شناي سكه و طلا
خلاف جهت
سوالي كه مطرح است چرا با وجود ارايه مكانيسم آزاد در اين بسته هنوز با قيمت‌هاي بالا در بازار ارز و سكه مواجه هستيم؟ در وهله اول تخصيص ارز رسمي به گروه خاصي از كالاهاست يعني بانك مركزي موظف است براي واردات دارو و غذا ارز رسمي ارايه كند و متعهد است كه اين نرخ را تا سال آينده تغيير ندهد همين موضوع دست دولت را براي دخالت در بازار باز نگه مي‌دارد و اين به مفهوم افزايش نرخ ارز رسمي در دوره‌اي طولاني خواهد بود. نكته دوم مشخص نبودن سياست‌هاي پولي متناسب با بسته جديد ارزي است. اگر سياست پولي درست تعريف نشود به مرور زمان تورم افزايش مي‌يابد و موجب افزايش تقاضا براي كالاهاي خارجي شده و در نتيجه تفاوت نرخ تورم داخلي با خارجي فشار را بر قيمت نرخ ارز بيشتر مي‌كند. همين موضوع باعث سرازير شدن منابع به مسيرهاي غيرمولد و آسيب ديدن اقتصاد مي‌شود. شروع تحريم‌هاي بانكي و نفتي در چند ماه آينده، ارتباط با جوامع بين‌الملل را قطع مي‌كند و متغير ديپلماسي كه حلقه اصلي اقتصاد است، كمرنگ مي‌شود.
پيش‌بيني از آينده بسيار نامشخص است چراكه الگوي سياست‌هاي دولت متناسب با واكنش بازارها متفاوت خواهد بود. همچنان كه اين بسته اخير نتواسته نيازها را پوشش دهد و اينكه دولت بخواهد سياست جديدي را ارايه كند مشخص نيست. آنچه مبرهن است محيط اقتصاد كلان در اثر ناامن شدن دستخوش انگيزه‌هاي سوداگري در بازار سكه و ارز شده و حاشيه سود توليد را به‌شدت كاهش داده است. سياست خارجي هم نيز به دليل تحريم‌ها مشخص نيست كه به كدام سو خواهد رفت. چه آنان كه بهبود شرايط را در گروه مذاكره با غرب مي‌دانند و چه آنان كه تكيه بر توليدات داخلي را راهگشاي اقتصاد كشور در نظر دارند، بايد اهداف توليدكننده و صادركننده را مدنظر قرار دهند و بدانند كه اگر اين چرخ فرسوده از كار بيفتد، چه بر سر اقتصاد اين كشور خواهد آمد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران