بر احوال آن مرد بايد گريست، كه دخلش بود نوزده، خرج بيست !
احمد پورنجاتي
از اين رك‌تر و بي‌رودربايستي‌تر؟ تازه، برخورد بسيار عاطفي و مهربانانه‌اي كرده جناب سعدي با سوژه مورد نظر وگرنه چه بسا شايسته‌تر بود كه مي‌گفت: مر آن مرد را چاره چيست؟ كه... ! جايي كه حساب سرانگشتي يك نوجوان‌كم تجربه هم اين را به صرافت درمي‌يابد كه هركس بايد در حد و قواره موجودي‌اش دست به جيب باشد و نه بيش از آن. واقعيت اين است كه بخش مهمي از آشفتگي وضعيت اقتصادي كشور، ريشه در همين ناترازي دخل و خرج و برخي گشادبازي‌هاي قمپزمابانه در هزينه كردن‌هاي گوناگون دستگاه‌ها و نهادهاي پرشمار و موازي‌كار و هر روز فربه‌تر از پيش شونده كشوري و لشكري و ساقدوش‌هاي پيرامون آنان دارد. سال‌هاست كه سخن از ضرورت رژيم لاغري كالبد چاق و بد قواره دولت (بخوانيد: مجموعه دستگاه‌هاي حاكميتي) در ميان است اما صد گرم كاهش وزن، پيشكش، گنده‌تر هم شده‌اند! چه هزينه‌هاي گزاف ريالي و ارزي، داخلي و خارجي كه با عنوان‌هاي دهان‌پركن اما يا بي‌حاصل يا فاقد اولويت كه بر خزانه كشور تحميل شده و مي‌شود. آن هم در كشوري كه بخش عمده اقتصادش همچنان در چنبره دولت (به مفهوم نهادهاي وابسته به كل حاكميت) است. پس خيلي طبيعي و بديهي است اگر در فرآيند زندگي و كسب و كار مردم هر
تب و تابي رخ دهد، همه نگاه‌ها به سوي همان كانون‌هاي عمده اقتصاد كشور باشد.
سياستگذاري را آنجا مي‌كنند، تغيير سياست‌ها را آنجا مي‌دهند، تشخيص اولويت‌ها در تخصيص منابع با آنهاست و البته چندان عجيب نيست اگر بخش خصوصي كوتوله نگه داشته شده، خيلي زيرك و زرنگ و حتي فرصت‌‌طلب باشد و همه هنر و مهارتش را براي پس نيفتادن از قافله به كار بندد و همچون يك عشقه يا هرزه گياه پارازيت بر پيكر آن درخت، آويزان بپيچد و هرچه مي‌تواند از ساقه و برگ و بار بمكد.
در اقتصاد «مجمع الجزايري» و ملوك الطوايفي و (نفتي- رانتي) شبيه آنچه در ايران شاهديم، به اندازه كافي سوراخ و دررو براي پشتك واروي غلط اندازي و ماهيگيري از آب گل‌آلود موجود است.
اما در اين مجال نه پاي بحث و تحليل اقتصادي در ميان است و نه داعيه نسخه‌پيچي براي درد مزمن و توانفرسايي كه ساليان است گريبان اقتصاد كشور ما را گرفته و عجيب اينكه ريشه‌ها و علت‌هاي ساختاري و پيامدهاي كاركردي آن نيز شناخته شده است.
پس سخن درباره يك امر بسيار ساده و بديهي و
همه فهم است: توازن دخل و خرج در بخش‌هاي گوناگون ساختار حكومت! اين حجم عظيم بدهكاري همه اركان و اجزاي ساختار اداره كشور به يكديگر از كجا آمده؟ دولت به بانك‌ها، بانك‌ها به بانك مركزي، بيمه‌ها به مراكز خدماتي، دولت به صندوق‌هاي رفاه و بازنشستگي، كارفرمايان بخش عمومي (دولتي و شبه دولتي و شهرداري‌ها) به پيمانكاران كل چه در بخش‌هاي عمومي و چه به پيمانكاران كوچك‌تر بخش خصوصي و از همه رقت بار‌تر و تاسف‌انگيز‌تر، معوقات حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان در بخش‌هاي گوناگون! با دريغ و درد مي‌گويم كه بازدهي ناچيز و بهره‌وري پايين و مناسبات آلوده به فساد و خدايگاني حضرت رانت، چيزهاي پس و پنهاني در اقتصاد ما نيستند كه يادآوري‌شان شگفتي كسي را برانگيزد.
اما چيزي كه تاكنون شاهد بوده‌ايم و داغ هر ايراني را تازه مي‌كند، ادامه گشاد بازي در هزينه‌ها يا بي‌تدبيري و بي‌خيالي در اولويت‌هاست. انتظار نابجا و زياده‌خواهانه‌اي نيست اگر افكار عمومي بخواهند بدانند كه: منابع درآمدي كشور، در همه بخش‌هاي حاكميتي، مصروف چه هزينه‌هايي مي‌شود؟ اولويت‌هاي مورد نظركانون‌هاي اصلي و واقعي تصميم‌گيرنده براي بهبود نسبي احوال اقتصادي جامعه كدام است؟ كدام يك از هزينه‌هاي غيرضروري يا بي‌حاصل را براي ايجاد توازن دخل و خرج كشور، كاسته و حذف كرده‌اند؟
باور كنيد، تعطيل يا كاهش حجم بسياري از نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور يا از منابع درآمدي خارج از دايره محاسبات عمومي تغذيه مي‌شوند، به پايين افتادن عرش به فرش نخواهد انجاميد.