تجربه كشورها در عبور از بحران‌هاي اقتصادي
سعيد ساويز
علم اقتصاد در دوره‌هاي زماني مختلف و به فراخور نياز جوامع، متدهاي مختلفي را براي برقراري تعادل در عرضه و تقاضا و همچنين توضيح عادلانه رفاه بين اقشار جامعه ارايه داده است. اقتصاددانان كلاسيك چون آدام اسميت به دخالت دولت در حوزه‌اي بسيار محدود اعتقاد داشتند تا اينكه سرانجام بحران بزرگ بين سال‌هاي 1929 تا 1933 يعني بين جنگ اول و دوم جهاني و ركود شديد حاصل از تقاضاي پايين باعث شد تا متدهاي جديدي در دنياي اقتصاد به وجود بيايد. جان مينارد كينز و كينزين‌هاي بعد از او مانند فوركس به گسترش فعاليت دولت در اقتصاد معتقد بودند و اين رويكرد خيلي زود حاكم بر اقتصاد جهان شد. در دهه 70 ميلادي در امريكا بحث‌هاي بسياري درباره برون‌سپاري خدمات دولتي به بخش خصوصي مطرح شد. مارگارت تاچر اولين كسي بود كه دست به يك اقدام انقلابي زد و به سرعت تئوري خصوصي‌سازي را كه توسط نئوكلاسيك‌ها مطرح شده بود، گسترش داد. پس از انگليس كشورهاي ديگر نظير فرانسه، تركيه، شيلي، آلمان، روسيه، چين و بسياري ديگر از كشورهاي جهان از اين الگو تبعيت كردند اما نتيجه خصوصي‌سازي در همه اين كشورها يكسان نبود.
آلمان؛ تجربه‌اي موفق: تجربه آلمان در پياده‌سازي سياست خصوصي سازي به لحاظ تاريخي منحصربه‌فرد و درخور توجه است. اين كشور از اواخر دهه ۱۹۸۰ اصلاحات ريشه‌اي را در دستوركار خود قرار داد، بسترهاي لازم براي خصوصي‌سازي مهيا كرد و امنيت حقوق مالكيت را به عنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد. دولت آلمان براي اجراي موفق خصوصي‌سازي، يك هيات نظارتي بر اين سياست در نظر گرفت كه اين هيات، نمايندگاني از سازمان‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد را در خود جاي داده بود. معيار فروش بنگاه‌ها در اين كشور بالاترين قيمت نبود، بلكه بنگاه‌ها به خريداراني واگذار مي‌شدند كه متضمن تداوم كسبوكار قبلي بنگاه باشند. در همين راستا تضمين‌هايي درباره قيمت، اشتغال و سرمايه‌گذاري از خريداران گرفته مي‌شد.
روسيه؛ تجربه شكست‌خورده: بررسي تجربه روسيه نشان مي‌دهد كه در اين كشور خصوصي‌سازي به‌صورت انبوه و با سرعت بالا بدون در نظر گرفتن الزامات آن در دستور كار قرار گرفت و مردم را در معرض تبعات شوك قيمتي ناشي از آزادسازي و تورم لجام‌گسيخته قرار داد. در اين كشور به‌دليل فضاي فسادآور و رانتي، اغلب واگذاري‌ها به خودي‌ها صورت گرفت. ميزان نفوذ مديران بنگاه‌ها در مقامات بلندپايه سياسي، تعيين‌كننده‌ترين عامل تصميم‌گيري بود. همچنين به‌دليل گستردگي شبكه‌هاي رانتي در اين كشور، ميزان فرار سرمايه در فرآيند خصوصي‌سازي بي‌سابقه بود و اين سياست سبب شد كه بخش اعظمي از ثروت روسيه به خارج از اين كشور منتقل شود؛ بنابراين اين نحوه خصوصي‌سازي در روسيه نه‌تنها به توفيق اقتصادي كشور كمك نكرد بلكه بدون توجه به الزامات آن منجر به بي‌اعتمادي مردم نسبت به دولت و اصلاحات، توزيع رانت و بروز پديده بيكاري شد.
چين؛ تجربه‌اي متفاوت: چين با دنبال كردن سياست‌هاي بهبود محيط كسبوكار، بدون اينكه مستقيما اقدام به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي كند، منجر به ورود بي‌سابقه بخش‌خصوصي به فعاليت‌هاي اقتصادي و در نتيجه دستيابي به رشد اقتصادي شد. در واقع اين كشور با وقوف به اين مساله كه زمينه اجتماعي، سياسي و تاريخي هر كشور با كشور ديگر فرق دارد، به جاي اينكه صرفا برنامه مشاوران غربي را به‌كار گيرد، حركت تدريجي به سمت اقتصاد بازار را در دستور كار خود قرار داد و دست يافتن به ثبات اقتصادي، رقابت و ايجاد بنگاه‌ها و مشاغل جديد را بر خصوصي‌سازي مقدم دانست. روسيه نيز پس از چين الگوي مشاركت بخش خصوصي و دولتي را كه الگويي جديدتر از خصوصي‌سازي بود، مورد استفاده قرار داد و آن را با شرايط كشور خود سازگارتر ديد؛ از اين روست كه شما امروزه شركت‌هايي مانند CNPC يا GASPROM را از هر دو كشور مي‌بينيد كه در بازار بين‌المللي و در سطح اول آن فعاليت مي‌كنند اما مالك آنها دولت است و بخشي از سهام در بورس ارايه شده است. با بررسي به عمل آمده و دلايلي كه در ذيل به آنها اشاره خواهيم كرد، ثابت شده است كه ايران در خصوصي‌سازي همانند روسيه شكست خورده است و كارنامه ناموفقي در خصوصي‌سازي دارد.
وجود فساد گسترده: فساد يكي از مهم‌ترين عواملي است كه انگيزه بخش‌خصوصي واقعي را براي ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي مولد كاهش مي‌دهد. براساس گزارش بين‌المللي ادراك فساد در سال ۲۰۱۶، ايران از ۱۰۰ نمره تنها ۲۹ نمره كسب كرده و طبق گزارش «پايش محيط كسبوكار ايران در پاييز ۱۳۹۴»، وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي به عنوان چهارمين مشكل در فضاي كسبوكار ارزيابي شده كه بيانگر شيوع گسترده فساد در كشور است.
محيط كسبوكار نامساعد: براساس گزارش «انجام كسبوكار» بانك جهاني در سال ۲۰۱۶ ايران در ميان ۱۸۹ كشور در جايگاه ۱۱۸ قرار گرفته و از ۱۰۰ نمره (بهترين وضعيت) تنها ۴/۵۷ نمره كسب كرده كه حاكي از اوضاع نامساعد محيط كسبوكار كشور است. همچنين طبق گزارش «پايش محيط كسبوكار ايران در پاييز ۱۳۹۴»، ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي درخصوص نامساعد بودن محيط كسبوكار حاكي از نمره ۰۴/۶ از ۱۰ (بدترين وضعيت) بوده است.
بي‌ثباتي اقتصاد كلان: بخش‌خصوصي براي حضور در اقتصاد به ثبات، امنيت و قابليت پيش‌بيني‌پذيري براي انجام سرمايه‌گذاري بلندمدت نيازمند است. وجود نوسانات زياد در شاخص‌هاي اقتصاد كلان نظير تورم‌هاي فزاينده، نوسانات نرخ ارز، تغيير قوانين و مقررات و ساير موارد باعث مي‌شود كه بخش‌خصوصي نتواند از حداقل اطمينان براي پذيرش مسووليت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.
حقوق مالكيت ناكارآمد: همچنين براساس شاخص حقوق مالكيت بين‌المللي نيز در سال ۲۰۱۵ ايران از ۱۰ نمره (بهترين وضعيت) تنها ۴ نمره كسب كرده و با توجه به گزارش رقابت‌پذيري در سال ۲۰۱۵ نمره حقوق مالكيت ايران به عنوان يك عامل نهادي تاثيرگذار بر رقابت‌پذيري اقتصادي معادل ۹/۳ از ۷ (بهترين وضعيت) است كه نشان از عدم امنيت حقوق مالكيت در كشور دارد.
تحليلگراقتصادي