راي اكثريت را بپذيريم

در متني كه تحت عنوان جوابيه دفتر آقاي منتجب‌نيا منتشر شد، به افراد زندان رفته و از خارج برگشته تحت عنوان آتش‌بيار اختلافات در حزب اعتماد‌ملي نام برده شد. از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد‌ملي يك نفر يعني آقاي اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب بعد از حوادث سال 88 در خارج از كشور بوده است. آقاي گرامي‌مقدم يكي از 14 نفر عضو موسس حزب اعتماد ملي، قبل از سال 84 يكي از اعضاي فعال ستاد آقاي كروبي در انتخابات و نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي بوده و قبل از آن هم مديركل امور مجلس در وزارت كشور و از نيروهاي جنگ و از رزمندگان دفاع مقدس بوده كه به افتخار جانبازي نائل شد. آقاي گرامي‌مقدم بعد از بازگشت به كشور مدتي در بازداشت بود. به خاطر عدم توان تحمل كيفر بحث ادامه بازداشت ايشان به لحاظ قانوني ممكن نبود و نهايتا آقاي گرامي‌مقدم آزاد شد. اين نيروي شناخته شده در تمام اين دوران همراه حزب بود و يك قدم هم نديديم كه از شاخص‌هاي اصلاح‌طلبي و حركت در چارچوب منافع ملي عدول كند. همچنين تنها عضو شوراي مركزي كه بعد از حوادث سال 88 بازداشت شد، آقاي ابراهيم اميني بوده است. ايشان يكي از چهره‌هاي شناخته شده اصلاح‌طلب است كه قبل از سال 84 به نمايندگي مردم نورآباد ممسني در مجلس ششم انتخاب شد و در همان مجلس به عضويت هيات رييسه مجلس رسيد. در انتخابات سال 84 از چهره‌هاي شاخصي بود كه به كمپين آقاي كروبي پيوست و در يك مرحله نيز به عنوان قائم‌مقام رييس ستاد آقاي كروبي در انتخابات انجام وظيفه كرد. بعد از سال 84 وقتي كه حزب در حال تاسيس شدن بود، يكي از 14 نفر موسس بود. نهايتا در سال 88 با توجه به اينكه نمايندگي آقاي كروبي در دفاع از حقوق زندانيان را داشتند، از اين موضع بازداشت شد. بعد به خاطر نبود دلايل محكمه‌پسند، نهايتا توسط دادگاه تبرئه شد. امروز هم ايشان نماينده مردم تهران در شوراي شهر پنجم است و توسط اعضاي شوراي شهر به عنوان نايب‌رييس شورا و رييس كميسيون حقوقي انتخاب شده است. اين دو چهره مورد نقد جناب آقاي منتجب‌نيا هستند، بدون اينكه نامي از آنها بياورند. بايد گفت كه مگر خارج از كشور بودن جرم است؟ خيلي زشت و بعيد است كه بخواهيم به سفر خارج از كشور آن هم در دوره‌اي كه فضاي سختي براي اصلاح‌طلبان حاكم بوده، تلقي جرم‌انگارانه بدهيم و دوستان همراهي كه جز خدمت سابقه‌اي در كارنامه ندارند، زير سوال ببريم. وقتي مقام قضايي يك فرد را تبرئه مي‌كند، چرا بايد چنين حرفي در موردش بزنيم؟ سخناني كه به جناب آقاي منتجب‌نيا منتسب شده، بعيد است كه مربوط به ايشان باشد. احتمالا دقت لازم را نكردند يا خيلي عصباني بودند كه چنين سخناني را منتشر كردند. طرح چنين مسائلي به هيچ‌وجه با منافع ملي و ساختار حاكم بر احزاب كه بايد دموكراتيك باشد، سازگار نيست. در بخش ديگر نامه از طراحي كودتا توسط دفتر سياسي حزب سخن گفته مي‌شود. استبداد از هر نوعي مذموم است. استبداد به معناي حاكم كردن نظر يك نفر در يك مجموعه است. در قالب حزب هم اگر استبداد روا شود، ناپسند است. اينكه يك نفر بخواهد نظر خود را بر اكثريت حاكم كند، اتفاق قشنگي نيست و همچنين اينكه استبداد لباس مذهبي يا دموكراتيك بپوشد، مذموم‌تر هم هست. نمي‌توانيم راي 33 نفر از شوراي مركزي را به صفت كودتا ملقب كنيم و چنان برخروشيم كه با هيچ روند اخلاقي هماهنگ نباشد. در جلسه اخير شوراي مركزي هيات رييسه يعني آقايان نوروززاده و حضرتي و بنده حضور داشتيم. جلسه وقتي رسميت پيدا كرد كه 28 نفر از اعضا يعني نصف به علاوه يك نفر از اعضاي شوراي مركزي صاحب حق راي، حاضر بودند كه زمان راي‌گيري 31 نفر شده بودند. از اين بين 30 نفر به آقاي حضرتي به عنوان قائم مقام دبيركل راي دادند. در ادامه جلسه 2 نفر از اعضا كه در شهرستان بودند رسيدند كه آنان نيز صورت جلسه را امضا كردند. مجموعا صورت جلسه به امضاي 33 نفر از اعضاي شوراي مركزي رسيده است. اتفاقا اين جلسه ركورد يكي از پرتعدادترين جلسات شوراي مركزي را هم زده است. از اين بابت اصلا اعتراضي وارد نيست. بهتر است با تمكين به نظر اكثريت، دست از مقابله برداشته شود.

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي