مسكوت يا درحال بررسي؟

نه‌تنها مجلس، بلكه بايد بگوييم كشور ماه‌هاست درگير تصويب چند لايحه در مجلس است. لوايح 4گانه دولت كه براي اجرايي كردن پيشنهادهاي 40گانه FATF(گروه ويژه اقدام مالي) تهيه و تقديم مجلس شده و تاكنون تنها تكليف يكي از اين لوايح به تمامي روشن شده است. هرچند اين فقره كه لايحه پيوستن دولت ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) باشد هم پس از چند بار رفت و برگشت ميان مجلس و دولت و شوراي نگهبان بالاخره تعيين‌تكليف شد و فارغ از آن، هنوز هم به هر بهانه موردحمله منتقدان دولت قرار مي‌گيرد.

مجلس كليات دو لايحه ديگر از اين لوايح يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را تصويب كرده و بررسي و تصويب جزييات اين لوايح هنوز در دستوركار نمايندگان است اما لايحه چهارم به همين حد از پيشرفت هم نرسيد. لايحه‌اي كه به‌طور شكلي تفاوتي با 3 مورد ديگر داشت و به اين اعتبار، برخلاف آن 3 فقره كه از طريق كميسيون قضايي و حقوقي به صحن علني آمدند، از مسير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن رسيد. هرچند كه ابتدا به دلايلي نه چندان مشخص و البته تحت فشار شديد دلواپسان مخالف به كميسيون بازگشت و پس از يك بار آبستراكسيون مخالفان در كميسيون، بالاخره به صحن رسيد و آنجا بود كه توماربازي مخالفان پس از ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز به نمايندگان، موافقان را ناچار به پذيرش تعويق 2 ماهه در تصويب آن كرد. لايحه پيوستن دولت ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم معروف به CFT. اتفاقي كه چندي پيش در جريان ملاقات سالانه نمايندگان مجلس با مقام معظم رهبري، با واكنش غيرمستقيم رهبر انقلاب نيز مواجه شد و اظهارات اخير ايشان، حالا منجر به اظهارنظري جديد از سوي رييس مجلس شده است.

علي لايجاني درحاشيه ششمين اجلاس شوراي عالي استان‌ها در پاسخ به پرسشي درمورد مسكوت ماندن اين لايحه باتوجه به اظهارات اخير مقام معظم رهبري درمورد معاهدات بين‌المللي گفته است: حتما اين لايحه را با ايشان (رهبر انقلاب) درميان مي‌گذاريم و نظر كامل‌شان را مي‌گيريم و براساس تدابيري كه ايشان داشته باشند، در مجلس پيگيري مي‌كنيم.

در اين ميان اما احمد اميرآبادي فراهاني يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس كه همچون علي لاريجاني از حوزه انتخابيه قم راهي مجلس شده، توضيحاتي متفاوت ارايه كرده است. اين نماينده اصولگرا كه با ايلنا صحبت كرده، مي‌گويد: اين لايحه بنابر درخواست دولت مسكوت ماند و با وضعيت پيش آمده و سخنان رهبري تا مدت زماني نامشخص به دستور بازنخواهد گشت.