از اجراي قانون منحرف نشويم
پروانه مافي
در شرايطي كه وضعيت اقتصاد دچار نابساماني شود نمي‌توان كتمان كرد كه بسياري مسائل زنجيره‌وار به هم پيوسته‌اند و اين صرفا كانون‌هاي اقتصادي نيستند كه با بحران روبه‌رو مي‌شوند بلكه كانون‌هاي اجتماعي بيشتر در معرض آسيب قرار مي‌گيرند. شاخص كيفيت زندگي كه به صورت سالانه، بين ۱۹۴ كشور جهان ارزيابي و منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد كه كيفيت زندگي مردم ايران، در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان، به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ ميلادي، كاهش پيدا كرده است. اين رتبه‌بندي نشان مي‌دهد كه هزينه زندگي در ايران، ۷۱٪ افزايش پيدا كرده
است. بنابر گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده است بررسي نرخ تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد اين نرخ كه در فروردين ماه 1397 برابر 7/9درصد بوده در خردادماه به 7/13 درصد افزايش يافته است . اين افزايش به خصوص در برخي زيربخش‌ها كه اتفاقا تاثير زيادي بر تلقي عمومي از تورم دارند بسيار قابل توجه است. لذا پيوند ميان اين مفاهيم و واقعيت موجود بيانگر آن است كه شرايط اقتصادي بر كيفيت زندگي كه رابطه مستقيمي با تحكيم خانواده و افزايش اميد و نشاط اجتماعي دارد، تاثيرگذار است. عدم وجود امنيت شغلي، بيمه و كاهش قدرت خريد مردم موجب مي‌شود تا ديگر مفهوم خانواده داراي ثبات رفتاري و نقش پذيري نباشد؛ در همين حال در ميان عوامل 9گانه كيفيت زندگي، تعالي مادي يعني سرانه توليد ناخالص ملي و امنيت شغلي از شاخص‌ها موثر تعيين شده است و بنا بر اين شاخص‌ها فرصت‌هاي آموزشي و اقتصادي بر تحكيم و تثبيت كانون خانواده تاثير دارند.با تاسي به چنين تحليلي است كه بايد گفت صرفا قوانين تشويقي نمي‌توانند بر سلامت خانواده و تحكيم آن اثر بخش باشند، و نگاه برنامه‌ريزي‌هاي كلان بايد به بسترسازي مناسب جهت تسهيل و رفاه كيفيت زندگي مردم بپردازند و اين نگاهي است كه كمتر بدان توجه
شده است. كاملا بديهي است كه براي افراد كم‌درآمد بسيار دشوار است تا با ايجاد ثبات مالي بتوانند روابط پايدار خانوادگي ايجاد كنند يا حتي براي ورود به زندگي خانوادگي جسارت كافي بيابند و به همين دليل است كه طبق آمار شاهد كاهش نرخ ازدواج، افزايش طلاق و شكل‌گيري روابط خارج از چارچوب ازدواج هستيم. همچنين طبق گزارش‌هاي موجود فقر اقتصادي عامل اصلي خشونت‌هاي خانگي و البته ازدواج‌هاي اجباري دختران زير 18 سال است، كه در سال‌هاي اخير نيز رشد قابل تاملي
داشته‌اند. بررسي اين آمار بيانگر آن است كه در اجراي سياست‌هاي كلان براي تامين رفاه اجتماعي و اقتصادي مردم با مشكلاتي روبه‌رو بوده‌ايم. بنابراين ميان اقتصاد و تحكيم خانواده و رفع فقر و فرهنگ‌زدايي از گسترش آسيب‌هاي اجتماعي رابطه‌اي مستقيم وجود دارد .طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رفع فقر مطلق بايد در نظام كلان برنامه‌ها ديده شود و در اصل چهل و سوم قانون اساسي ريشه كن كردن فقر و تامين رفاه مردم تاكيد شده است؛ همچنين در ماده 58 منشور حقوق شهروندي نيز اين مهم مورد توجه قرار دارد، و در سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب سال 1383 به اين موضوع پرداخته شده
است. قوانين متعددي نيز براي اشتغال و رفع بيكاري وجود دارد و اين بيانگر آن است كه ما با خلأ قانوني براي تامين اقتصادي و رفع فقر و حفظ ثبات اجتماعي روبه‌رو نيستيم، ولي به نظر مي‌رسد خلأ ارتباط ميان آنچه وجود دارد و برنامه‌اي كه تدوين مي‌شود موجب شده تا نظام برنامه‌ريزي ما صرفا مبتني بر تبيين اسناد بالادستي باشد نه تعريف فرآيند اجرايي آن، و لذا بايد هر چه سريع‌تر فرآيند برنامه‌ريزي كشور اصلاح شود. آنچه مبرهن است اينكه بايد سياستگذاري‌هاي كلان برنامه‌اي با قوانين همخواني داشته باشد تا قوانين به‌درستي اجرا شوند كه در اين صورت ديگر فاصله ميان قوانين و شرايط موجود وجود نخواهد داشت، ولي آنچه اكنون بدان دچار شده‌ايم آنكه قوانين تيتر و مضامين كامل و راهگشايي دارند ولي نمي‌توانند تضمين‌كننده حل بحران باشند و اين اشكال در قوانين نيست بلكه در فرآيند اجراي آن است. به طور مثال زماني كه در سياستگذاري‌هاي كلان رويكرد برنامه‌اي ما به سمت تسهيل ازدواج و تشكيل خانواده‌هاي چند فرزندي سوق داده مي‌شود بايد بسترهاي مناسب براي استحكام‌بخشي بدان كه ايجاد فرصت‌هاي شغلي امن و رونق اقتصادي است فراهم شود، و اين مجري قانون است كه بايد شاخص‌ها، راهبردها و سياست‌ها را به پيوست آنچه قانونگذار تعريف كرده است تعيين كند، كه البته صرف مباني تئوريك راهگشا نخواهد بود و بايد نگاه عملياتي
داشته باشيم. بنابراين پيشنهاد مي‌كنم براي خروج از بحران‌هاي پيش روي خانواده و اجتماع به بازنگري بر نظام برنامه‌ريزي و فرآيند اجراي قوانين بپردازيم. لذا تاكيد دارم اجازه ندهيم فرآيند برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي اجرايي تحت تاثير شرايط كلي كه بر كشور حاكم است به بي‌راهه برود و توجه به يك موضوع نبايد موجب انحراف از وظايف شود.