«اعتماد» بررسي كرد
فصل اصلاح قيمت در بازار انرژي
فرزان خدادادي
اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي موضوعي است كه هر ساله به عنوان يكي از مسائل بحث‌برانگيز در بين سياستگذاران مطرح مي‌شود. مخالفان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نكاتي چون فشار بر مردم و به‌خصوص قشر كم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمينه مناسب اجتماعي، افزايش تورم از طريق افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و همچنين بالا بردن انتظارات قيمتي آحاد اقتصادي كه خود در جهت عاملي براي افزايش تورم يا همان سرعت رشد قيمت‌ها عمل مي‌كند را به عنوان دلايلي براي مخالفت خود ذكر مي‌كنند. از طرفي طرفداران سياست اصلاح يا واقعي‌سازي قيمت‌ها مواردي مثل مسائل محيط زيستي، اتلاف و سوءتخصيص منابع، فساد و قاچاق و... را به عنوان هزينه‌هايي كه غيرواقعي بودن قيمت‌ها بر اقتصاد تحميل مي‌كنند.
وضعيت موجود
براساس آمار، قيمت هر ليتر گازوييل در ايران 7 سنت است. يعني پايين‌ترين قيمت گازوييل در دنيا بعد از كشور ونزوئلا. همچنين اين وضعيت براي بنزين نيز برقرار است به‌طوري كه قيمت متوسط بنزين در كل كشورهاي جهان حدود سه برابر و قيمت بنزين در كشورهاي غالبا توسعه يافته حدود 5 برابر كشور ما است. از طرفي اگر نسبت مصرف انرژي به كل اقتصاد را در نظر بگيريم، ايران جزو كشورهايي با مصرف انرژي بالا است. كاهش قيمت بنزين درايران نسبت به ديگر كشورها، زمينه قاچاق را فراهم كرده و شاهد يارانه دادن به ديگر كشورها يا پايين نگه داشتن سطح قيمت آن هستيم. براساس مطالعات صورت گرفته ، هر گاه دولت قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش داده، ميزان قاچاق به صورت معناداري كاهش پيدا كرده كه اين نتايج، تاييدي است بر اين موضوع كه پايين بودن سطح قيمت‌ها با افزايش ميزان قاچاق باعث اتلاف منابع شده است. همچنين براساس آمارهاي موجود، ايران بالاترين ميزان پرداختي يارانه نسبت به توليد ناخالص داخلش را در دنيا دارد. منابع پرداختي در غير اين صورت مي‌توانست در ديگر بخش‌ها به صورت بهينه‌تري به كار گرفته شوند. پس به نظر مي‌رسد نبايد بر سر افزايش قيمت‌ها بحث و جدلي باشد بلكه اين راه‌حل افزايش قيمت‌ها است كه بايد مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد. با وجود اين مباحث، هنوز هم افرادي وجود دارند كه با افزايش سطح قيمت‌ها مخالفت مي‌كنند. عده‌اي افزايش سطح انتظارات تورمي و بي‌ثباتي را عامل اصلي مخالفت خود مي‌دانند و معتقدند كه زماني كه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش مي‌يابد، افراد انتظار مي‌دارند كه در آينده سطح قيمت‌ها دوباره افزايشي خواهد يافت و درنتيجه شاهد افزايش قيمت‌ها در اقتصاد خواهيم بود و اين خود آثار تورمي بالايي را براي نهاد سياستگذار به دنبال خواهد داشت. در شرايط كنوني كشور از هر زمان ديگري به افزايش ثبات اقتصادي نيازمند است. اما مخالفان اين ديدگاه استدلال مي‌كنند در سال 93 سطح قيمت‌ها افزايش يافت ولي تورم همچنان روند كاهشي خود را پيش گرفت. حال سوال اين است كه آيا هزينه‌هايي كه به دليل غيرواقعي بودن قيمت بنزين وگازوييل به اقتصاد تحميل مي‌شود به قدري نيست كه در مقابل تاثيرات احتمالي بر تورم و آثار سوء آن دست به اقدامي نزد؟
راه‌حل چيست؟
نگراني براي افزايش قيمت‌ها و اثر آن بر سطح تورم موضوع مهمي است چراكه مردم توجه زيادي به تغييرات قيمت حامل‌هاي انرژي دارند و اين ممكن است از طريق افزايش سطح انتظارات، تورم‌زا بوده و خود عاملي باشد در جهت افزايش سطح بي‌ثباتي در اقتصاد. در نتيجه زمان و نحوه اجراي طرح دو عامل بسيار مهم در موفقيت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است. به‌طور مثال در شرايط كنوني اين امكان به احتمال زياد براي نهاد سياستگذار وجود نخواهد داشت چراكه به دلايل تحريم و همچنان افزايش برخي كالاها به دليل افزايش قيمت ارز، افزايش قيمت‌ها علاوه بر اعتراض جامعه مي‌تواند انتظارات قيمت را به‌طور فزاينده‌اي افزايش دهد و در نتيجه آثار قيمتي اصلاحات را افزايش دهد يا به دليل وجود نرخ رشد پايين در اقتصاد، افزايش قيمت‌ها مي‌تواند عاملي باشد در جهت جلوگيري از رشد اقتصادي. براساس مطالعات صورت گرفته توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس، اصلاحات قيمتي كه به صورت پيوسته و مداوم ولي با تغييرات اندك باشد آثار تورمي به مراتب كمتر از اصلاحات يك‌باره و جهشي دارد؛ لذا دومين قدم در اجراي اصلاحات مي‌تواند پيوسته بودن آن در طول زمان باشد.
چرا نگراني؟
حال شايد عده‌اي در اين ميان نگران قشرهاي ضعيف و همچنين صنايع نوپا و تازه‌تاسيس باشند كه افزايش سطح قيمت‌ها آنها را متضرر كند. قشري كه شايد هيچ‌گونه چتر حمايتي نداشته باشند. در اين باره نيز بايد گفت كه براساس آمار موجود، قشر كم‌درآمد و صنايع نوپا، كمترين ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي را به خود اختصاص داده‌اند و در نتيجه همان‌گونه كه از يارانه انرژي كمتري بهره‌مند مي‌شوند، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كمترين اثر را بر آنان خواهد داشت. در اين راستا محمدحسين رحمتي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد شريف در پژوهشي معتبر عنوان كرده است: حمايت از قشر فقير بايد يكي از اركان اصلاحات بازار انرژي باشد. در نتيجه در زمان هرگونه اقدام اصلاحي بايد تدابيري در جهت حمايت از قشر فقير مورد توجه قرار گيرد كه از جمله اين اقدامات مي‌توان به طراحي نظام جامع حمايتي هدفمند كه بتوان از منابع آزاد شده، قشري كه بيشترين آسيب از اين افزايش قيمت‌ها مي‌بيند را مورد حمايت قرار داد. همچنين بايد يك نظام حمايت كوتاه‌مدت و بلندمدت و يك نظام شناسايي افراد مورد نياز با تمركز بر فقرا شكل بگيرد. در نتيجه اصلاحات حتي مي‌تواند كاهش فاصله طبقاتي را با توزيع درآمدي كه صورت مي‌گيرد را به دنبال داشته باشد.يافته هاي پژوهشي اين اقتصاددان نشان مي دهدكه اصلاح قيمت انرژي در صورتي موفق خواهد بود كه موقتي باشد و پس از دوره گذار بتوان با كمترين هزينه به ساختاري مشابه بازار رقابتي در بازار انرژي دست يافت، قيمت‌هاي آينده بر اساس قاعده و يك نظام خودكار تصحيح شود. به افزايش منابع بودجه دولت منجر شود، نظام مالي را در بخش انرژي اصلاح كند. ساده و همه فهم باشد. قابليت اجرا داشته باشد.
نكته‌اي كه نبايد فراموش شود اين است كه هدف اصلي از اصلاح ساختار بازار انرژي كاهش فشار هزينه‌اي است كه به صورت يارانه توسط دولت به اين بخش پرداخت مي‌شود. اين افزايش پرداخت‌ها خود عاملي است در جهت نامتوازن شدن و افزايش كسري بودجه دولت. كسري كه به اعتقاد مسعود نيلي، دستيار ويژ اقتصادي رييس‌جمهور عامل اصلي بي‌ثباتي‌ها در سطح اقتصاد كلان است. چرا كه به‌دلايل متعدد، از قبيل بالا بودن شدت انرژي، آلودگي قابل‌توجه محيط‌زيست، قاچاق گسترده سوخت و ضعف مفرط مالي شركت‌هاي توليدكننده انرژي كه تامين انرژي موردنياز كشور را با چالش جدي مواجه كرده، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اجتناب‌ناپذير است. از منظر اين اقتصاددان جهت اصلاحات بازار انرژي بايد شرايط محيطي اقتصاد كلان را درنظر گرفت چرا كه اثر مستقيمي بر چگونگي انتخاب شتاب افزايش قيمت انرژي دارد. به عنوان مثال، در شرايط ركود عميق و تورم بالا، به‌ناچار شتاب افزايش بايد ملايم باشد كه به‌طور طبيعي الزام بعدي آن، استمرار اين تغييرات ملايم در آينده خواهد بود. از سوي ديگر اثربخش بودن افزايش قيمت انرژي در گروي آن است كه اين تغيير قيمت همراه با سياست‌هاي مكمل اقتصاد كلان از قبيل ارتقاي توان اعطاي تسهيلات بانك‌ها، اتخاذ سياست‌هاي تجاري و مالي با هدف تشويق به‌كارگيري تكنولوژي‌هايي كه منجر به بهره‌وري بيشتر انرژي مي‌شود، اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي كنترل‌كننده تورم و ثبات‌بخش بازار ارز و در پيش‌گرفتن جهت‌گيري‌هاي مناسب توليد و سرمايه‌گذاري است كه تحقق اين شرايط نيازمند سياستگذاري‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري از يكطرف و در نظر گرفتن ساير مولفه‌هاي سياسي اثرگذار بر اقتصاد مانند سياست خارجي و سياست داخلي، از طرف ديگر است. به اعتقاد مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، بازار انرژي در اقتصاد ايران بازاري آسيب‌ديده از سياست‌هاي متعدد متضاد و مصلحت‌انديشانه غير‌علمي و سياسي است. با وجود آنكه كالاها و خدمات ديگر مانند مسكن، سهم بسيار بيشتري در بودجه خانوار دارند و با نوسانات و تغييرات بزرگ با آثار رفاهي به‌مراتب بزرگ‌تر از بخش انرژي مواجه بوده‌اند، اما حساسيتي كه از سوي سياستگذاران نسبت به بازار انرژي نشان داده شده در مقايسه با ساير كالاها و خدمات، بي‌نظير است و اين بخش را در دورترين فاصله نسبت به رويكردهاي كارشناسي و علمي قرار داده است. بخش انرژي در كشور ما شايد تنها بخشي است كه مسوولان مستقيم آن، كمترين نقش را در هدايت مالي و اقتصادي آن ايفا مي‌كنند. هنوز مجال و فرصت مناسب براي انجام اصلاحات عميق مطلوب در اين بخش فراهم نشده و اعمال اصلاحات اساسي جاري هرچند اجتناب‌ناپذير، اما ناكافي‌اند.
اصلاح قيمت انرژي در صورتي موفق خواهد بود كه موقتي باشد و پس از دوره گذار بتوان با كمترين هزينه به ساختاري مشابه بازار رقابتي در بازار انرژي دست يافت، قيمت‌هاي آينده بر اساس قاعده و يك نظام خودكار تصحيح شود.