همكاري ايران‌خودرو با پژو، بنز، سوزوكي و... سهم عمده‌اي در بازار خودرو كشور در پسا‌تحريم داشته است و تشكيل شركت مشترك ايران‌خودرو وپژو تحت عنوان ايكاپ و توليد محصولا ت مشترك از جمله 2008، 301 و... از ثمرات پسا برجام است. اين قرار داد‌ها در شرايطي منعقد شد كه زمزمه اشكال تراشي طرف امريكايي در برجام به گوش مي‌رسيد. به اين ترتيب مي‌توان پيش بيني كرد سهم صنعت خودرو از ايجاد ارزش افزوده در آينده نزديك با افزايش مواجه خواهد شد.
از ديگر سو، شيوه جديدي كه در قراردادهاي خارجي ايران‌خودرو اعمال شده، امكانات تازه‌اي براي صادرات خودرو از مبدا ايران فراهم كرد. الزام به صادرات 30 درصدي محصولات توليد شده به صورت مشترك در ايران، در كنار انتقال دانش و تكنولوژي فني به داخل كشور، در عمل بهره وري كل اقتصاد ايران را نيز افزايش داده و حتي موجب اشتغالزايي هم مي‌شود.
صنعتي با دستاوردهاي بزرگ
صنعت خودرو را شايد بتوان در كنار صنعت نفت، يكي از دو صنعتي دانست كه بيشترين ميزان سرمايه خارجي را در دوران پسابرجام جذب كردند. در فاصله حدودا دوساله ميان به امضا رسيدن برجام و اعلام خروج يكجانبه امريكا از اين توافق جهاني، دست كم حدود 7 قرارداد مهم بين‌المللي ميان خودروسازان ايراني و خودروسازان جهاني به امضا رسيد. همكاري مشترك با شركت‌هاي «بنز»، «فولكس واگن»، «پژو» و «هيونداي» نيز از جمله قراردادهاي خودرويي بود كه در فضاي پسابرجام كليد خورد. اين در حالي است كه در حوزه خودروهاي سنگين و ديزل نيز همكاري با شركت‌هاي سوئدي «ولوو» و «اسكانيا» و بنز در دستور كار قرار گرفت.
از سوي ديگر، طرح دولت براي از رده خارج كردن بيش از 200 هزار دستگاه خودروي سنگين فرسوده كه در عمل بازاري بزرگ را پيش پاي اين دو خودروساز قرار مي‌داد نيز به عنوان انگيزه آنها براي ماندن در بازار ايران، قابل درك بود. شركت خودروسازي «ولوو» از سرمايه‌گذاري 200 ميليون يورويي در صنعت خودروسازي ايران خبر داده است.
نكته بسيار مهم در مورد قراردادها و تفاهم نامه‌هاي خارجي صنعت خودرو اما آن است كه در مقايسه با گذشته، شكل و شمايل و مفاد آنها در حوزه‌هايي مانند سرمايه‌گذاري، توليد داخل، انتقال فناوري و صادرات، فرق كرده و به نوعي سر و سامان يافته است. در مجموع، اتفاقاتي كه پس از برجام در خودروسازي كشور رخ داده، در مقايسه با ساير صنايع و بخش‌هاي داخلي، ملموس‌تر به نظر مي‌رسد و اين موضوع نشان مي‌دهد بازار خودرو ايران تا چه اندازه براي سرمايه‌گذاران خارجي اهميت دارد. در حال حاضر نيز اولويت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروسازي، اجراي درست قراردادها و تفاهم نامه‌هاي موردنظر در اين صنعت است.
بازاري به بزرگي 60 ميليون خودرو
صنعت خودروسازي اما تقريبا از ابتداي آغاز به كار دولت تدبير و اميد، جايگاهي ويژه در ذهن مديران اقتصادي داشت. رييس‌جمهور در ابتداي آغاز به كار دور نخست رياست‌جمهوري خود تلاش گسترده‌اي براي جلب همكاري خودروسازان بزرگ جهان را كليد زد. به اين منظور، گفت‌وگوهاي دوجانبه زيادي با خودروسازان مشهور جهان صورت گرفت تا از پتانسيل پسابرجام براي ايجاد كارخانه مشترك خودروسازي در كشور استفاده شود.
دبير وقت شوراي عالي مناطق آزاد از طرف رييس‌جمهور ماموريت پيدا كرده بود تا اين گفت‌وگوها را به پيش ببرد و بر اين اساس، گفت‌وگو با خودروسازاني مانند «هيونداي» و «نيسان» هم شروع شد و البته اعلام شد كه دست‌كم 30 درصد از توليد مشترك بايد به بازارهاي جهاني صادر شود. ايران اعلام كرد كه حاضر است با تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز، توليد مشترك با خودروسازان بزرگ را كليد بزند. اين موضوع به دليل موقعيت ژئوپولتيك ايران و دسترسي به بازار چند صد ميليون نفري كشورهاي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي، عملا مي‌تواند ايران را به هاب توليد خودرو در منطقه بدل كند.
افزون بر اين اما بازار داخلي كشور هم با خروج از فضاي ركود بيش از پيش مهياي فروش خودروهاي داخلي است. بر اساس آمارها، اكنون چيزي حدود 21 ميليون دستگاه خودرو در كشور وجود دارد و با توجه به آمار 21 ميليوني تعداد خانوارها، مي‌توان گفت به‌طور متوسط، تقريبا تمامي خانوارهاي ايراني يك دستگاه اتوموبيل دارند. با اين همه، مقايسه ايران با كشوري مانند آلمان كه از نظر جمعيتي مشابه ايران است، ظرفيت فروش خودرو در بازار ايران را روشن‌تر مي‌كند.
در آلمان حدود 60 ميليون دستگاه خودرو وجود دارد و با توجه به رشد اقتصادي مثبت در ايران، مي‌توان پيش‌بيني كرد صنعت خودروسازي (با ظرفيت احتمالي توليد 2 ميليون دستگاه در سال) تا دو دهه آينده صنعتي پويا خواهد بود كه تقاضاي داخلي بسياري پيش روي خود دارد.
ايران‌خودرو، بازگشت به روزهاي اوج اما از آنسو، آماره‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد، توليد صنعت خودروسازي ايران در طول پنج سال گذشته به دوره اوج خود در سال1390 نزديك و نزديك‌تر شده است. در سال 1390، ايران مجموعا يك ميليون و 854 هزار دستگاه خودرو سواري توليد كرده بود و اين در حالي است كه توليد خودرو كشور در پايان سال 1395 به يك ميليون و 255 هزار دستگاه رسيد و براي دومين بار در يك دهه گذشته، ركوردي بيش از يك ميليون دستگاه از خود به جا گذاشته است.
به اين ترتيب، توليد خودرو در كشور در قياس با مدت مشابه سال قبل، از رشدي در حدود 9‚ 28 درصد برخوردار بوده است. پيش بيني‌ها نشان مي‌دهند صنعت خودرو در سال 1397 نيز روزهاي خوبي را پيش رو دارد و بزرگ‌ترين سهم از اين افزايش توليد توسط بزرگ‌ترين خودروساز ايران و خاورميانه، يعني ايران‌خودرو صورت خواهد گرفت. افزون بر اين، با اعمال سياست‌هاي حامي توليد و تلاش براي مديريت واردات، مي‌توان پيش بيني كرد توليد خودرو در كشور در قالب پلتفرم‌هاي جديد و با استاندارد بالاتر، بيش از پيش اوج بگيرد.