دو نامه نفتي
زنگنه درنامه به وزير نفت عربستان و رييس اوپك خواهان پايبندي به سهميه اوپك شد
گروه اقتصادي | ماجراها و واكنش‌ها به افزايش توليدعربستان و تخطي از سهميه‌هاي اوپك همچنان ادامه دارد. عربستان كه به يكباره از افزايش 2 ميليون بشكه‌اي نفت خود خبر داده بود باعث شد تا بازار جهاني نفت كمي دستخوش تغييرات قيمتي شود و در عين حال با واكنش‌هاي منفي از سوي اعضاي اوپك مخصوصا ايران مواجه شود. افزايش توليد اوپك در كنار توييت‌هاي نفتي ترامپ در طي يك ماه گذشته به خوبي توانسته است بازار نفت را متاثر كند و كار را به جايي برساند كه هيچ يك از توييت‌هاي نفتي ترامپ از سوي مقامات نفتي ايران بي‌پاسخ نماند و از سوي بيژن نامدارزنگنه وزير نفت، حسين كاظم پور اردبيلي نماينده ايران در اوپك، و حتي بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امورخارجه به عناوين مختلف پاسخ داده شد. اما تداوم بحث‌ها بر سر افزايش توليد عربستان موجب شده تا روز گذشته وزير نفت ايران در نامه‌هاي رسمي به سهيل المزروعي رييس دوره‌اي اوپك و خالد الفالح وزير نفت عربستان خواستار پايبندي به توافق 174 اوپك باشند. البته پيش از اين رييس دوره‌اي اوپك در نامه‌اي به وزير نفت ايران به پايبندي اعضا تاكيد كرده بود. بيژن نامدارزنگنه وزير نفت در نامه به رييس دوره‌اي اوپك تاكيد كرده است كه « اگر اعضاي اوپك به تعهدها پايبند نباشند اثربخشي اين سازمان از بين مي‌رود» موضوعي كه پيش از اين نيز هم از سوي او و هم كارشناسان نفتي به آن اشاره شده بود و حتي برخي اعلام افزايش توليد نفت عربستان بدون توجه به توافق اجلاس 174 را نوعي خروج عربستان از اوپك خوانده بودند.
البته سهيل المزروعي رييس اوپك در نامه‌اي كه به زنگنه نوشت تاكيد كرد: « مي‌توانم قطعا اطمينان دهم كه كميته بر توافق عرضه اوپك و غيراوپك، به دقت بر وضعيت و هدف پايبندي ۱۰۰ درصدي اعضاي اوپك به توافق كاهش توليد 1.2 ميليون بشكه در روز نظارت خواهد كرد.» اطمينان خاطري كه به نظر مي‌رسد از نگراني اعضاي اوپك براي تاثير افزايش عرضه نفت به بازار و كاهش قيمت‌ها ايجاد شده است.
زنگنه و رييس اوپك
در همين زمينه ديروز بيژن نامدار زنگنه در پاسخ به نامه سهيل المزروعي رييس دوره‌اي اوپك با اشاره به موضوع اثر‌گذاري اوپك نوشت: « چنانچه اعضاي اوپك به تعهدهاي خود پايبندي كامل نداشته باشند، به تدريج اثربخشي تنها سازمان موفق بين‌الدولي كشورهاي در حال توسعه با قدمتي قريب به ۶۰ سال در بازار نفت را به مخاطره مي‌اندازدكه مسووليت اين اتفاق نيز به عهده اعضاي خاطي سازمان است. مطابق تصميم اجلاس ۱۷۴ كنفرانس سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در تاريخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸ (يكم تيرماه ۹۷) كشورهاي عضو متعهد شدند از ابتداي ماه جولاي سطح پايبندي خود به تعهد كاهش توليد را به ۱۰۰ درصد برسانند، اين تصميم، نه مجوزي براي افزايش توليد بيشتر از سهميه تعيين شده در كنفرانس ۱۷۱ است و نه مجوزي براي باز توزيع سهميه كاهش توليد ميان كشورهاي عضو است.»
او ادامه داده است: «اين بدان معناست كه تصميم‌هاي اتخاذ شده و سقف تعيين شده در ۱۷۱ كنفرانس اوپك، همچنان معتبر بوده و توليد كشورها بايد منطبق با تعهدهاي تعيين شده بوده باشد. بر اساس تازه‌ترين گزارش ماهانه دبيرخانه اوپك، توليد برخي كشورهاي عضو در ماه ژوئن به مراتب بيشتر از سهميه تعيين شده براي آنها بوده و تخطي از تعهدهاي پذيرفته شده در كنفرانس ۱۷۱ اوپك است، اين نگراني وجود دارد كه اين تخطي در ماه‌هاي باقيمانده از اجراي توافق در سال ۲۰۱۸ نيز ادامه يابد و در تعارض با تصميم‌هاي اجلاس‌هاي ۱۷۱ و ۱۷۴، به يك روال تبديل شود. »
وزير نفت ايران همچنين تاكيد كرده است: «ضروري است كميته مشترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك - غيراوپك (JMMC) توليد كشورهاي عضو از ماه جولاي را كه نخستين ماه از اجراي قطعنامه شماره ۱۷۴,۵۱۳ است زيرنظر گيرد و گزارش پايبندي تك‌تك اعضا به توافق‌ها به‌عمل آمده در كنفرانس اوپك را ارايه كند.»
به نظر مي‌رسد زنگنه دوماه مانده به زمان برگزاري اجلاس كميته وزارتي قصد دارد تا موضع شفاف ايران در مقابل افزايش توليد اعضا را مشخص كند.
نامه به همتاي عربستاني
البته او ديروز نامه ديگري هم براي خالد الفالح وزير نفت عربستان نوشت و در آن تاكيد كرد: «مطابق با تصميم‌هاي كنفرانس ۱۷۱ اوپك، كميته مشترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك – غيراوپك (JMMC) حق هيچگونه تفسيري از تصميم‌هاي اين سازمان را ندارد. قطعنامه شماره ۱۷۴,۵۱۳ مصوب نشست ۱۷۴ اوپك تصميم مهمي است كه نشان‌دهنده مسووليت‌پذيري اعضا به اهداف اوپك، همان‌گونه كه در اساسنامه ذكر شده، است.»
وزير نفت در نامه‌اش ضمن تشكر از ارسال نامه‌شان در ارتباط با كميته مشترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك - غيراوپك (JMMC) و گزارش سطح پايبندي كشورهاي حاضر در بيانيه همكاري اوپك و غيراوپك به تعهدهاي خود افزود: «مطابق تصميم نشست ۱۷۴ اعضاي اوپك، كشورهاي عضو متعهد شدند از ابتداي جولاي ۲۰۱۸، سطح پايبندي خود را به تعهد تعديل توليد به ۱۰۰ درصد برسانند، اما اين تصميم، نه مجوزي براي افزايش توليد بيشتر از سهميه تعيين شده براي كشورها در نشست ۱۷۱ اوپك و نه مجوزي براي بازتوزيع سهميه تعهدهاي تعديل توليد ميان كشورهاي عضو است. مطابق با تصميم‌هاي نشست ۱۷۱ اوپك، كميته مشترك فني وزارتي نظارت بر توافق جهاني كاهش عرضه هم حق هيچگونه تفسيري از تصميم‌هاي اين سازمان را ندارد و در عوض، تنها وظيفه آن، نظارت و گزارش ميزان پايبندي كشورها به تعهدهاي تعديل توليد يكايك آنها طبق روال پيشين است.» زنگنه ادامه داد: « به نظر من، در بحث توليد و مراعات سهميه‌ها، فقط تصميم‌هاي اوپك كه با اجماع وزيران كشورهاي عضو اتخاذ شده است، اعتبار دارد و بايد ملاك عمل اعضاي اوپك قرار گيرد. در اين زمينه، كميته مشترك فني وزارتي نظارت بر توافق جهاني كاهش عرضه بر اساس ماموريتي كه براي آن تعريف شده است، بايد به نظارت و گزارش سطح توليد و سطح پايبندي كشورها به تعهدات خود به‌صورت هر كشور منفرد و تك تك اقدام كند. »
نتيجه نامه‌نگاري
به نظر مي‌رسد حاصل نامه‌نگاري‌هايي اخير وزير نفت تاكيد بر سهم ايران در بازار و جلوگيري از تصاحب اين سهم بعد از تحريم‌هاي جديد امريكا عليه ايران است. سهمي كه با افزايش عرضه ذخاير استراتژيك عربستان به بازار با شروع تحريم‌هاي جديد براي زمان كوتاهي مي‌تواند بازار را در حالت تعادل نگاه دارد اما نمي‌توان بر تداوم آن اميد داشت. كارشناسان نفتي بارها تاكيد كرده‌اند كه عربستان تنها مي‌تواند براي مدت كوتاهي عرضه نفت خود را در سطحي كه ادعاي آن را دارد، ادامه دهد و بعد از آن با توجه به اينكه امكان افزايش توليد از ميادين اين كشور بيش از 200 الي 300 هزار بشكه در روز امكان‌پذير نيست، اين عرضه كاهش يافته و بازار تشنه نفت ايران خواهد شد و مجددا در بازار شاهد افزايش قيمت‌ها خواهيم بود.
وزير نفت در نامه به رييس دوره‌اي اوپك تاكيد كرده است كه «اعضاي اوپك به تعهدها پايبند نباشند؛ اثربخشي اين سازمان از بين مي‌رود» موضوعي كه پيش از اين نيز هم از سوي او و هم كارشناسان نفتي به آن اشاره شده بود.