد. در بازار مسكن، تقاضاكنندگان خرد كه به طور عمده از دهكهاي پايين درآمدي هستند بايد با بخشهاي توليدي و بخش خصوصي در ارتباط مستقيم قرار بگيرند. تكيه و تمركز بر اين اتفاق شرايطي را ايجاد ميكند كه تقاضاكنندگان بتوانند با پيشخريد املاك، سرمايه خود را در برابر افزايش قيمتهاي آتي مصون كرده و تا حدودي ريسكهاي قيمتي كه ممكن است اعمال شود را مديريت كنند. همچنين بهبود رابطه بين توليدكنندگان و فعلان بخش ساخت و ساز به عنوان عرضهكنندگان اين بازار موجب ميشود كه تقاضاكنندگان نيز به واسطه دريافت مبالغ پيشپرداخت كمبود نقدينگي خود را پوشش داده و با ريسك كمتري به بازار عرضه مسكن بهويژه واحدهاي با متراژهاي پايين وارد شوند. در اين ميان سيستم بانكي پل ارتباطي بين بخشهاي ساخت و ساز و بخشهاي تقاضاكننده است. بانكها ميتوانند با ارايه وامها و تسهيلات از يك طرف موجب تحريك بخش تقاضا شوند و آنها را به سمت اين بازار هدايت كرده و از ديگرسو براي ورود بخشهاي توليدي و فعالان بخش خصوصي به اين ميدان مجددا به واسطه ارايه تسهيلات ايفاي نقش كنند. در اين ميان آنچه با وجود نقشآفريني سيستم بانكي نتوانسته است بازيگران دو طرف بازار را آنطور كه بايد تحريك و تشويق كند مشكلات مربوط به وضع قوانين است، مقررات پيشخريد املاك بايد مجددا پيگيري شده و به صورت كارشناسانه وضع شود، چراكه به خاطر خلأهاي مربوط به وضع اين قوانين بخشي از بازيگران طرف تقاضا ريسك پيشخريد را نميپذيرند. تقاضاكنندگان، سيستم بانكي و فعلان بخش عرضه به نوعي مثلثي مسكني را ايجاد كردهاند كه براي بهره بردن از مزاياي اين ارتباط سه بعدي، بهتر است طي فرآيندهايي كاملا تخصصي براي رفع نقصهاي مربوط به تدوين و همچنين اجراي قوانين مربوطه اقدام كرد.