لايحه جامع انتخابات پس از 21 ماه بالاخره به صحن دولت رسيد
سياست‌هاي كلي انتخابات مهر سال 95 يعني يك سال پيش از برگزاري انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري ابلاغ شد. از همين رو لايحه جامع قانون انتخاباتي كه پيش از آن از سوي مجلس در حال بررسي بود به وزارت كشور باز گردانده شد تا با سياست‌هاي كلي تطابق داده شود. همچنين متعاقبا قرار شد تا وزارت كشور پس از اعمال اين تطابق‌ها لايحه را به هيات دولت برده تا به تصويب آن برسد. بر اساس روال قانوني نيز هيات دولت موظف است در صورت تصويب، لايحه را به مجلس بفرستد تا درصورت تاييد پارلمان‌نشينان، لايحه به شوراي نگهبان رفته و 6 حقوقدان و 6 فقيه در مورد آن اظهارنظر كنند.
پس از طي اين روند، لايحه جامع قانون انتخابات كه در كميسيون سياسي دولت بررسي مي‌شد بالاخره چهارشنبه هفته گذشته و پس از 21 ماه از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات به صحن دولت رسيد و همچنان راهي طولاني در پيش دارد تا بالاخره به تصويب برسد.
اسماعيل جبارزاده، معاون سياسي وزارت كشور اسفند سال گذشته از اتمام كار وزارت كشور بر روي لايحه جامع قانون انتخابات و ارسال آن به دولت خبر داده و در توضيح مراحل تدوين لايحه قانون جامع انتخابات از تشكيل 27 جلسه در كميسيون سياسي، دفاعي دولت گفته بود. كميسيوني كه مركب از وزراي كشور، دفاع، اطلاعات و معاونان حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور است و كارگروه‌هاي تخصصي طي جلسات متعدد پيش‌نويس اين لايحه را از ابعاد مختلف بررسي كرده‌اند.
به گفته مقامات مسوول در وزارت كشور نحوه تركيب، حيطه اختيار و نحوه تشكيل هيات‌هاي اجرايي، نحوه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي و فرآيند قرائت، شمارش و تجميع و اعلام نتايج انتخابات موضوعاتي است كه در اين لايحه به آن پرداخته شده است.
همچنين فقدان نظام مالي شفاف و دقيق در فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها و نبود سامانه فراگير و كارآمد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي و برخورد با متخلفان، وجود ابهام در شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان و لزوم بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين هم از ديگر پيشنهادات دولت و وزارت كشور است كه تلاش شده در لايحه جامع قانون انتخاباتي به آن توجه شود.
بحث تفسير «رجل سياسي» هم از ديگر موضوعات مهمي بود كه پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات به آن توجه شد. بررسي اين موضوع البته بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شد كه اين نهاد هم چراغ سبزي به تغيير تعريف فعلي نشان نداد.