جاي خالي ثبت سفارش‌هاي واقعي
فرهاد احتشام‌زاد
با توجه به اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان بازرسي مبني بر تاييد بروز تخلفات در سامانه ثبت سفارش براي واردات اين موضوع به ذهن متبادر مي‌شود كه يكي از كالاهاي غيرقابل قاچاق در كشور كه به راحتي سوابق آن نيز از طريق وزارت صنعت معدن و تجارت، راهنمايي و رانندگي، شهرداري، گمركات و سازمان استاندارد قابل رديابي است خودرو وارداتي است. لذا دخل و تصرف به هر نوع در اين فرآيند اعم از هك سيستم يا انجام ثبت سفارش‌هاي صوري در نهايت جسارت از سوي متخلفاني صورت پذيرفته است كه با وجود شفافيت بسيار بالاي فرآيند ظاهرا اطمينان از عدم شناسايي داشته‌اند كه خوشبختانه اخيرا پس از افشاگري‌هاي يكي از تشكل‌هاي عضو فدراسيون واردات آنها به دام افتاده‌اند. توجه به اين نكته ضروري است كه آيا اين تخلفات در خصوص ساير كالاها كه به صورت دوره‌اي محدود يا مسدود مي‌شوند و رديايي آنها به مراتب پيچيده‌تر است نيز واقع شده يا خير. برخي از كالاهاي وارداتي ديگر نيز در دوره‌هاي زماني مختلف داراي ماهيت توقف يا محدودسازي بوده‌اند كه در هنگام بروز محدوديت‌ها، قطعا عبور از تحريم‌هاي سيستمي براي متخلفان جذاب و سودآور بوده است. براي مثال مي‌توان كالاهايي مانند برنج، چاي، تخم‌مرغ، گندم، ورق‌هاي فلزي و فولاد و برخي داروها را به عنوان برخي از مهم‌ترين كالاهاي داراي قابليت دخل و تصرف در ثبت سفارشات نام برد. آنچه اكنون مي‌تواند باورهاي آسيب‌ديده مردم را التيام و تا حدي باعث ايجاد ثبات امنيت رواني شود، اصل شفاف‌سازي كه ظاهرا مبناي حركت‌هاي اخير دولتمردان مطرح مي‌شود؛ اصلي كه جزو اصول اوليه تجارت هست. اصلي كه بايد در همه ابعاد تجارت رخ دهد. شفافيت زماني است كه شما به عنوان نمونه از طريق مشاهده شيشه شفاف يك پنجره قادر به مشاهده اشيا باشيد. انتشار اطلاعات در همه ابعاد تجارت، طبق قانون بايد به اين آساني قابل انتشار باشد؛ در غير اين صورت شفاف‌سازي رخ نداده است. صرفا با انتشار اطلاعات دقيق مي‌توان نتيجه گرفت، اصل شفافيت در سيستم موجود فرآيندي در حال تكامل و رو به رشد است و سير اين تكامل نيز مبناي جهت تغيير در ساختار موجود است. برخورد جدي نهادهاي نظارتي در خصوص شناسايي ساير تخلفات مشابه پنهان مانده، اتخاذ راهكارهاي عملياتي، جلوگيري از تكرار موضوع و برخورد جدي با افراد سودجو است. فعالان تجاري و سرمايه‌گذاران خارجي نيز در حال رصد رفتار حكومت در اين مورد خواهند بود تا بر آن اساس نگرش تجاري خود را مورد بازنگري قرار دهند و از اين طريق اعلام دولت براي جلوگيري تضييع حقوق مشتريان را راستي كنند.
رييس كنفدراسيون واردات