حجم نقدينگي و توليدگرايي
جمشيد عدالتيان
دو مقوله «حجم نقدينگي» و «تقويت كارآفريني»، در زمينه توليد، بحث‌هاي بسيار قديمي اقتصادي كشور هستند. اما همچنان اين دو مقوله اقتصاد كلان جزو مهم‌ترين معضلات كشور به شمار مي‌روند.
حجم نقدينگي به رقم بي‌سابقه 1580 هزار ميليارد تومان رسيده و نسبت به سال پيش حدود 22 درصد رشد داشته است.
از اين حجم عظيم نقدينگي 67 درصد آن در اختيار بانك‌هاي كشور است و مابقي يعني 33 درصد، رقمي درحدود 521 هزار ميليارد تومان است كه در اختيار خانوارها و بنگاه‌هاي جامعه است كه اين نقدينگي به اصطلاح سرگردان هرازگاهي در بازارهاي سكه، ارز، بورس، مسكن و ماشين و نظاير آن باعث برهم خوردن تعادل بازار مي‌شود. از طرف ديگر بنگاه‌هاي توليد از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند و به طور مستمر اين مشكل خود را بيان مي‌كنند. اكنون اين سوال مطرح مي‌شود چگونه است كه حجم نقدينگي در كشور بسيار زياد بوده ولي توليدكنندگان با كمبود نقدينگي مواجه هستند؟
پاسخ به اين سوال كه حداقل در 3 دهه گذشته مطرح بوده است به تجزيه و تحليل چندجانبه نياز دارد ولي مهم‌ترين علت روگرداني سرمايه‌گذاران و سيستم بانكي از توليد هستند. در افكار عمومي جامعه به توليد پرداختن يك امر بسيار دشوار، مشقت بار و زيان ده جا افتاده است. حتي سيستم بانكي ما نيز با اكراه به توليدكننده تسهيلات پرداخت مي‌كند مگر اينكه دستوري مجبور به پرداخت تسهيلات شوند. در اين برهه زماني توليد نفس به نفس افتاده و ضروري است كه نقدينگي‌ها به سمت توليد سوق داده شوند. بنابراين بايد با افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري، پول‌هاي سرگردان را جذب سيستم بانكي كرده و سهم آن را از 67 درصد حداقل به 80 درصد نقدينگي رساند. دولت نيز بدون هيچ ترديدي و با قاطعيت تمام با پرداخت يارانه بسيار جذاب تسهيلات بانكي به توليدكنندگان، توليد و توليدگرايي را جذاب و سودده كند.
با حركت سيستم توليدي كشور در آينده دولت با دريافت ماليات مي‌تواند يارانه پرداختي سود تسهيلات بانكي به توليدكنندگان را دوچندان بازپس گيرد.
شايد اين مطلب به ذهن خطور كند كه دولت چندين بار اين مدل اقتصادي را اجرا كرده ولي موفق نبوده است.
ريشه عدم موفقيت اين پروژه‌ها به فساد و سوءاستفاده برمي‌گردد و به همين دليل همزمان با اجراي اين روش، توصيه اقتصادي رهبر انقلاب نيز پيگيري شده و با قاطعيت با مفسدين و سوءاستفاده‌كنندگان برخورد شود چرا كه فقط در يك اقتصاد شفاف است كه مدل‌هاي اقتصادي مي‌تواند پاسخ دهد در غير اين صورت هرچه بكاريم هيچ درو خواهيم كرد.
عضو شوراي مركزي پيشكسوتان اتاق ايران